ملتقى «بناة مصر» يكشف فرص الاستثمار بالمدن الساحلية الجديدة.. مساعد وزير الخارجية: المدن تمتلك مقومات اقتصادية تجعلها ركيزة للنمو.. حسن عبدالعزيز: الشركات المصرية أصبحت لاعبًا إقليميًا في تطوير المدن الساحلية

** مساعد وزير الاسكان: 350 مليار جنيه حجم استثمارات مدينة العلمين الجديدة

** أحمد صبور: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص مفتاح التنمية المستدامة بالمدن الساحلية

** المدير الإقليمي لبرنامج(UN-Habitat) : المدن تقدم 80% من فرص التشغيل وأسواق العمل

** السفير الهندي: نُطور 100 مدينة ذكية بميزانية مبدئية 60 مليار دولار

** السفير التركي: مستعدون للتعاون مع مصر لتحقيق تنمية ساحلية مستدامة

** السفير السوداني: نرغب في الاستفادة من التجربة المصرية بمشروعات البنية التحتية والعمران

تحت عنوان: "مستقبل المدن الساحلية: الفرص والتحديات"، أجرى ملتقى بناة مصر في دورته العاشرة، حوارا مفتوحا بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية حول آفاق تطوير هذه المدن في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الفرص التنموية، والتحديات البيئية والتخطيطية، مع التركيز على قضايا البنية التحتية، والإدارة الذكية، والتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب استعراض التجارب الدولية الناجحة.

وسلطت هذه الجلسة الضوء على أهمية التعاون الدولي وتكامل الأدوار بين الأطراف المختلفة، بهدف بناء مدن ساحلية مستدامة، أكثر قدرة على الصمود، تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على الموارد الطبيعية، وذلك لما تكتسبه المدن الساحلية من أهمية استراتيجية متزايدة، وما تمتلكه من مقومات اقتصادية وطبيعية تجعلها ركيزة للنمو وجذب الاستثمارات لاقتصاديات الدول، في إطار التوجهات الوطنية نحو تنمية مستدامة وشاملة. 

شارك في الجلسة كل من السفير حمدى شعبان، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة التعاون الدولى للتنمية، والمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتنمية العمرانية، والدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكل من السفير الهندي سوريش ريدي، والسفير التركي صالح موطلو شن، والسفير السوداني لدى القاهرة عماد الدين مصطفى عدوى، فيما أدارها الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

في البداية قال السفير حمدي شعبان، مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية ومساعد وزير الخارجية، إنه في ضوء التحولات العالمية التي تشهدها الساحة الدولية أصبح من الضروري تعزيز تكيف المدن الساحلية مع  المتغيرات المناخية.
وأضاف شعبان خلال كلمته أن المدن الساحلية لها أهمية اقتصادية كبرى نظرًا لكونها مركزًا لالتقاء الأنشطة الاقتصادية المتعددة، كما تسهم في ربط الأسواق الداخلية بالخارجية والتعاون مع الدول المختلفة.

وأشار إلى ضرورة تبادل الخبرات بين مختلف الدول والعمل على نقل خبرات التكنولوجيا الخضراء، وكذلك تضافر الجهود مع المنظمات الأممية لتحقيق تعاون تنموي بين الدول للتغلب على تحديات التكيف مع المناخ، مشددا على أن السنوات الماضية شهدت تأكيدًا على أن هذه الشراكات تؤتي بثمارها الإيجابية وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
ونوه شعبان بأن ملتقى بناة مصر أصبح منصة وخطوة رئيسية وفعالة في تبادل الرؤى بين المؤسسات الحكومية والمحلية والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة من الملتقى تبحث آليات تطوير المدن الساحلية في ضوء التوجهات الوطنية نحو تنمية مستدامة وشاملة، إذ تكتسب المدن الساحلية أهمية استراتيجية متزايدة، لما تمتلكه من مقومات اقتصادية وطبيعية تجعلها ركيزة للنمو وجذب الاستثمارات لاقتصاديات الدول.

ولفت إلى أهمية التركيز على قضايا البنية التحتية، والإدارة الذكية، والتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى شراكات التعاون الدولي وتكامل الأدوار بين الأطراف المختلفة، بهدف بناء مدن ساحلية مستدامة، أكثر قدرة على الصمود، تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على الموارد الطبيعية.

وأكد في ختام كلمته، أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لتحقيق الانطلاقة في تنفيذ المشروعات التنموية بالمدن الساحلية.

من جانبه، أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، أن الشركات المصرية حققت طفرة كبيرة في حجم أعمالها الخارجية خلال الـ14 عامًا الأخيرة، بفضل ما اكتسبته من خبرات نوعية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإنشاءات الكبرى.

وأشار عبدالعزيز خلال كلمته بجلسة "مستقبل المدن الساحلية: الفرص والتحديات"، إلى أن هذه النجاحات عززت من ثقة الدول العربية والأفريقية في القدرات التنفيذية للشركات المصرية، لافتًا إلى أن عدداً من وزراء الإسكان العرب والأفارقة طلبوا زيارة العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف الاطلاع على التجربة المصرية والاستفادة من كفاءة شركاتها العقارية والإنشائية.

وأوضح أن مصر باتت تمتلك خبرات عالمية في تطوير المدن الساحلية، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبته شركات المقاولات المصرية في إحداث نقلة نوعية بمدينة طرابلس الليبية، في إطار التوسع الإقليمي للشركات الوطنية داخل القارة وخارجها.

وشدد عبدالعزيز على أهمية استغلال الفرص الواعدة داخل القارة لصالح الشركات الأفريقية بدلاً من تركها للكيانات الأجنبية، كاشفًا عن نجاح الاتحاد في تأمين نسبة أفضلية للمقاولين الأفارقة في المشروعات الممولة من بنك التنمية الأفريقي، مع اشتراط وجود شريك أفريقي ضمن التحالفات الأجنبية، بالإضافة إلى اعتماد العمالة والمواد المحلية، بما يفتح المجال أمام الشركات المصرية للعمل بفاعلية في الأسواق الأفريقية.

واختتم عبدالعزيز كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الانتشار المصري داخل القارة، خاصة في ظل سعي الاتحاد لتكريس مبدأ التكامل بين الشركات الأفريقية واستثمار ما تمتلكه مصر من خبرات فنية وهندسية لتحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة في القارة السمراء.

الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، من جانبه كشف عن ضخ الدولة المصرية نحو 350 مليار جنيه كاستثمارات لإنشاء مدينة العلمين الجديدة، موضحا أن الدولة المصرية تستهدف جذب 8 ملايين زائر للمدينة خلال العام الجاري 2025، منهم 60% رحلات محلية و30% من الدول العربية و10% رحلات دولية من الخارج.
ولفت إلى سعى الحكومة لتحويل مدينة العلمين إلى مركزا للنشاط السياحى والاستثماري، بحيث تتحول إلى محور رئيسى للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف تحقيق عوائد كبيرة خلال العام الجاري من نشاط زيارة العلمين، والتى تم تخصيص نحو 20% فقط من مساحتها  للنشاط  السياحي، إذ تضم نحو 40 ألف غرفة فندقية .

وقال إبراهيم إن مدينة العلمين تستهدف خدمة المشروعات الزراعية التى يتم تنفيذها مثل مستقبل مصر والدلتا الجديدة التى تمثل إحدى ركائز  الدولة لزيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مضيفا أن المدينة تضم نحو 2 مليون متر مخصصة للمكاتب الإدارية التى سيتم طرحها للمستثمرين، بجانب منطقة الابراج لخدمة النشاط السكانى والسياحي، وفضلا عن مناطق صناعية لوجيستية .

وأشار إلى أنه سيتم طرح المناطق السياحية والاستثمارية على الشركات العالمية التى تتمتع بخبرة كبيرة بمجال إدارة المشروعات الكبرى، على غرار ما حدث بالعاصمة الإدارية التى تم  التعاقد مع شركات صينية بهدف التمكن من إدارة منطقة الأبراج بها .

