"الإخوان والنقابات..سنوات السيطرة والتوظيف السياسى".. 30 يونيو تعيد رسم خريطة صوت الحركة النقابية والعمالية فى مصر.. ونقابيون: الجماعة مارست تضييقا ممنهجا على الحريات النقابية.. وأسسوا كيانات لخدمة أهدافهم

جماعة الإخوان الإرهابية

كتبت آية دعبس

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 11:00 ص

- تسببوا في موجة اعتصامات غير مسبوقة بالمصانع واستغلوا المقارات لخدمة مخططاتهم فى السيطرة على الدولة.. والنقابات تصدت للاحتجاجات وحمت مواقع الإنتاج من الفوضى..

- "سواعد عمالية" و"لجنة الإغاثة".. أذرع إخوانية اخترقت العمل النقابى..

- اتحاد العمال: الثورة حولت النقابات إلى شريك تنموي.. والنقابات تشارك في صياغة قوانين العمل للمرة الأولى..

في قاعات النقابات المهنية والعمالية، حيث اعتاد الجميع مناقشة شؤونهم الخاصة والدفاع عن حقوقهم، كانت تجري مخططات أخرى تماما قبل تاريخ 30 يونيو 2013، فعلى مدى فترة طويلة من الزمن نجحت الجماعة المحظورة في تحويل هذه المؤسسات من منابر مهنية إلى أدوات لخدمة أجندتها السياسية والمالية.

بدأت الخطة قبل ثورة 2011 بسنوات طويلة، كانت الاستراتيجية بسيطة لكنها محكمة: السيطرة على مجالس إدارة النقابات من خلال الانتخابات، ثم استخدام هذه المواقع لنشر الأفكار واستقطاب الأعضاء، وبحلول أواخر الثمانينيات حتى منتصف التسعينيات، باتت نقابات المهندسين والأطباء والمحامين واتحاد العمال بمثابة منابر سياسية بديلة للجماعة.

فى عالم النقابات العمالية، وضعت الجماعة خطة متدرجة للسيطرة من خلال مركز "سواعد عمالية" - الجناح العمالي للجماعة، فقد كانوا يتركون رئيس النقابة مواليا للدولة من الحزب الوطنى، لكنهم يستحوذون على مجلس الإدارة بالكامل، وهكذا يصبح القرار فى أيديهم، وبعد ثورة 25 يناير، دفع مكتب الإرشاد بقيادات مركز سواعد عمالية على رأس وزارة القوى العاملة ومجلس إدارة الاتحاد العام للعمال، وتم تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في ديسمبر 2012، وكان من أبرز الأعضاء "يسرى بيومى" أمين صندوق الاتحاد الذي طالما هدد بعمل مليونيات في ميدان التحرير.

ومن أبرز النقابات العمالية التي سيطروا عليها كانت النقابة العامة للعاملين في المرافق، والنقابة العامة للصناعات الهندسية، بالإضافة إلى زرع الكثير من الخلايا النائمة في عضوية معظم النقابات العامة واللجان النقابية، استخدمت مقرات النقابات والاتحاد لإقامة مؤتمرات سياسية للتسويق لرموز الجماعة في الانتخابات، كما استغلت الرحلات الصيفية بأتوبيسات النقابات لإقامة معسكرات للطلبة المنتمين للجماعة في الشواطئ التابعة للنقابات.

وفى النقابات المهنية، شكلت نقابة الأطباء إحدى أهم قلاع الجماعة، حيث سيطرت عليها لمدة 28 عاما متواصلة، وفي ديسمبر 2013، فقدت الجماعة هيمنتها على النقابة لأول مرة بعد أن آلت الأغلبية بمجلس النقابة إلى "تيار الاستقلال"، وفى أحد المشاهد البارزة لاستغلال النقابة لأغراض سياسية، :في 2011 فوجئ الجميع بأن الإخوان علقوا لافتات مكتوب عليها "نعم للتعديلات الدستورية" رغم عدم اختصاص النقابة بهذه الأعمال، وذلك بالتزامن استغلال لجنة الإغاثة لصرف 10 آلاف جنيه لأهالي شهداء أحداث رابعة والنهضة.

