الإنتربول: تزايد حاد فى عدد الجرائم الإلكترونية بغرب ووسط أفريقيا

ذكرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول"، أن الجرائم الإلكترونية باتت تمثل أكثر من 30 % من جميع الجرائم المبلغ عنها في غرب ووسط أفريقيا.. محذرة من التزايد الحاد في بعض الدول، حيث شهدت عمليات الاحتيال الإلكتروني في زامبيا ارتفاعا حادا، بما يزيد على 3000 % بين عامي 2023 و2024.

وأضافت المنظمة - في تقريرها لتقييم التهديدات الإلكترونية لعام 2025 ، وفقا لراديو "فرنسا الدولي" - أن من بين أكثر عمليات الاحتيال شيوعا، التصيد الاحتيالي (وهي تقنية يستخدمها المحتالون للحصول على معلومات شخصية بغرض انتحال الهوية) والذي يمثل 34% من جميع الحوادث الإلكترونية التي تم رصدها في جميع أنحاء أفريقيا.

من جانبه، أوضح سيمون هيرلي، الضابط المتخصص في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإنتربول أن التصيد الاحتيالي يعد المدخل لمعظم عمليات الاحتيال، حيث يرسل مجرمو الإنترنت رسائل تبدو وكأنها صادرة من بنك أو خدمة توصيل، ويشجعون الضحايا على النقر على رابط أو تقديم معلوماتهم الشخصية.. مؤكدا أنه أمر بسيط ولكنه فعال للغاية وواسع الانتشار.

وأضاف أن هناك آفة أخرى متنامية وهي برامج الفدية، وهي برمجيات خبيثة تمنع الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر أو الملفات عن طريق تشفيرها، بهدف ابتزاز الأموال من الضحايا، وقد تم رصد أكثر من 12 ألف هجوم من هذا النوع العام الماضي في جنوب إفريقيا، وفي بعض الدول، أثرت هذه الهجمات على البنية التحتية الحيوية، مثل هيئة الطرق الحضرية الكينية والمكتب الوطني للإحصاء النيجيري.. مشيرا إلى أن اختراق رسائل البريد الإلكتروني المهنية قد زاد بشكل حاد.

وأوضح هيرلي أن غرب وشرق إفريقيا حاليا هما أكثر المناطق تضررا من الجرائم الإلكترونية، فنيجيريا وغانا وكوت ديفوار كانت بؤرا لعمليات اختراق البريد الإلكتروني للشركات وهي عمليات احتيال عبر الإنترنت يتظاهر فيها المجرمون بأنهم أفراد موثوق بهم، عادة داخل الشركة، لخداع الموظفين وإجبارهم على إجراء تحويلات مالية أو الكشف عن معلومات حساسة.

وقال هيرلي إن العديد من الدول انشأت وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وأطلقت برامج تدريبية للمحققين، وهذا أمر مشجع.. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوضع لا يزال مقلقا رغم هذه التطورات.

وأضاف سيمون هيرلي "أكثر من 90% من الدول أبلغت عن افتقارها للموارد والأدوات اللازمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بفاعلية، ولم تحدث 65% من الدول الأفريقية تشريعاتها المتعلقة بالجرائم الإلكترونية خلال الـ 12 شهرا الماضية، ولا يزال الكثير منها يفتقر إلى إطار قانوني متين لجمع الأدلة الرقمية أو التعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى".