تخصيص 17 مليارا و220 مليون جنيه لدعم مجالات التنمية بموازنة 2025/2026

خصصت الحكومة فى مشروع موازنة 2025/2026 نحو 17 مليارا و220 مليون جنيه، لدعم مجالات التنمية، وجاءت التفاصيل كالتالى: 

(1) دعم فائدة القروض الميسرة

تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلاً عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض وتبلغ تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة نحو 200 مليون جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026.

(۲) دعم برنامج الإسكان الاجتماعي:

تبلغ تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026نحو13مليار و620 مليون جنيه مقابل نحو11مليار و192 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2024/2025 بزيادة قدرها مليار و700مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها14.3%  وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج.

(۳) مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي:

تبلغ تقديرات مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مشروع الموازنة العامة
للدولة للسنة المالية 2025/2026 نحو 3 مليار جنيه وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة  الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2024والخاص بمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتي من بينها تحمل الدولة بنسبة من تكلفة التحويل لمدة 5 سنوات تبدأ من يناير 2025.

(٤) دعم تنمية الصعيد

تبلغ تقديرات دعم تنمية الصعيد في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 نحو 400مليون جنيه ويتم صرف تلك المبالغ من خلال هيئة تنمية الصعيد والتي تسعي من خلال رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية لتبني عدد من المحاور التنموية المرتبطة بالتوجهات الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030وبرنامج عمل الحكومة لاختيار مشروعاتها بما يتناسب مع تعظيم الميزة التنافسية وتعزيز التنمية المكانية والمحلية وتحقيق البعد الأمني والاستراتيجي لمحافظات الصعيد.

وطبقا لمشروع الموازنة فإن المصروفات تتوزع على الأجور وتعويضات العاملين: 679 ملياراً و11 مليون جنيه وشراء السلع والخدمات: 217 ملياراً و570 مليون جنيه والفوائد: 2 تريليون و298 ملياراً و30 مليون جنيه والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 ملياراً و554 مليون جنيه المصروفات الأخرى: 201 مليار و805 مليون جنيه ,شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434 ملياراً و894 مليون جنيه

وبلغت إجمالي الموارد بمشروع الموازنة : 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي) موزعة على الإيرادات: 3 تريليون و119 ملياراً و610 مليون جنيه (15.3% من الناتج المحلي الإجمالي)

الضرائب: 2 تريليون و654 ملياراً و710 مليون جنيه والمنح: 9 مليارات و486 مليون جنيه

وإيرادات أخرى: 455 ملياراً و414 مليون جنيه

والاقتراض: 3 تريليون و575 ملياراً و590 مليون جنيه (17.5% من الناتج المحلي الإجمالي)