أما نقابة الأطباء البيطريين، فقد بدأت الجماعة هجومها بعد أحداث يناير 2011 مطالبة بإجراء انتخابات، وفي انتخابات ديسمبر 2011، حصلت على المجلس بالكامل 24 عضوا والنقيب، وبدأت حينها الجماعة مقر النقابة بالأزبكية وأعدوه للإقامة بغرف نوم كاملة تحت دعوى استضافة الأعضاء من الأقاليم، لكن تبين أن من كانوا يبيتون ليس لهم علاقة بالنقابة، الأخطر من ذلك كان تخزين أسلحة داخل مبنى الأزبكية لاتحاد المهن الطبية، واستخدام بعضها في معركة مسجد الفتح، كما أجروا تعيينات لأعداد من كوادر الجماعة رغم عدم حاجة النقابة لهم.

ومثلت نقابة المهندسين إحدى القلاع الحصينة للجماعة لمدة قاربت ال20 عاما، وفي 14 يناير 2014، كتبت شهادة وفاة نفوذ الجماعة بالنقابة بعد موافقة الجمعية العمومية على سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة بالكامل، وكان البلاغ رقم 1590 للنائب العام يتهم قيادات الجماعة بالنقابة باستغلال مقر النقابة في اجتماعات سياسية تخدم مصالحهم، واستضافة أسرة الرئيس المعزول "محمد مرسى" بالنقابة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات سرية لمناقشة الوضع السياسي بعد العزل.

كما كشفت التحقيقات الرسمية عن فضائح مالية وإدارية مدوية ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين خلال سيطرتها على نقابة المعلمين في الفترة من 2012 إلى 2014، حيث أظهرت الوثائق الرسمية استغلال أموال النقابة لتمويل اعتصامات رابعة العدوية والنهضة، حيث تم دفع 500 جنيه يوميا مع وجبة طعام لكل معتصم من خزينة المعلمين. كما كشف عن تخزين أسلحة في فروع النقابة لنقلها إلى الميادين.

وشهدت النقابات الفرعية عمليات نهب منظمة، ففي الشرقية اختفى 8 ملايين جنيه من إجمالي 10.25 مليون، بينما في الإسكندرية تم تحويل 650 ألف جنيه لحسابات شخصية والاستيلاء على وديعة بقيمة 2.75 مليون جنيه، وعند تحرير النقابة في يونيو 2014، اكتشف أن صندوق المعاشات لا يملك سوى 25 مليون جنيه من أصل 86 مليون جنيه مطلوبة لصرف المعاشات، بعد تسييل جميع الودائع والاستثمارات طويلة المدى.

لكل هذا، لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد لحظة للخلاص السياسي من حكم جماعة حاولت خطف الدولة، بل كانت بداية مسار لإعادة ترميم مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها التنظيمات النقابية التي تعرضت لهزات عنيفة خلال عام من الفوضى والتهميش، واليوم، وبعد أكثر من عقد على الثورة، يقف المشهد النقابي مختلفا، حيث تحظى المنظمات النقابية بتمثيل في المجالس القومية، وتشارك في صياغة قوانين العمل، وتخوض معركة الدفاع عن مكتسبات العمال، في ظل دعم سياسي غير مسبوق للطبقة العاملة، وهو ما يؤكده القيادات العمالية ورؤساء النقابات العمالية فى هذا التقرير:

يؤكد عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول جوهرية في العلاقة بين الدولة والنقابات، حيث أرست مبادئ العدالة الاجتماعية الحقيقية، وجعلت من صوت العمال أحد أعمدة بناء الجمهورية الجديدة، وقال: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنذ توليه المسؤولية الوطنية لقيادة البلاد، حرص على الاستماع إلى ممثلي العمال والمنظمات النقابية في كل ما يخص التشريعات والقوانين ذات الصلة بالقطاع العمالي، إلى جانب تمثيلهم الفعال في المجالس القومية المؤثرة، مثل المجلس القومي للأجور، وهو ما يعكس حجم الرعاية التي توليها القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي.

