الحرب العالمية الثالثة تقترب.. روسيا تملك "سلاحا سريا" جديدا مضادا للطائرات دون طيار.. وتطوير صواريخ صغيرة مخصصة لهجمات الطائرات.. وأوروبا تلجأ لإعادة التسليح والتأهب بخطة لـ 2030 بـ 800 مليار يورو

لم يعد احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة بعيدا، ويشهد تطوير الأسلحة الروسية تطورا مستمرا، وستمنح تقنية "الصواريخ الصغيرة" الجديدة البلاد ميزة دفاعية غير مسبوقة، وأعلنت روسيا عن تقنية جديدة مضادة للطائرات المسيرة لدفاعها الجوى، في الوقت الذى تستعد فيه أوروبا لتلك الحرب من خلال إعادة التسليح.

سلاح سرى لروسيا

وأكدت شركة تطوير الأسلحة الروسية المملوكة للدولة تطوير "صواريخ صغيرة" مُخصصة لهجمات الطائرات المسيرة الموجية، وتسعى الدولة بقيادة فلاديمير بوتين إلى تحسين دفاعها الجوى ضد الهجمات الأوكرانية فى خضم الحرب، كما أعلنت الشركة عن منصة روبوتية جديدة متعددة الأغراض، مُصممة لتوصيل الإمدادات إلى خطوط المواجهة، وإجلاء الجرحى، أو تنفيذ هجمات انتحارية.

وأجرت القوات المسلحة الروسية تحديثا كبيرا لنظام الدفاع الجوي "بانتسير-إس إم دي-إي". يُضاعف دمج "الصواريخ الصغيرة" عدد المقذوفات التي يُمكن إطلاقها أربعة أضعاف، كما أكد المدير العام لشركة روستيك، سيرجي تشيميزوف، للرئيس فلاديمير بوتين أن هذا النظام سيسمح بتركيب 48 صاروخا بدلًا من 12، وسيمكنه هذا التغيير من مواجهة هجمات الطائرات المسيرة الضخمة.

وفي اجتماع حول تطور التكنولوجيا العسكرية الروسية، أكد تشيميزوف أن هذا التعديل أساسي لمكافحة أسراب الطائرات بدون طيار ذات البصمة الحرارية الرادارية المنخفضة، تسمح هذه الصواريخ الأصغر لروسيا بزيادة قوتها النارية المستدامة ضد موجات الطائرات التقليدية والطائرات بدون طيار، من بين أمور أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال نظام جديد لمراقبة المجال الجوى، يتضمن رادارات وأجهزة استشعار لكشف هذه الهجمات والتنسيق مع مطلقيها آتيا.

أعلنت مؤسسة "روستيخ " الحكومية الروسية عن بدء تسليم كميات من صواريخ دفاع جوى متطورة صغيرة الحجم للقوات المسلحة الروسية، المصممة خصيصا للعمل مع أنظمة "بانتسير" المضادة للطائرات، وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لشركة ، أنظمة المعدات العالية الدقة التابعة للمؤسسة: بدأنا عملية تسليم أحدث الصواريخ الموجهة قصيرة المدى المخصصة لمنظومات بانتسير للدفاع الجوى، سلمنا وزارة الدفاع الروسية الدفعة الأولى من هذه الصواريخ كجزء من الطلبية التي تم التعاقد عليها مع الوزارة، هذه الصواريخ صممت للتعامل مع مجموعة متنوعة من الأهداف، بما فيها الطائرات المسيرة".

وأضاف أن هذه الصواريخ توضع في حاويات إطلاق خاصة يتم تثبيتها على أنظمة بانتسير، تحتوى كل حاوية على أربعة صواريخ، وهذا يسمح بزيادة كميات الذخائر الموجودة على متن مركبة منظومة بانتسير.

