وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق.. ياسمين فؤاد: تطوير القرية هدفه تحسين سبل معيشة السكان المحليين.. والمحافظ: افتتاح محطة تحلية للمياه ضمن المشروع.. صور

استهلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة زيارتها لمدينة شرم الشيخ برفقة اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بافتتاح مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بشرم الشيخ، بحضور اليساندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وممثلى قطاع السياحة فى مصر وشيوخ القبائل، والنواب والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني.

ويأتي هذا ضمن إطلاق وزيرة البيئة لعدد من ثمار مشروع "جرين شرم" والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزيرة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشروع تطوير قرية الغرقانة يعد احد ثمار مشروع "جرين شرم" الرائد، والذي يهدف إلى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى وجهة سياحية خضراء مستدامة على المستويين الوطني والدولي، بما يجسد التزام الدولة المصرية بالتنمية المستدامة، والعدالة البيئية، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، حيث يُعد مشروع التطوير نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة الشاملة، فهو يركز على تحسين سبل معيشة السكان المحليين، ودمجهم في أنشطة السياحة البيئية، ودعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية في محمية نبق.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن تطوير القرية تم باستخدام أساليب العمارة البيئية وطرق البناء المستدام، مع مراعاة السياق الثقافي المحلي وهوية المجتمع البدوي، مما يعزز من جاذبيتها السياحية ويمنحها طابعًا أصيلًا يحترم البيئة ويجذب الزوار من المهتمين بالسياحة البيئية والثقافية على حد سواء.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور خالد مبارك إن هذا المشروع لا يحقق فقط التنمية المستدامة لقرية الغرقانة، بل يترجم فلسفة التنمية المتكاملة التي تتبناها الدولة المصرية،  ونجاح الشراكات الاستراتيجية التي توجها التعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والذي نتوجه له بكل الشكر علي دعمه  لمشروعات تحقق تنمية ، تقوم على التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية.

وأشار إلى أن افتتاح محطة تحلية المياه في قرية الغرقانة، داخل محمية نبق الطبيعية،  تمثل نموذجًا فريدًا للتنمية البيئية المستدامة في قلب جنوب سيناء.

وقال المحافظ خلال جولة لمتابعة مشروع قرية الغرقانة: في البداية، أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على تشريفها اليوم لجنوب سيناء، في واحدة من محطاتها الختامية قبل توليها منصبها الدولي الرفيع كأمين تنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وجودها اليوم هو رسالة دعم للمحافظة وتقدير لمشروعاتها، وستظل  المشروعات البيئية في جنوب سيناء نقطة نجاح مضيئة في مسيرتها، كما سنظل فخورين بإسهامها في دعم مكانة شرم الشيخ والذي أهل لانضمامها كأول مدينة مصرية خضراء إلى شبكة ECLEI الدولية او المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية للأطراف المستدامة.

وأكد أن هذا المشروع لا يحقق فقط الأمن المائي لقرية الغرقانة، بل يترجم فلسفة التنمية المتكاملة التي تتبناها الدولة المصرية،  ونجاح الشراكات الاستراتيجية التي توجها التعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والذي نتوجه له بكل الشكر علي دعمه  لمشروعات تحقق تنمية تقوم على التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية.

وأضاف: وجودنا اليوم داخل محمية نبق  يعكس ما تتمتع به من موقع استراتيجي فريد بين جبال سيناء والبحر الأحمر، وتزخر بتنوع بيولوجي غني ونُظم بيئية نادرة، مما يجعلها إحدى أهم المحميات في مصر والمنطقة، وموقعًا مثاليًا لتنفيذ مشروعات رائدة في مجال التنمية البيئية المستدامة.

وتابع : إن هذه المنطقة البكر والمنفتحة على المستقبل، تمثل فرصة حقيقية لاستثمارات مسؤولة تحقق عائدًا اقتصاديًا، وتُحافظ في الوقت ذاته على الموروث البيئي، ونحن في محافظة جنوب سيناء نوجّه اليوم دعوة مفتوحة للشركاء الدوليين والمستثمرين للاستمرار في دعم هذه الرؤية الطموحة، والمساهمة في تحويل جنوب سيناء إلى نموذج يحتذى به في تطبيق مبادئ الاستدامة، ضمن إطار استراتيجية الدولة المصرية.

واختتم كلمته: أتوجه مرة أخرى بخالص التهانى للوزيرة على المنصب الدولى الرفيع، كما أهنئكم جميعًا على هذا الإنجاز الرائع لهذا المشروع بكل مكوناته، وأدعو الجميع لبذل كل الجهد للحفاظ على المشروع والحفاظ على البيئة، وحتى تبقى مصر دائمًا رائدة للعالم أجمع فى مجال صون الطبيعة والبيئة المستدامة فى ظل القيادة الحكيمة لابن مصر البار وزعيمها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

ومن جانبه كشف المهندس محمد عليوة، مدير مشروع "جرين شرم" ، تفاصيل مشروع تطوير قرية الغرقانة ، لافتا إلى أنها جزء من خطة متكاملة لدعم السكان المحليين .

وأشار إلى أن المشروع هو بمثابة نموذج ينفذ لأول مرة فى جمهورية مصر العربية وله طابع بيئي واقتصادى ، ويأتى ضمن محور من محاور مشروع "جرين شرم".

ولفت إلى أن المشروع يتضمن 51 وحدة، والمساحة الاجمالية للمشروع: 75 ألف م ٢، ومساحة الوحدة: 124 م٢، وبلغت مدة التنفيذ 12 شهر.

وأكد أن الوحدات تراعي الطابع البدوي ومبادئ الاستدامة في التصميم والتنفيذ، وتبلغ تكلفة التطوير لقرية الغرقانة 110 مليون جنية .

وفى كلمته لفت المهندس وديع مراد - الاستشاري المشرف على مشروع الغرقانة، أن تصميم الوحدات يلبى احتياج البدو المحليين، لافتا إلى أن التخطيط العام للمشروع يراعي الاستدامة وتتضمن  مرافق وخدمات ، خزانات مياة وخزانات صرف ، ومناطق جمع قمامه، ومراكز تجمع بحرم الشاطئ ، وطاقة كهربائية لكل وحدة .

وتتضمن فعاليات الافتتاح تفقد الدكتورة ياسمين فؤاد الوحدات السكنية التي تم تطويرها بقرية الغرقانة، وإفتتاح المشغل والجمعية الأهلية بالقرية، وقد تم عرض فيلم وثائقي لمراحل تنفيذ بناء قرية الغرقانة، إلى جانب عرض إنجازات مشروع "جرين شرم" كنموذج مصري يحتذى به في التنمية المستدامة، وفتح حوار تشاركي بين الجهات الحكومية، المجتمع المدني، والقطاع الخاص حول مستقبل السياحة البيئية في مصر.

وجاء تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، فى إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، حيث تم  عمل الجسات التأكيدية لتنفيذ مشروع إنشاء 51 وحدة سكنية للسكان المحليين بقرية الغرقانة، بما يدعم الاستثمار البيئي، ويساهم في تحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية من خلال تطوير الوحدات السكنية لأهالي القرية.

وشهدت محمية نبق العديد من أعمال التطوير والتى تحقق الحفاظ على موارد المحمية وتنوعها البيولوجى الفريد وتراثها الثقافى والاجتماعى بما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة البيئية عالميا.

وتطوير القرية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة البيئة خلال السنوات الماضية لتغيير النظرة نحو المحميات الطبيعية في مصر، لتتحول إلى أماكن يمكن للمواطنين الاستمتاع بها بطريقة تضمن الحفاظ على ما تذخر به من تنوع بيولوجي وتكوينات جيولوجية مميزة، وبما يحافظ على استدامتها من أجل الاجيال القادمة، حيث بدأت الوزارة خلال السنوات الأخيرة رحلة ملهمة لتطوير المحميات الطبيعية واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار بتنفيذ أنشطة وخدمات بها، مع إشراك حقيقي للمجتمعات المحلية للمحميات في عملية التطوير، باتاحة الفرصة لتقديم موروثاتهم الثقافية وتقاليدهم ومنتجاتهم المحلية، للحفاظ عليها، بما يوفر فرص عمل لهم وعائد اقتصادي وثقافي.