عيد مرسال الأمين العام لاتحاد عمال مصر

وأضاف: أن النقابات العمالية كان لها دور وطني مشهود في دعم استقرار الوطن بعد الثورة، مشيرا إلى أن القيادات العمالية خرجت من قلب الشارع المصري، وكانت الأكثر وعيا بمخاطر المرحلة التي مرت بها البلاد، لا سيما حين شعر الشعب أن الوطن يتم اختطافه من قبل جماعات إرهابية، وأوضح مرسال أن عمال مصر وقفوا حينها صفا واحدا لحماية الوطن، وعاهدوا أنفسهم على مضاعفة العمل والإنتاج لتعويض ما فات البلاد خلال عام من الفوضى، وكان للنقابات دور مهم في ضمان استقرار مواقع الإنتاج وتهيئة المناخ للعودة إلى عجلة التنمية.

وحول أبرز المكاسب التي تحققت للعمال بعد الثورة، قال الأمين العام لاتحاد العمال إن ثمار ما بعد 30 يونيو جاءت واضحة في المبادرات الرئاسية الاجتماعية والصحية والمعيشية التي شملت فئات العمال، وكذلك الاهتمام غير المسبوق بالعمالة غير المنتظمة، التي كانت مهمشة في الماضي، كما اعتبر صدور قانون العمل الجديد مؤخرا أحد أبرز الإنجازات، مؤكدا أنه جاء ليعالج اختلالات القانون السابق، ويحقق توازنا حقيقيا بين العمال وأصحاب الأعمال فيما يتعلق بالحقوق والواجبات.

فيما أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن ثورة 30 يونيو شكلت نقطة تحول جذرية في تاريخ الحركة النقابية المصرية، مشيرا إلى أن هذه الثورة العظيمة التي قادها المصريون وفي القلب منهم العمال ونقاباتهم، نجحت في إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم البلاد.

شعبان خليفة - رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص

وأضاف خليفة: "لقد سطر العمال ملحمة عظيمة في ثورة 30 يونيو، عندما خرجوا جميعا وعلى قلب رجل واحد في الشوارع والميادين، معلنين رفضهم لاستمرار حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد"، وأشار إلى أن فترة حكم الإخوان (2012-2013) شهدت اضطرابات واحتجاجات غير مسبوقة داخل الشركات والمصانع بالقطاع الخاص، وموجة من الاعتصامات وعدم الاستقرار وتردي الأوضاع المعيشية للعمال وأسرهم، مما كان مقدمة لقيام الثورة العظيمة.

وحول دور النقابات في دعم الاستقرار بعد الثورة، قال خليفة: "قامت النقابات العمالية بدور وطني مهم في دعم استقرار الأوضاع داخل المنشآت واحتواء الاعتصامات والاحتجاجات العمالية، وساهمت إسهاما كبيرا في تهدئة العمال وتحقيق التوازن بين متطلبات العمال وحقوق أصحاب الأعمال من خلال المفاوضات الجماعية والتسويات الودية".

وعدد خليفة أهم المكاسب التي تحققت للعمال والنقابات بعد ثورة 30 يونيو، وهي: استقرار الأوضاع الأمنية مما أدى إلى استقرار بيئة العمل داخل المنشآت، إقرار الدولة حدا أدنى للأجور لائقا وعادلا، إصدار قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة ووضعها تحت مظلة الحماية الاجتماعية، إصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 48 لسنة 2019، إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وقال محسن آش الله، نقيب العاملين بالسياحة والفنادق، في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن ثورة 30 يونيو لم تكن فقط تصحيحا لمسار سياسي، بل كانت أيضا بداية حقيقية لاستعادة النقابات العمالية والمهنية دورها الوطني المشروع، بعد سنوات من التهميش ومحاولات الاختطاف.

