توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للشركات بالمغرب ودول "سيماك" لتعزيز التكامل الاقتصادى

وقع الاتحاد العام للشركات بالمغرب، والاتحادات المهنية للدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا "سيماك"، الجمعة، اتفاقية تعاون، على هامش أعمال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي (المغرب-سيماك)، والذي تستضيفه مدينة "العيون" المغربية.

وتهدف الاتفاقية، التي وقعها رئيس الاتحاد العام للشركات المغرب شكيب العلج، وممثلو الاتحادات المهنية بالدول الأعضاء في "سيماك"، إلى إنشاء خلية عمل المغرب– سيماك كمنصة مشتركة للحوار والتنسيق والتعاون الاقتصادي.

وستتولى خلية العمل، مهمة هيكلة التعاون بين الطرفين، وتشجيع تبادل المعلومات والممارسات الفضلى وفرص الأعمال، والمساهمة في إنجاز مشاريع مشتركة في مختلف المناطق، فضلا عن تيسير التفاعل بين الفاعلين في مجال الأعمال بالمغرب ودول مجموعة "سيماك".

كما تتضمن الاتفاقية إنشاء لجنة قيادة مشتركة، يرأسها ممثل عن الاتحاد العام للشركات بالمغرب وآخر يتم تعيينه من طرف كل اتحاد مهني من دول "سيماك"، حيث تشرف اللجنة على إنشاء مجموعات عمل قطاعية تضم رؤساء شركات وخبراء وشركاء مؤسساتيين، لبحث المواضيع ذات الأولوية.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم الأطراف بالتعاون في مجال تحديد القطاعات التي تتيح إمكانيات أكبر للتكامل، من قبيل الصناعات الغذائية، والبنيات التحتية، والطاقات المتجددة، والتحول الصناعي، والخدمات الرقمية،كما تلتزم بتيسير الشراكات بين الشركات عبر برامج للتشبيك وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية، وأخرى اقتصادية منتظمة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الاندماج الإقليمي، ودعم نقل التكنولوجيا والمعرفة.

وأكد رئيس الاتحاد العام للشركات بالمغرب على الطابع التكاملي لاقتصادات المغرب ودول "سيماك"، مشيرا إلى أن الطرفين قررا تحديد الإجراءات العملية التي من شأنها إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأوضح أن الهدف يتمثل في إضفاء عملية على العلاقات بين الشركات المغربية ونظيراتها في منطقة "سيماك" من أجل إيجاد تكامل وتبادل للمعرفة والخبرات بين الجانبين.

ويهدف المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب-المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا " سيماك"، إلى إنشاء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة، ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).