تعرف على العلاقة بين القضاء والكنيسة فى قضايا الطلاق

يثير دائما جدل بين الأقباط حول قضايا الطلاق، وبالتحديد فيما يخص العلاقة بين القضاء والكنيسة، ومع آخر مستجدات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تم الاتفاق مؤخرًا على آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين القضاء والكنيسة في قضايا الطلاق، وذلك بهدف احترام اختصاص كل جهة.

وفي التقرير التالي ننشر ثلاث نقاط رئيسية في هذه الآلية: 

1- الطلاق يتم عبر المحكمة فقط: ولم يعد هناك ما يسمى "طلاق كنسي"، حيث يقتصر دور الكنيسة على الدعم الرعوي ومحاولة الإصلاح.
2- القاضي مُلزم بطلب رأي الكنيسة: خاصة في الحالات التي يصعب فيها التحقق من الوقائع، وتُمنح الكنيسة مهلة 40 يومًا للرد.
3- رأي الكنيسة استشاري: لا يُلزم القاضي، لكن في حال رفضه، يجب عليه إبداء الأسباب في حيثيات الحكم.

ورغم صدور الحكم القضائي بالطلاق، تظل الكنيسة صاحبة القرار النهائي في منح تصريح الزواج الثاني أو رفضه، حفاظًا على التوازن بين الدور القضائي والديني.

تاريخيًا، كانت الكنيسة الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرارات الطلاق والتصريح بـ الزواج الثاني حتى عام 1954، ثم انتقلت هذه الصلاحية إلى المحاكم المختلطة، ولاحقًا إلى محاكم الأسرة، واقتصر دور الكنيسة بعدها على إصدار تصاريح الزواج الثاني.

ولكن في السنوات الأخيرة، حدثت توترات بين القضاء والكنيسة بسبب قرارات قضائية ألزمت الكنيسة بعقد زيجات جديدة للمطلقين، ما اعتُبر تدخلًا في اختصاصها. وقد جاء النظام الجديد ليعالج هذا التداخل ويوفر آلية تحترم الشرائع الكنسية والقانون في آن واحد.