المشدد 10 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبى، ووائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأمانة السر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعبد السلام محمد صبري إبراهيم قائد قطار سندنهور، والمعروفة إعلاميا بـ "حادث قطار طوخ"، والذى راح ضحيتها 25 شخصا، وإصابة 152 شخصا من ركاب القطار، بشأن التهم الأولي والثانية والرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر، وألزمته بسداد غرامة قدرها 20 ألف جنيه، ورد مبلغ 9 ملايين و414 ألف و394 جنيها، وعزله من وظيفته لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة، ومعاقبة كل من جمال عبد الحكيم عبد الله مبروك، ومحمد أمين عبد الغني إبراهيم بـ السجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليهما.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلى شمال بنها أن المتهم الأول والثاني، عبثا بالمعدات والأحهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن قاما بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز التحكم ATC"، والذى فقدت منفعته وهى تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، وقد نتج عن ذلك العبث وفاة عدد 25 شخص، وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، والمبين أسماؤهم بالتحقيقات على النحو المبين بالأوراق، كما عرضا للخطر عمداً سلامة إحدى وسائل النقل البرية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعطلا سيرها وقد نتج عن ذلك وفاة عدد 25 شخص وإصابة 152 شخص والمبين أسمائهم بالتحقيقات وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثاني، وهو مساعد قائد القطار، بصفته موظف عمومى بـ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزوير فى محرر رسمى وهو دفتر توقيع السائقين والوقادين الطوالى على القطارات عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وضع على المحرر توقيعاً نسبه زوراً للمتهم الأول يفيد استلام الأخير على خلاف الحقيقة لمهام عمله كقائد القطار رقم 949 محل الواقعة لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثالث عشر، بصفته موظف عمومى بـ الهيئة القومية لسكك حديد مصر ارتكب تزويراً فى محررين رسميين وهما نمونجى 281 أ ميكانيكا، يومى أ كهرباء عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحررين أن فى البيان توقيعات نسبها زوراً للمتهمين من الرابع عشر وحتى الحادى والعشرون، بما يفيد سلامة القطار المسير على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثانى والعشرون، بصفته موظف عمومى بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويراً فى محررين رسميين، وهما نموذج 20 ت (شهادة صلاحية مسير القطار) عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر توقيعات نسبها زورا للمتهمين من الثالث والعشرون وحتى الثلاثون بما يفيد سلامة القطار المسير على خلاف الحقيقة لإضفاء للمشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الحادى والثلاثون - بصفته موظف عمومى بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويراً فى محررين رسميين وهما نموذج 67 حركة، و70 تحذيري، عن يوم 18. 4 / 2021، وكان ذلك يوضع امضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر توقيعات أنفى البيان نسبهما زورا للمتهم الأول بما يفيد تهدئة سرعة القطار على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثانى والثلاثون - بصفته موظف عمومى بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرا فى محرر رسمى وهو نموذج 67 حركة (عن يوم 2021//418)، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر أنفى البيان توقيعا نسبه زورا للمتهم الأول بما يفيد تهدئة سرعة القطار على خلاف الحقيقة، لإضفاء للمشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثالث والثلاثون - بصفته موظف عمومى بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرا فى محرر رسمى وهو دفتر تسليم اليدات عن يوم 2021/8/18، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر انف البيان توقيعا نسب زورا للمتهم الأول بما يفيد استلام القطار على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والاذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمين الأول والرابع والثلاثون - اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو دفتر توقيع السائقين والقادين الطوالى عن يوم 18 / 4 / 2021، موضوع الاتهام المسند للمتهم الثانى بأن اتفقا معه على أن يضع توقيعا ينسبه زورا إلى المتهم الأول ومساعده المتهم الأخير، بأن أمده بالدفتر المعهود إليه الإشراف عليه، ومكنه من أن يضع ذلك التوقيع المزور مع علمه به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الأول - اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمان الحادى والثلاثون والثانى والثلاثون فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين وهو نموذجى 67 حركة ، 70 تحذيرى عن يوم 2021/9/18، موضوع الإتهام المسند للمتهمان الحادى والثلاثون والثانى والثلاثون، بأن اتفق معهما على أن يضع توقيعاً نسباه زوراً إلى المتهم الأول مع علمه به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الأول - اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث والثلاثون فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو دفتر تسليم اليدات عن يوم 2021/4/18، موضوع الإتهام المسند للمتهم الثالث والثلاثون، بأن اتفق معه على أن يضع توقيعا نسبه زور) له مع علمه به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهمين من الرابع عشر وحتى الحادى والعشرون اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث عشر فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين وهما نمونجى 281 أ ميكانيكا، يومى (كهرباء عن يوم 2021/4/18 عن يوم 2021/4/18 موضوع الإتهام المسند للمتهم الثالث عشر، بأن اتفقوا معه على أن يضع توقيعاً نسبه زوراً لهم مع علمهم به فتمت الجريمة قناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهمين الثالث والعشرون وحتى الثلاثون - اشتركوا بطريقى الإتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى والعشرون فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو نموذج 20 ت ( شهادة صلاحية مسير القطار) عن يوم 2021/9/18، موضوع الإتهام المسند للمتهم الثانى والعشرون ، بأن اتفقوا معه على أن يضع توقيعا نسبه زوراً لهم مع علمهم، به قدمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهمين جميعا فيما عدا الثالث حتى الثانى عشر والمتهم الأخير استعملوا المحررات المزورة محل الاتهامات انفة البيان فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات المتهم الثالث والثلاثون أحرز جوهراً مخدرا "حشيش" بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

المتهم الخامس والثلاثون أحرز جوهراً مخدرا "حشيش" بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أحرز جوهراً مخدرا "الترامادول" بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.