وكيل الشيوخ: حصة الدين يجب أن تعود بكل قوة.. ونطالب بعودة المادة كمقرر نجاح ورسوب

طالب المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الأسرة، والمدرسة، والإعلام، والمؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر والكنيسة، لمواجهة ظواهر العنف، والتنمر، والتحرش داخل المجتمع، لاسيما في المدارس، مؤكداً أن هذه القضايا لا تٌحل فقط بتغليظ العقوبات، وإنما من خلال منظومة تربوية متكاملة تعيد بناء الوعي والقيم لدى النشء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة مقدمة من النواب وموجهة لوزير التربية والتعليم، حول سياسة الوزارة في مكافحة التنمر والعنف والتحرش، سواء اللفظي أو الجسدي.

وقال أبوشقة إن الدستور المصري في مادتيه 80 و81 حدد حقوق الطفل والتزام الدولة بحمايته، وهو ما يجب أن ينعكس على السياسات التعليمية والاجتماعية، عبر استحداث تشريعات عقابية مغلظة، لكن الأهم – على حد تعبيره – هو "هل هذه العقوبات وحدها أوقفت الظاهرة؟ الجواب لا.. إذن نحن بحاجة إلى إعادة النظر في المنظومة التربوية من الأساس".

وأكد أن الحل يبدأ من "التربية الدينية" الحقيقية، التي تزرع القيم والمبادئ في نفوس الأطفال منذ الصغر، مشددا على أن جميع الأديان السماوية تتفق على قيم الأخلاق، والمحبة، والاحترام.

واستشهد بقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا"، وبحديث رسول الله- صلي الله عليه وسلم: "من تتبع عورات الناس تتبعه الله؟"، متسائلًا: "أين نحن من هذه القيم اليوم؟"

وفي هذا السياق، شدد أبوشقة على ضرورة عودة مادة التربية الدينية كمادة أساسية داخل المدارس، يتم فيها تقييم الطلاب بالنجاح والرسوب، وليس مجرد مادة شكلية لا تؤثر في مجموع الدرجات، قائلا: حصة الدين يجب أن تعود بكل قوة، فهي ليست ترفًا، بل ضرورة مجتمعية وأمن قومي تربوي".

وأكد النائب بهاء أبو شقة، في ختام كلمته، على أهمية أن تقدم الجهات الأربع (الأسرة – المدرسة – الإعلام – المؤسسات الدينية) تصورا موحدا وملزم لمواجهة هذه الظواهر، بما يضمن استعادة القيم المجتمعية، وحماية أطفال مصر من السلوكيات المنحرفة التي تهدد أمنهم النفسي وسلامتهم الجسدية