سلطة الرئيس أم تفويض الكونجرس.. قرار ترامب بضرب إيران يثير الجدل حول قانونيته

أثارت الضربات الأمريكية على المنشآت النووية فى إيران جدلاً بشأن مدى قانونيتها، وما إذا كان الرئيس الأمريكي لديه سلطة إصدار الأمر بها دون تفويض من الكونجرس، فى ظل تأكيد بعض المشرعين الديمقراطيين على أنها غير دستورية، لأنها تمت دون تفويض من الكونجرس.

وكان الأسبوع الماضى قد شهد تقديم عدد من المشرعين فى كلا المجلسين، النواب والشيوخ، لمشروعات قوانين تطالب ترامب الحصول على موافقة الكونجرس أولا قبل أن تشارك القوات الأمريكية فى أى عملية هجومية ضد إيران.

ووفقا لتقرير لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، فإن مدى امتلاك الرئيس ترامب السلطة القانونية بموجب القانون الأمريكي أو الدولى أمر محل جدال شديد. وبموجب الدستور، فإن ترامب لديه صلاحية واسعة لإصدار الأمر باستخدام القوة العسكرية.

فالمادة الثانية من الصلاحيات الرئاسية تشمل ليس فقط سلطة إصدار أمر باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن الولايات المتحدة والأمريكيين ضد هجمات فعلية أو متوقعة، ولكن أيضا لتعزيز مصالح وطنية أخرى.

وسبق أن نشر رؤساء أمريكيون من كلا الحزبين قوات أمريكية أو أمروا باستخدام القوة العسكرية بدون تفويض من الكونجرس فى مناسبات عديدة.

وإلى جانب الصلاحيات الممنوحة للرئيس فى المادة الثانية، فإن المادة الأولى من الدستور تمنح الكونجرس سلطة إعلان الحرب. إلا أن هذه السلطة لم يتم تفسيرها أبدا، سواء من جانب الكونجرس أو السلطة التنفيذية، على المطالبة بتفويض من الكونجرس لكل عمل عسكرى يمكن أن يبدأ فيه الرئيس.

هل كان ينبغي أن يحصل ترامب على تفويض من الكونجرس لاستخدام الجيش الامريكى فى ضرب إيران؟
هناك أراء متعددة، بحسب مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي. فقد اعترف مكتب المستشار القانوني لوزارة العدل الأمريكية أن سلطة إعلان الحرب ربما تفرض قيداً محتملاً على صلاحيات الرئيس المنصوص عليها فى المادة الثانية فيما يتعلق باستخدام الجيش الأمريكي فى أزمة ترقى إلى مستوى "حرب".

وذكر المكتب أن تحديد ما إذا كان أى اشتباك مُطط له يشكل "حربًا" لأغراض دستورية "يتطلب تقييمًا دقيقًا لطبيعة العمليات العسكرية المخطط لها ونطاقها ومدتها المتوقعة". وأضاف أن "هذا المعيار لا يتم استيفائه بشكل عام إلا فى الاشتباكات العسكرية المطولة والواسعة النطاق، والتي عادة ما تنطوي على تعريض أفراد الجيش الأمريكي لمخاطر جسيمة على مدى فترة زمنية طويلة.

وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان تفويض الكونجرس مطلوبًا قانونًا أم لا، فقد فضل الرؤساء الجمهوريون والديمقراطيون، لأسباب سياسية وقانونية، السعى للحصول على تفويض الكونجرس، أو القول إنهم يتصرفون بموجب تفويضات سابقة ، لأى استخدام واسع النطاق أو مطول للقوة العسكرية.

وسعى الرئيس جورج بوش الأب وحصل على تفويض الكونجرس لحرب الخليج عام 1991، وسعى الرئيس جورج دبليو بوش وحصل على تفويضين فى عامى 2001 و2002 لاستخدام القوة ضد مرتكبى هجمات 11 سبتمبر وضد الرئيس العراقى صدام حسين.