من جهتها أشارت صحيفة "روسيسكايا جازيتا" الروسية إلى أن ظهور الصواريخ الصغيرة في منظومات "بانتسير"
سيحسن من قدرات هذه المنظومات على مقاومة الهجمات الجماعية التي تشنها الطائرات الانتحارية المسيّرة وغيرها من الأهداف صغيرة الحجم، حتى في الظروف التي يستخدم فيها العدو الطائرات المسيرة كطعم لزيادة العبء على أنظمة الدفاع الجوي، وحصول المنظومات على 48 صاروخا سيجعلها أكثر فعالية لحماية القوات العسكرية والمنشآت من مختلف أنواع الهجمات الجوية المعادية.

إعادة تسليح أوروبا

وفى نفس السياق، تسعى الدول الأوروبية لاستعادة مكانتها كقوة عسكرية، ولهذا السبب يشهد إنفاقها العسكرى زيادة ملحوظة، وتبدأ فى خطة "إعادة التسليح"، وستبنى المملكة المتحدة 12 غواصة هجومية نووية، أما ألمانيا، التى عانت لعقود من قيود عسكرية، فقد زادت إنفاقها الدفاعى بنسبة 28%، مع اللجوء لخطة لتوسيع مخابئها وملاجئها، وبولندا بنسبة 31%، بينما زادت السويد، فى عامها الأول كعضو فى حلف الناتو، ميزانيتها بنسبة 34%، وهذه مجرد أمثلة قليلة على كيفية اتخاذ الدول الأوروبية قرارًا بزيادة استثمارها فى الأسلحة.

خطة "إعادة تسليح أوروبا أو التأهب 2030" تتكون من خمسة مكونات رئيسية:

- تطبيق إعفاءات الإنفاق الدفاعى ضمن ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبى (SGP)، مما يوفر ما مجموعه حوالى 650 مليار يورو من الإنفاق الإضافى على مدى أربع سنوات.
- تمويل مشاريع مشتركة مثل الدفاع الجوى، وأنظمة الصواريخ، والطائرات المسيرة من خلال برنامج "SAFE"، الذى تبلغ ميزانيته 150 مليار يورو، ويقدم قروضًا بآجال تصل إلى 45 عاما.
- إعادة توجيه جزء من أموال الاتحاد الأوروبى الحالية، مثل صناديق التنمية الإقليمية والتماسك، نحو الاستثمارات الدفاعية.
- توسيع نطاق إقراض بنك الاستثمار الأوروبى ودعم سوق رأس المال لصناعة الدفاع.
- توجيه موارد القطاع الخاص نحو مشاريع الدفاع، فى إطار اتحاد الادخار والاستثمار. من خلال جميع عمليات إعادة التخصيص والتعديل هذه، يهدف الاتحاد الأوروبى إلى حشد تمويل إجمالى قدره 800 مليار يورو من خلال دمج الميزانيات العامة مع استثمارات القطاع الخاص.

مع ذلك، ستُلقى هذه الخطة بعبء اقتصادى كبير على الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى. فما حجم العبء الذى قد يقع على عاتق كل دولة؟

تخطط بولندا لإنفاق 5% من ناتجها المحلى الإجمالى على الدفاع بحلول عام 2026؛ وقد وصلت هذه النسبة حاليًا إلى 4.7%. وهذا يُترجم إلى ما يقرب من 40 مليار يورو إضافية للاقتصاد البولندى.

إلى جانب البرتغال، التى أعلنت أنها ستستخدم نفس الإعفاء الذى استخدمته ألمانيا، من المتوقع أن تتخذ دول البلطيق وأوروبا الشرقية الإجراء نفسه. إن البلدان ذات مستويات الديون الأعلى أو تلك التى تقع جغرافيًا بعيدًا عن روسيا، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، تتعرض لضغوط أكبر.

سيكون حق التقدم بطلب للحصول على قروض SAFE متاحًا لجميع الدول الأعضاء وبعض الدول المرتبطة (مثل أوكرانيا والدول المرشحة للانضمام) حتى عام 2030، بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليار يورو.

بشكل عام، على الرغم من توزيع 650 مليار يورو من المخصصات الميزانية الجديدة و150 مليار يورو من القروض المشتركة بين الدول الأوروبية السبع والعشرين، إلا أنها تُشكل مسؤولية اقتصادية جسيمة.