جوجل تعانى انتكاسة بعد غرامة الاتحاد الأوروبي البالغة 4.1 مليار يورو

تلقت معركة جوجل ضد غرامة قياسية بقيمة 4.1 مليار يورو (4.7 مليار دولار) فرضها الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، ضربة قوية بعد أن قال مستشار للمحكمة العليا في الاتحاد إن الجهات التنظيمية كانت على حق في معاقبة العملاق الأمريكي لإساءة استخدام قوة أندرويد السوقية.  

وقالت المحامية العامة جوليان كوكوت، من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في رأي غير ملزم إن استئناف جوجل يجب أن يفشل لأن الحجج القانونية التي قدمتها شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة لم تكن كافية. 

وقال كوكوت: "احتلّت جوجل موقعًا مهيمنًا في العديد من أسواق نظام أندرويد ، وبالتالي استفادت من تأثيرات الشبكة التي مكّنتها من ضمان استخدام المستخدمين لبحث جوجل، ونتيجةً لذلك حصلت جوجل على بيانات مكّنتها بدورها من تحسين خدماتها.

وكثيراً ما تأخذ المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار آراء مستشاريها في أحكامها النهائية، والتي عادة ما تأتي بعد عدة أشهر. 

وقالت شركة جوجل، إنها تشعر بخيبة أمل إزاء هذا الرأي، وإنه إذا ما اتبعته أعلى محكمة في الاتحاد في نهاية المطاف، فإن الحكم من شأنه أن يثبط الاستثمار ويضر بمستخدمي أندرويد. 

وتعد غرامة أندرويد والتي كانت في الأصل 4.3 مليار يورو قبل أن يتم تخفيضها قليلاً من قبل المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في عام 2022 ، من بين سلسلة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الكبرى والتي أثارت صراعًا بين هيئات الرقابة في الاتحاد الأوروبي والمديرين التنفيذيين في وادي السيليكون، حيث انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغرامات باعتبارها تعريفات جمركية ضد الشركات الأمريكية.

وكانت قضية أندرويد واحدة من أربع قضايا شكلت محور جهود رئيسة المنافسة السابقة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر للقضاء على القوة المتنامية لشركات التكنولوجيا الكبرى. 

وقبل أن يتم استبدالها كمفوضة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي من قبل الاشتراكية الإسبانية تيريزا ريبيرا، فرضت فيستاجر غرامة على جوجل تزيد عن 8 مليارات يورو، كما رددت اقتراح وزارة العدل الأمريكية بأن أعمال تكنولوجيا الإعلان الخاصة بجوجل يجب أن يتم تقسيمها وهو الموقف  الذي تدعمه  ريبيرا أيضًا.  

قد يكون القرار النهائي للمحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي محوريا لمستقبل نموذج أعمال أندرويد، الذي قدم برامج مجانية في مقابل الشروط المفروضة على مصنعي الهواتف المحمولة.