محسن آش الله - رئيس نقابة العاملين بالسياحة والفنادق

وأوضح أن ما بعد الثورة شهد عودة النقابات إلى المشهد كمؤسسات فاعلة في معادلة الدولة، وأصبح للعمال صوت مسموع في كل ما يخصهم، سواء في التشريعات الجديدة أو في السياسات الاجتماعية. وأشار إلى أن العاملين بالسياحة، كأحد أكثر القطاعات تأثرا خلال الفترات المضطربة، لمسوا دعم الدولة المباشر بعد 30 يونيو، سواء من حيث مبادرات الحماية الاجتماعية أو الاستقرار المؤسسي الذي انعكس على فرص العمل والسوق السياحي بشكل عام.

وأضاف آش الله أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح النقابات رسالة واضحة منذ اليوم الأول: أن الوطن يبنيه أبناؤه، وأن عماله في القلب من هذا البناء، مشيرا إلى أن تلك الرسالة عززت من الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى كل عامل، خصوصا في قطاع حيوي مثل السياحة.

وأكد أن النقابات اليوم ليست مجرد أداة مطلبية، بل شريك حقيقي في مسيرة التنمية، وأن ما تحقق منذ 30 يونيو حتى الآن يمثل نقلة نوعية في علاقة الدولة بالعمال، يجب الحفاظ عليها وتعميقها في مواجهة التحديات المقبلة.

في سياق متصل، قال هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، إن ثورة 30 يونيو كانت نقطة فاصلة أعادت للدولة المصرية مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها التنظيمات النقابية التي عانت خلال الفترات السابقة من التهميش والتشكيك، وأكد أن النقابات استعادت دورها كشريك حقيقي في صنع القرار، لا سيما في القوانين والتشريعات المرتبطة بسوق العمل، وهو ما ترجمته الدولة فعليا من خلال تمثيل القيادات العمالية في المجالس القومية ذات الصلة، والاستماع إلى صوت العمال أثناء مناقشة التشريعات الكبرى كقانون العمل الجديد.

هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق

وأشار فؤاد إلى أن النقابات لم تكن بعيدة عن المشهد الوطني عقب الثورة، بل لعبت دورا رئيسيا في ترسيخ الاستقرار داخل مواقع الإنتاج، والتأكيد على أن استقرار الوطن يمر عبر بوابة العمل وزيادة الإنتاج. وقال: "نقاباتنا كانت في الصفوف الأمامية لتوعية العمال بحجم التحديات التي تواجه الدولة، وشجعناهم على حماية منشآتهم والوقوف إلى جانب الوطن في أوقات عصيبة، كانت تتطلب وعيا حقيقيا بخطورة المرحلة".

وأضاف رئيس نقابة العاملين بالمرافق أن ثورة 30 يونيو فتحت الباب أمام سلسلة من المكاسب النوعية للعمال، على المستويين الاجتماعي والتشريعي. ولفت إلى أن المبادرات الرئاسية المتتالية كان لها أثر مباشر على تحسين أوضاع العمال وأسرهم، وكذلك الاهتمام غير المسبوق بالعمالة غير المنتظمة، التي كانت منسية لعقود. كما أكد أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة فارقة في تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويعيد التوازن المطلوب الذي غاب كثيرا في ظل القوانين السابقة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن "العمال اليوم أصبحوا أكثر ثقة بأن صوتهم مسموع، وبأن نقاباتهم تقف على أرض صلبة، في ظل قيادة سياسية تدرك تماما أن العامل المصري هو العمود الفقري لأي نهضة تنموية".

فيما قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حدث سياسي، بل كانت انتصارا حقيقيا لصوت العمال والنقابات، بعد عام وصفه ب"الأسوأ" في تاريخ الحركة العمالية تحت حكم جماعة الإخوان، التي سعت بكل وضوح إلى تفكيك التنظيم النقابي الرسمي، وإقصاء القيادات النقابية المنتخبة، في محاولة للهيمنة على هذا الكيان الوطني العريق وتفريغه من مضمونه.

