"إنصاف المالك وحماية المستأجر".. البرلمان يناقش مشروع قانون الإيجار القديم.. والتعديلات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الأولى بالرعاية.. و"إسكان النواب": 8 جلسات حوار مجتمعى لضمان توافق وطنى حول المشروع

• مشروع القانون يولى اهتمامًا خاصًا بكبار السن وذوى الإعاقة والمرأة المعيلة

• زيادة الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتدرج القيمة الإيجارية حسب طبيعة المنطقة

• 7 سنوات فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية مع توفير بدائل مناسبة

• رشاد: الحكومة ملتزمة بتوفير السكن البديل للفئات المتضررة ضمن رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية

•  أحمد إدريس: القانون يعالج تشوهات تاريخية ويمثل إصلاحًا حقيقيًا للعلاقة الإيجارية

فى خطوة تشريعية طال انتظارها، يواصل مجلس النواب مناقشاته بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، فى ضوء التعديلات المقدمة من الحكومة والتى تستهدف إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، بعدما عانت لعقود من اختلالات قانونية واجتماعية، وقد جاءت تصريحات عدد من النواب لتؤكد أن القانون الجديد يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية وضمان الاستقرار المجتمعى، من خلال وضع آليات انتقالية واضحة، وحلول مرحلية عادلة تراعى حقوق الطرفين.

وفى هذا السياق قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.

وأكد "الفيومى"، أن مشروع القانون يولى اهتمامًا خاصًا للفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، لافتا إلى أن اللجنة بذلت جهودًا مكثفة لضمان أن يكون القانون الجديد شاملًا وعادلًا، حيث عقدت ثمانى جلسات استماع وحوار مجتمعى استضافت خلالها طيفًا واسعًا من الأطراف المعنية، شملت وزراء مختصين، ممثلين عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن المستأجرين والملاك والنقابات والجهات الأخرى ذات الصلة.

وأوضح الفيومى، أن هذا الأمر المتعلق بجلسات الحوار المجتمعى يهدف إلى جمع كافة وجهات النظر لضمان خروج قانون يحقق المصلحة العامة، وتضمين آليات خاصة لحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وشدد "الفيومى"، على أن مشروع القانون يولى الفئات التالية، المستأجر الأصلى، كبار السن وذوى الإعاقة والمرأة المعيلة، اهتماما خاصا خاصة وأن هذه الفئات تتميز بظروف خاصة، مثل محدودية الدخل، مما يستدعى وضعًا استثنائيًا يضمن حصولهم على وحدات سكنية تتناسب مع مستواهم الاجتماعى والمادى، واللجنة ستعمل على إدراج آلية خاصة بهم وحدهم ضمن مشروع القانون، تضمن لهم حياة كريمة وتوفر الحصول على السكن بيسر.

ولفت "الفيومى"، إلى زيادة مدة الفترة الانتقالية للوحدات السكنية المؤجرة عن تلك غير السكنية، مما يمنح المستأجرين وقتًا كافيًا للتكيف مع الأوضاع الجديدة، وتدرج الحد الأقصى للقيمة الإيجارية بدلًا من توحيده، بحيث يتم تحديده حسب كل منطقة وطبيعتها، مراعاة للبعد الاجتماعى وخصوصية كل منطقة.

خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

فيما أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب على الأهمية الكبرى التى تمثلها التعديلات المقدمة فى مشروع قانون الإيجار القديم، والتى تعكس اهمية تحقيق توازن حقيقى بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية وصون الملكية الخاصة.

وأوضحت النائبة مشروع القانون الحالى متوازن ومُحكم، يعالج بشكل مباشر التحديات والاختلالات التى شهدتها علاقة الإيجار القديم على مدار سنوات طويلة.

وأشارت هند رشاد، إلى أن التعديلات جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم، مما يحفظ الحقوق ويقلل من أى تأثيرات سلبية محتملة.

كما شددت على أن القانون لا يمثل خسارة لأى طرف، بل على العكس، فهو يحفظ حقوق المستأجرين من خلال توفير السكن البديل المناسب، سواء بالإيجار أو التمليك، مع ضمان إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس التزام الحكومة الجاد بمسؤوليتها الاجتماعية والقانونية.

وأكدت هند رشاد، أن مشروع القانون يستند إلى فهم عميق للظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، ويراعى التحسين الكبير فى المعروض من الوحدات السكنية مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعزز من دستورية المشروع وواقعيته.

وختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة أساسية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويضع حدًا للإشكالات المطولة فى قوانين الإيجار القديم، مع الحفاظ على استقرار السوق العقارى وحقوق الملكية.

التعديلات تفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة

ومن ناحيته أشاد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجوهرية التى تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها لإصلاح خلل استمر لعقود طويلة، وأدى إلى تآكل حقوق الملاك وغياب التوازن فى العلاقة الإيجارية.

وأكد إدريس، أن النسخة المعدلة من القانون تعكس إرادة حقيقية لإحداث توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرين، دون إغفال البعد الاجتماعى أو حق المواطن فى السكن الآمن والمناسب.

وأوضح أن القانون أقر فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات، تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات الجديدة، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تتعامل مع الملف بشكل مفاجئ أو جاف، بل حرصت على المعالجة الواقعية والمرحلية، مع التزام صريح بتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن والمتضررين من تطبيق القانون.

وأضاف النائب أحمد إدريس أن التعديلات وضعت حدًا للامتداد غير العادل لعقود الإيجار عبر أجيال، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، كما اعتمدت معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لطبيعة المنطقة والمستوى الاجتماعى، مع وجود لجان مختصة للحصر والتصنيف.

وأشار إلى أن المشروع لا سيساهم فى إنهاء أوضاع غير دستورية وغير عادلة، استمرت لعشرات السنين، مع التأكيد على أن الدولة لا تتخلى عن مسؤوليتها فى رعاية المواطنين، بل تتصدر المشهد بحلول تراعى مصلحة الجميع.

واختتم إدريس تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد ليس فقط تعديلًا تشريعيًا، بل هو إصلاح مجتمعى يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق وتراعى الظروف، وتضع نهاية منصفة لواحدة من أكثر القضايا تعقيدًا فى الحياة اليومية للمصريين.