قومي البحوث الاجتماعية: أدلة الجرائم الإلكترونية رقمية والوعي سلاح الضحايا

قالت الدكتورة الشيماء على، رئيس قسم بحوث الاتصال الجماهيرى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن الجرائم الإلكترونية تختلف عن الجرائم التقليدية فى طبيعة الأدلة، حيث تعتمد بشكل أساسى على الأدلة الرقمية، مثل المحادثات الإلكترونية ومقاطع الفيديو، مشيرة إلى أهمية توثيق أى واقعة ابتزاز فور حدوثها عبر "سكرين فيديو" وليس "سكرين شوت"، لأن الفيديو يصعب التلاعب به ويُعترف به أمام جهات التحقيق، بخلاف الصور الثابتة التى يسهل تعديلها.

وأوضحت خلال حوارها فى برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، أن كشف هوية الجناة لم يعد مستحيلاً حتى وإن استخدموا أرقامًا دولية أو تطبيقات مشفّرة مثل "تليجرام" و"سيجنال"، إذ يمكن لجهات التحقيق الوصول إلى الـIP Address وتتبع مصدره عبر شركات الاتصالات.

وتابعت أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يتيح التعاون الدولى فى هذا الصدد، لكنه ما زال بحاجة إلى دعم أكبر عبر بروتوكولات مع المنصات العالمية التى قد تستغرق أشهرًا للرد على طلبات التحقيقات المصرية.

وأكدت الشيماء أن الإناث هم الفئة الأكثر تعرضًا للابتزاز الإلكترونى، رغم أن الذكور يصرّحون بذلك بشكل أكبر فى استطلاعات الرأى، موضحة أن خوف الفتيات من "الوصمة الاجتماعية" يجعل كثيرات منهن يترددن فى التبليغ.

وأشارت إلى أن الدراسات الميدانية التى أجراها المركز أظهرت أن نسبة قليلة فقط من الضحايا يلجأن إلى تقديم بلاغات، بسبب إما ضعف الأدلة أو الخوف من أن التشهير، أو لاعتقادهن بأن العقوبة المالية للجانى لا تفى بحجم الأذى النفسى الذى تعرضن له.