عبد الفتاح ابراهيم رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج

وأوضح إبراهيم أن الجماعة مارست تضييقا ممنهجا على الحريات النقابية، وعملت على تفكيك وحدة الصف العمالي من خلال تغذية الانقسامات، ومحاولة فرض كيانات موازية تخدم مصالحها التنظيمية، بعيدا عن مصلحة العمال الحقيقية، وقال: "كان هناك استهداف صريح للنقابات التاريخية، وتهديد بفرض وصاية سياسية على الحركة النقابية... وهو ما رفضناه ودفعنا ثمنه".

وأكد أن ثورة 30 يونيو أعادت للنقابات اعتبارها، وللعمال صوتهم الوطني المستقل، حيث بدأت مرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية بين الدولة والتنظيم النقابي، وشهدت عودة قوية لممثلي العمال في المشهد العام، لا سيما فيما يخص القوانين الاجتماعية وقضايا العمل، وأضاف: "أصبح العامل وممثله النقابي جزءا فاعلا في صياغة القرار، بعدما كنا مستبعدين أو مستهدفين".

وأشار إلى أن النقابات، وعلى رأسها نقابة الغزل والنسيج، لعبت دورا مهما في دعم الاستقرار بعد الثورة، من خلال الحفاظ على استمرار العمل والإنتاج، ومنع توقف المصانع رغم التحديات. واعتبر أن هذا الموقف كان وطنيا بالدرجة الأولى، لأنه جاء من منطلق إدراك النقابيين لحساسية المرحلة وضرورة إنقاذ الدولة من الفوضى.

وعن المكاسب، شدد إبراهيم على أن عمال الغزل والنسيج لمسوا لأول مرة اهتماما مباشرا من الدولة، سواء في خطط تطوير الشركات وضخ الاستثمارات، أو في تحسين بيئة العمل والأجور. كما أشار إلى المبادرات الرئاسية التي استفادت منها العمالة غير المنتظمة، باعتبارها واحدة من الفئات التي عانت طويلا من التهميش، وتابع: "إن ثورة 30 يونيو لم تنقذ فقط التنظيم النقابي من السقوط، بل أعادت تعريفه كأحد ركائز الدولة الوطنية الحديثة".

من ناحيته، قال عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ التنظيم النقابي في مصر، بعدما أنهت عاما عصيبا حاولت خلاله بعض التيارات تفكيك البنية النقابية والسيطرة عليها سياسيا، وأوضح أن الثورة أعادت للنقابات اعتبارها ككيانات وطنية مستقلة، وفتحت المجال لتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق العمال والمشاركة في صياغة السياسات الاجتماعية والتشريعات العمالية.

عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول

وأشار صابر إلى أن الدولة المصرية بعد الثورة أطلقت استراتيجيات وطنية شاملة، كان من أبرزها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضمنت بنودا واضحة حول احترام حقوق العمال ومشاركتهم في صنع القرار، مؤكدا أن هذه التوجهات وضعت العامل المصري في صدارة مشروع الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن صدور قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 كان من المحطات التشريعية المهمة في ترسيخ الحريات النقابية، حيث نص لأول مرة بشكل واضح على حق العمال في تكوين النقابات والانضمام إليها، ومنح اللجنة النقابية صلاحية التشكيل بداية من 50 عاملا، بما يسهم في توسيع التمثيل النقابي ويضمن التنوع داخل مواقع العمل.

وأوضح رئيس النقابة العامة للبترول أن القوانين الجديدة، وعلى رأسها قانون العمل الصادر حديثا، أسست لعلاقة متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال)، وأسهمت في خلق مناخ عمل مستقر وآمن، يراعي شروط السلامة المهنية ويعزز الإنتاج، وهو ما يمثل عامل جذب حقيقيا للاستثمار، نظرا لما يوفره من استقرار وتشريعات واضحة وبيئة عمل مهيأة.

وتابع: "من مكاسب ما بعد 30 يونيو أيضا، الاهتمام غير المسبوق بالعمالة غير المنتظمة، من خلال برامج الحماية الاجتماعية والصحية، وتقديم الدعم المالي بشكل دوري، وهي فئة كانت محرومة من أي مظلة حماية لسنوات طويلة"، وأشار إلى أن المشروعات القومية العملاقة التي أطلقتها الدولة، بداية من البنية التحتية إلى المدن الجديدة ومشروعات الغاز والطاقة، وفرت مئات الآلاف من فرص العمل، وكان لعمال قطاع البترول دور محوري في تنفيذها، قائلا: "عمال مصر، وفي القلب منهم عمال البترول، هم من صنعوا هذه الجمهورية الجديدة.. لا يوجد مشروع قومي على أرض مصر لم يسهم فيه عامل بجهده وعرقه".

وأكد محمد كامل، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة ورئيس نقابة النقل العام، أن ثورة 30 يونيو تعدها جموع الطبقة العاملة الانطلاقة الجديدة لإدارة فكر العمل النقابي الذي استجاب لتوجهات الدولة وإرادتها العلمية نحو إعادة إعمار البلاد بشكل متطور يتواكب مع قطار التنمية السريع في كل مسارات الحياة وبسرعة فائقة وجودة هائلة.

محمد كامل - رئيس نقابة العاملين بالنقل العام- رئيس اتحاد نقابات عمال الجيزة

وأضاف كامل أن رؤية القيادة السياسية نحو نشر التنمية والعمران بالجمهورية الجديدة كان مميزا لأبناء الطبقة العاملة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث بنية التشريعات العمالية بدءا بقانون التنظيمات العمالية مرورا بتشريع التأمينات ثم قانون العمل المعاصر، تلك القوانين التي جاءت لتنظم شكل العمل النقابي والعمالي وتقر الحقوق والواجبات لكافة أطراف الإنتاج لتواكب اتجاه الدولة نحو شراكة جديدة مع القطاع الخاص الذي أصبح معادلة مهمة في الاقتصاد القومي.

وتابع كامل أنه بتمثيل العمال في غرف صناعة القوانين وبخاصة برئاسة ووكالة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وبعضوية لجنة القوى العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ، جاء انطلاقا من دور التنظيم النقابي كشريك في الحركة الإنتاجية، منوها إلى أن ذلك جاء تزامنا مع انتشار الأيدي العاملة في كل ربوع الدولة تعمر وتبني في الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها وهيأ لها المناخ الرئيس عبد الفتاح السيسي، صوت الإرادة الداعمة لمصر الحديثة وصوت مصر والعرب القوي الحكيم.

وأكد أن استعادة دور مصر العمالي الرائد على المستوى العربي والإفريقي والدولي لم يأت مصادفة، بل جاء نتيجة مشاركتهم في كل المشروعات القومية العملاقة التي غيرت ملامح مصر في أقل من 11 عاما، واستجابتهم السريعة لشكل سوق العمل المتطور من خلال الإحياء الجديد لمناهج التدريب من أجل التشغيل الذي كان له أكبر الأثر في خفض البطالة إلى 6.4%.

وقال إن التعاون الوثيق بين أطراف الإنتاج في ظل تشريعات توافقت ونصوص اتفاقيات ومعايير منظمة العمل الدولية، صاحبه مردود إيجابي حيث عملت على انخراط الشباب بسوق عمل القطاع الخاص بعد إقراره لمواد الحرية النقابية وتجريم سخرة العامل وإلغاء الفصل التعسفي وإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، حفاظا على شكل ومضمون قيمة حقوق العمل والعمال.

وقال كامل إن مكتسبات الشارع النقابي والعمالي من ثورة 30 يونيو متعددة الجوانب الإيجابية، موجها عبارات الثناء لهم على ما قدموه من تضحيات شتى في كل المجالات، ودعا جموع الطبقة العاملة إلى تدعيم أواصر التكاتف والتلاحم خلف الرئيس السيسي ورؤيته الثاقبة الاستباقية في الإعداد الجيد للتصدي لمشاريع الهدم والفوضى التي تحاول قوى الشر والإرهاب بث سمومها التي تلدغها حاليا، وقال: "سنظل في حالة تأهب واصطفاف خلف دوران عجلات التنمية والإنتاج"، مؤكدا أنه مهما بلغت حجم التحديات سنظل شعبا وقيادة وجيشا وشرطة وعمالا يدا واحدة في خدمة مصر الحديثة.