زوجة تطلب الطلاق بعد 19 سنة وتتهم زوجها بالسطو على ممتلكاتها ومصوغاتها

لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالاستيلاء على ممتلكاتها وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركها معلقة طوال 17 شهرا، لتؤكد الزوجة: "زوجى أمتنع عن رد ممتلكاتى لى المقدرة بملايين الجنيهات بعد أن كان مسئول عن إدارتها طوال سنوات زواجنا التى دامت لـ19 عاما".

وتابعت الزوجة:" زوجى طالبنى بتعويض مقابل تطليقى، وعندما رفض انهال على بالضرب، وشهر بأولاده، بخلاف إصراره على إيذائى، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، بخلاف المصوغات الذهبية والمنقولات التى استولى عليها بالكامل بما يتجاوز مليون جنيه".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تزوج على بأموالى بحجة سوء عشرتى، وواصل ملاحقتى باتهامات كيدية وسرق كل ما أملكه، وتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، بخلاف إصرارها على الزج بى بالسجن، والتشهير بسمعتى، وحرض بلطجية على معاقبتى والتعدى على بالضرب المبرح".

يذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.