وقال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه المدن الساحلية مثل مدينة العلمين والساحل الشمالي الغربي، ومن جهة أخرى تحظي بفرص ضخمة مثل التكامل الإقليمي والمشاركة في تنفيذ المشروعات، والذي يعد ضرورة لنقل الخبرات والتجربة في تنفيذ المشروعات.

وأوضح أنه لا يزال هناك فرص لشركات التشييد والبناء لاستكمال المسيرة التي بدأت في عام 2014، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن هناك ضرورة للمزيد من التعاون والتكامل من قبل وزارتي الخارجية والإسكان لنقل التجربة المصرية تصديرها للخارج للاستفادة منها، ومشيراً إلى أن التجربة المصرية لا تقتصر فقط على تنمية المناطق الساحلية بل تنمية وتطوير المناطق العشوائية وتطوير الكباري والطرق والكثير من المشروعات الأخرى.
ولفت إلى أننا بحاجة إلى أن يمثلنا الاتحاد المصري للتشييد والبناء كدولة مصرية في الخارج والسعى للحصول علي المزيد من الشراكا، مؤكدا وجود  فرص استثمارية عديدة بمدينة العلمين الجديدة بحاجة لتواجد القطاع الخاص واستغلال الفرص الاستثمارية بها.

وبالنسبة إلى الشراكات مع المؤسسات الدولية، أكد إبراهيم في ختام كلمته بالنسخة العاشرة من ملتقى بناة مصر، أن المؤسسات الدولية لها دور كبير وضخم في تنمية المشروعات الساحلية خاصة مدينة العلمين الجديدة.
من ناحيته، قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتنمية العمرانية، إن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هي مفتاح التنمية المستدامة وتسريع بناء المدن العصرية والساحلية.

وأكد خلال فعاليات ملتقى بناة مصر 2025 "الدورة التحضيرية لإطلاق أول حوار دولي لتطوير وتنمية المدن الساحلية المستدامة" أهمية المضي قدمًا في ترسيخ مفهوم الشراكة "الرابحة للطرفين" بين الدولة والقطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة والمستدامة في مصر.

وقال صبور: "نحن نرى أن الدولة والقطاع الخاص يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب، فالعلاقة بينهما ينبغي أن تبنى على مشاركات تحقق المكسب لكلا الطرفين؛ فالدولة يجب أن تكسب، والقطاع الخاص يجب أن يكسب أيضًا"، مشيرا إلى أن هذا النوع من المشاركات قد بدأ يأخذ منحنى جادًا منذ المؤتمر الاقتصادي الذي أُطلق في عام 2014، مؤكدا أن وزارة الإسكان أصبحت محترفة تمامًا ولديها القدرة على إشراك القطاع الخاص في المشروعات الجديدة.

أوضح صبور أن دور القطاع الخاص يأتي مكملاً لدور الدولة، حيث يقوم بتوفير الخدمات الضرورية التي تحول المدينة إلى مدينة مستدامة وتشمل هذه الخدمات الجوانب التعليمية والطبية والترفيهية والإدارية والتجارية، بالإضافة إلى تنويع شكل المنتج واستقطاب جميع أنواع العملاء المختلفين للمدينة، مستفيدين من قاعدة العملاء التي نمتلكها لإكمال الصورة.
وذكر أنه رغم النمو السريع الذي يشهده الساحل الشمالي، فإن هناك حاجة للعديد من الخدمات خاصة الشق الفندقي، مؤكدا ضرورة الوصول بعدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 60 ألف غرفة فندقية لضمان استدامة الساحل الشمالي والعلمين الجديدة.

ودعا صبور الدولة إلى السرعة في هذه المشاركات وتشجيع القطاع الخاص للعمل في القطاع الفندقي،  واقترح آليات محفزة، منها "سن قوانين أو اتخاذ قرارات مشجعة، كما اقترح "تقديم حوافز ضريبية أو جمركية، مثل إعفاء ضريبي أو تخفيض ضريبي أو إعفاء جمركي لمدة 10 سنوات للمنشئين للفنادق، موضحا أنه من الممكن أن يأخذ المطور الذي ينشئ فندقًا جزءًا سكنيًا بجانبه يربح منه بسرعة، ما يزيد من حماسه لإنشاء الفنادق.