كامل الوزير: لجنة مصغرة تضم كل الجهات المعنية للتصدي لمحاولات التهرب الجمركي

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السادس والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور كلٍ من اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مهندس/ مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور/ طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وفي مستهل الاجتماع أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لزيارته لمنطقة أبو رواش الصناعية واطلاعه على التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية بالمنطقة (800 منشأة حالياً ومخطط وصولها إلى 1000 منشأة بعد التوسعات المستقبلية) حيث تركزت التحديات بالمنطقة في ضعف المرافق الأساسية (مياه الشرب -الصرف الصحي- الكهرباء- الغاز) بالمنطقة مما ينعكس سلبياً على سير العملية الإنتاجية بهذه المنشآت، حيث أكد الوزير على ضرورة تضافر جهود كافة الوزارات(وخاصة وزارتي الإسكان والري ) والهيئات المعنية لرفع كفاءة المرافق بالمنطقة وإقامة محطة المياه والصرف الصحي التي حصلت المنطقة على التصديقات والموافقات اللازمة لإقامتها وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة بالتنسيق مع محافظة الجيزة لإقامة المحطة وكذا زيادة الطاقات اللازمة للمنطقة بما يسهم في تعظيم عجلة الإنتاج بها خاصة وأن بها مصانع كبيرة وكثيفة العمالة وأغلبها يصدر للخارج، كما اتفقت للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بإعداد خطة لإقامة محطة المياه والصرف الصحي وعرضها خلال الاجتماع القادم للمجموعة.

كما استعرض الاجتماع الشكاوى المقدمة من عدد من الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الفلاتر والمرشحات للتصدي لمشكلة التهرب الجمركي لما لها من آثار سلبية على الشركات المحلية، حيث تم استعراض آلية التبنيد والتسعير الآلي المتبعة في مصلحة الجمارك المصرية لتحديد الأسعار الاسترشادية التي يمكن بناء عليها تسعير الواردات، وقد وجه الوزير بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك المصرية وهيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات واتحاد الصناعات المصرية وصاحب شركة لوضع توصيات بشأن التصدي لمحاولة التهرب الجمركي وسبل التغلب عليها بما يحافظ على الصناعة المحلية ويحفظ موارد الدولة ويحسن من جودة المنتجات المتداولة بالسوق المصري.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف عدد 3 شركات صدرت لها الرخصة الواحدة لإقامة مصانع أعلاف وتدوير الكاوتش وتعبئة وتغليف المواد الغذائية واستنفذت البرنامج الزمني لإقامة المصانع، حيث أقرت اللجنة بسحب الأراضي المخصصة لهذه المشروعات وإعادة تخصيصها لمستثمرين صناعيين جادين نتيجة عدم الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لإقامة المنشآت علي الأراضي الصناعية وسحبها في حالة لجوء أصحابها إلى تسقيع الأراضي، كما أكد الوزير ضرورة دراسة أي مشروع متقدم للحصول على الرخصة الواحدة واستيفاء الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة والخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الفنية بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية لكل مشروع، وضرورة إصدار الرخصة الواحدة للمشروعات الاستراتيجية مع التزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار موافقتها في غضون مدة محددة وضرورة أن تقوم اللجنة المجمعة بالتفتيش الدوري على كافة المصانع التي تم حصولها على الرخصة الواحدة

واستعرض الاجتماع خطة الهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة طلمبات المياه بمصنع المحركات التابع للهيئة، حيث نجحت الهيئة في تصنيع طلمبات رفع المياه بنسبة مكون محلي 78% طلمبات منشطرة بنسبة مكون محلي 80% وتم اعتمادهما من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتصنيع العينة الأولى من الطلمبات الأفقية الطاردة المركزية، إلى جانب تصنيع وتجميع طلمبات بالتعاون مع شركات عالمية (طلمبات غاطسة) بنسبة مكون محلي 40%، وطلمبات منشطرة أفقية ورأسية على ان تكون الجودة والسعر شرط اساس في الانتاج ، واستعداد كل من الهيئة ووزارة الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المشروعات التي تنفذها الوزارة في كافة محافظات الجمهورية بما يسهم في تقليل الاعتماد على استيراد طلمبات رفع المياه وتحفيز الصناعة المحلية.