خطة القاهرة للاجئين 2025.. نائب وزير الخارجية: مصر ملاذ آمن للفارين من النزاعات.. مفوضية الأممية: الخطة خطوة رائدة إلى الأمام.. وممثل الأمم المتحدة الإنمائي: مصر تستضيف أكثر من مليون لاجئ وطالب لجوء من 60 جنسية

أطلقت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود في مصر لعام 2025، وذلك في إطار تعزيز الحماية ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، مع إطلاق نداء إنساني لتوفير339 مليون دولار لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين والمجتمعات المضيفة في مصر.

ووفق مفوضية اللاجئين تجمع هذه الخطة بين كالات الأمم المتحدة، والشركاء في العمل الإنساني والتنموي، والوزارات المعنية، والهيئات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات التي يقودها لاجئون، من أجل دعم أفراد من مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة المتأثرة بإجمالي عدد 1.8 مليون فرد وذلك على مدار عام 2025، من خلال أنشطة منقذة للحياة وخدمات أساسية تشمل التعليم والصحة والحماية والمساعدات النقدية وسبل كسب العيش والأمن الغذائي.  

ومن جانبه قال السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر: "يُعدّ دور المجتمع الدولي بالغ الأهمية لمنع المزيد من النزوح، إلى جانب تعزيز الاستجابة وتوفير الموارد اللازمة للاجئين والمجتمعات المضيفة بطريقة عادلة ومسؤولة. لطالما كانت مصر ملاذًا آمنًا للفارين من النزاعات والاضطهاد، متبنيةً سياسات عدم إنشاء امخيمات ودمج اللاجئين فى الانظمة الوطنية. علاوة على ذلك، تقوم رؤية مصر 2030 على مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب"، بما يضمن أن يكون اللاجئون وطالبو اللجوء على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.

وأضاف: "مع وجود أكثر من 1.5 مليون سوداني في مصر، أصبحت مصر حاليًا الدولة المستضيفة الأكبر للفارين من النزاع في السودان، وفي ظل التصعيد الإقليمي غير المسبوق والتحديات الاقتصادية، أصبحت الموارد تحت ضغط شديد، وتواجه البنية التحتية العامة تحديات كبيرة. ومن خلال التعاون مع شركائنا في الأمم المتحدة، وبدعم من المجتمع الدولي، نواصل التزامنا بسياساتنا الشاملة، ونسعى إلى التخفيف من هذه التحديات." 

وقالت الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر ولدى جامعة الدول العربية: "تمثل خطة الاستجابة للاجئين في مصر خطوة رائدة إلى الأمام، فهي أول خطة وطنية شاملة للاستجابة للاجئين من جميع الجنسيات في مصر، تعكس القيادة القوية للحكومة والتنسيق الوثيق بين جميع الجهات المعنية. وتجمع الخطة بين المساعدات الإنسانية، وتعزيز القدرة على الصمود، والتخطيط للحلول المستدامة في إطار موحد، كما تعمل على تفعيل الميثاق العالمي بشأن اللاجئين من خلال استثمارات ضرورية في مجالات مثل التعليم، والصحة، وسبل كسب الرزق، والأمن الغذائي، والتماسك الاجتماعي." 

من جانبه صرّح أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: رغم أهمية المساعدات الإنسانية العاجلة، فإن الاستثمار الاستراتيجي في سبل كسب العيش والقدرة على الصمود يمثلان ركيزة أساسية لضمان استدامة الدعم المقدم لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وأضاف تعد خطة الاستجابة دعوة واضحة للعمل، من شأنها تمكين الأفراد وتعزيز قدرتهم على مواجهة الصدمات الاقتصادية، بما يمهّد الطريق نحو حلول دائمة." مؤكداً: "يتطلب هذا الجهد شراكة وثيقة بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، مدعومة بالتزامات قوية لتحويل المسؤولية المشتركة إلى دعم مستدام." 

وحتى 24 يونيو 2025، تستضيف مصر أكثر من مليون لاجئ وطالب لجوء مسجّلين لدى المفوضية من أكثر من 60 جنسية. وقد أدت الأزمة في السودان إلى زيادة هائلة في أعداد اللاجئين السودانيين، حيث ارتفع عددهم بأكثر من 12 ضعفًا أبريل 2023. ويشكل السودانيون حاليًا حوالي 73% من إجمالي اللاجئين، يليهم السوريون بنسبة 13.5% ..

وقال المسؤول الاممي قد تزامنت هذه الزيادة الأخيرة في أعداد اللاجئين مع تزايد احتياجات اللاجئين، حيث استنزفت العديد من الأسر مواردها المحدودة في رحلة البحث عن الأمان. ونتيجة لذلك، تواجه الخدمات العامة والبنية التحتية ضغطًا كبيرًا، مما يبرز أهمية تقديم دعم مُركّز لتعزيز قدرة الحكومة على الاستجابة الفعّالة.

كما يؤكد هذا الوضع على الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون والمساعدة الدولية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الشركاء المعنيين بالمناشدة الدولية في تلبية الاحتياجات المتزايدة بموارد محدودة. 

وتعمل خطة الاستجابة تحت قيادة الحكومة المصرية كآلية للتنسيق والتنفيذ وتعبئة الموارد، تساهم في توحيد الجهود لمواجهة التحديات الإنسانية والتنموية، ودعم المؤسسات الوطنية للاستمرار في توفير الحماية والمساعدات المنقذة للحياة، وتعزيز الأنظمة الوطنية والتعايش السلمي بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة.