إسرائيل ترفض تقريرا أوروبيا يتهمها بانتهاك حقوق الإنسان فى غزة والضفة الغربية

رفضت إسرائيل مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تشير إلى انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان في غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن إسرائيل تخوض صراعًا وجوديًا من خلال دفاعها ضد أعداء الغرب المشتركين.

وانتقدت إسرائيل بشدة مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، قائلة: "لا ينبغي أن يؤخذ هذا التقرير واستنتاجاته على محمل الجد أو يستخدم كأساس لأي إجراءات أو محادثات مستقبلية" .

وانتقدت الدول الأوروبية بشكل متزايد الخسائر البشرية الهائلة التي خلفتها الحملة العسكرية التي يشنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حركة  حماس منذ هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر  2023.

وجاء في المذكرة التي أُرسلت إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع لوزراء الخارجية،  أن التقرير الذي أعده الجهاز الدبلوماسي للاتحاد لم ينظر في التحديات التي تواجهها إسرائيل واستند إلى معلومات غير دقيقة.

وذكر تقرير مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ، الصادر يوم الجمعة، أن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة تُشير إلى انتهاكٍ لأحكام حقوق الإنسان المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي،  ومن المقرر أن يُناقش وزراء الخارجية هذه المسألة في اجتماعهم اليوم الاثنين.

واستشهد التقرير بمجموعة من النتائج التي توصلت إليها منظمات دولية مستقلة، وقال المراجعة التي طال انتظارها من الخدمة الدبلوماسية للاتحاد إنها وجدت "مؤشرات" على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بأفعالها في غزة.

ويأتي هذا الخرق نتيجة للهجوم الإسرائيلي على غزة والشروط الصارمة المطبقة على تسليم المساعدات الإنسانية، الأمر الذي أثار مخاوف من انتشار المجاعة على نطاق واسع بين الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع المكتظ بالسكان.

وبدأت رسالة إسرائيل، بعرض ما أسمته "الواقع الاستراتيجي الذي تواجهه إسرائيل"، وتفصل كيف تخوض حربًا على سبع جبهات.

وتركز رسالة وزارة الخارجية الإسرائيلية على ما وصفته بـ "فشلين" في تقرير الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي، مدعية أنه "فشل في أخذ السياق" و"الحقائق الحاسمة" المتعلقة بهجمات السابع من أكتوبر ، والتي تلتها المحاولات المستمرة من قبل إيران ووكلائها لإحداث إبادة للدولة اليهودية.

وجاء في الرسالة: إن التقرير الذي يبدأ بالاعتراف بأنه يفتقر إلى القدرة على التحقق من تصريحاته، أو حتى إلى التفويض بمعالجة الهجمات الإرهابية العديدة التي يشنها الفلسطينيون ضد إسرائيل، لا يمكن أن يؤخذ على محمل الجد .

و تزعم رسالة وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تقرير الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي "يفشل منهجياً أيضاً"، حيث لم تمنح إسرائيل فرصة للدفاع عن نفسها في وجه الاتهامات المتطرفة الموجهة إليها، ووفقًا لنص الرسالة:" وللأسف، حتى الشخص الذي يواجه الفصل من وظيفته، يحظى بمساحة أكبر للتعبير عن رأيه، مقارنة بالتجاهل التام الذي أظهره ممثل الاتحاد الأوروبي للحقائق الموضوعية والأدلة المتعلقة بدولة إسرائيل".

الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي، قال إن الاتحاد لم يلتزم بالإجراءات القانونية الواجبة، إذ اختار عدم إشراك إسرائيل في حوار بشأن التقرير.

كما لم يسمح الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بإدراج معلومات إسرائيلية في التقرير؛ وفي الواقع، حتى عندما أوضحت إسرائيل موقفها بدقة في مراسلاتها، مُقدمةً إجابات مُفصلة حول عدة مواضيع، لم تُضَف المعلومات المُقدمة ولم تُعالَج في التقرير، وفقًا لما جاء في الرسالة.

وجاء في الرسالة ردا على تقرير الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي الذي يتحدث عن حصار المساعدات الإنسانية، والضربات العسكرية ضد المستشفيات، والنزوح القسري للسكان الفلسطينيين، والاعتقالات الجماعية، والاحتجاز التعسفي، وتوسيع المستوطنات، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، في الأراضي المحتلة، والعنف الذي يرتكبه المستوطنون، "خلال الحرب ضد حماس، سهلت إسرائيل نقل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حتى تحت نيران العدو".

وبحسب تقرير الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي، فإن الانتهاكات وصفت بأنها عديدة وخطيرة.

وانطلقت عملية المراجعة الداخلية الشهر الماضي بناء على طلب 17 دولة، بقيادة هولندا، لتحديد ما إذا كانت إسرائيل لا تزال ملتزمة بالمادة الثانية من اتفاقية الشراكة، والتي تنص على أن العلاقات الثنائية يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجه سياستها الداخلية والدولية وتشكل عنصرا أساسيا في هذه الاتفاقية.

وخلص رد وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن تقرير الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي "سخيف ويعكس عملية غير مسبوقة موجهة ضد دولة ديمقراطية في خضم الحرب"، وأنه "يتجاهل تماما الظروف، فضلا عن التعليقات والردود الجوهرية التي قدمتها إسرائيل".