تحقيق محتمل مع Spotify بسبب باقة الاشتراك الجديدة

طالبت عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي، مارشا بلاكبيرن وبن راي لوخان، لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بفتح تحقيق رسمي مع شركة Spotify، بعد اتهامات بضم خدمات الموسيقى والكتب الصوتية ضمن اشتراك موحد أغلى سعرًا دون الحصول على موافقة واضحة من المستخدمين، مما أثر على حقوق صناع المحتوى والمستهلكين على حد سواء.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى اللجنة بتاريخ 20 يونيو، أن سبوتيفاي قامت بتحويل المشتركين في خدمة Premium القياسية إلى باقة اشتراك جديدة تتضمن 15 ساعة من الكتب الصوتية شهريًا، مع رفع سعر الخطة إلى 12 دولارًا للأفراد و20 دولارًا للعائلات، دون إعلام المستخدمين بشكل كافٍ أو أخذ موافقتهم المسبقة، كما يتعين على المستخدمين اختيار الخروج يدويًا من هذه الخطة إن أرادوا ذلك.

السيناتوران أشارا أيضًا إلى أن القوانين الأمريكية الحالية تسمح لمزودي خدمات الموسيقى الرقمية بدفع معدلات حقوق ملكية أقل في حال كانت الخدمة جزءًا من باقة تضم خدمات أخرى، وهو ما يبدو أن سبوتيفاي استغلته لخفض المدفوعات المستحقة للناشرين والمؤلفين.

وقالت الرسالة بوضوح: "يبدو أن نية سبوتيفاي واضحة — تقليص المدفوعات القانونية للمؤلفين وناشري الموسيقى. وهذا لا يضر فقط بمجتمعنا الإبداعي، بل يضر أيضًا بالمستهلكين."

وكانت “الجمعية الميكانيكية للترخيص” (MLC) قد رفعت دعوى قضائية العام الماضي ضد سبوتيفاي تتهمها بدفع تعويضات غير عادلة لصناع الموسيقى، لكن تم رفض القضية في يناير الماضي.

من جانبها، ردّت Spotify في تصريح لمجلة Variety، مؤكدة أنها أبلغت المستخدمين قبل شهر من تطبيق زيادة الأسعار، وأن لديها خططًا متعددة وإجراءات إلغاء سهلة للمستخدمين الراغبين في التغيير.

رغم ذلك، فقد قدّرت “الرابطة الوطنية لناشري الموسيقى” أن التغييرات الأخيرة أدت إلى خسائر تُقدّر بـ230 مليون دولار لصالح الناشرين خلال العام الأول فقط، بحسب نائب الرئيس التنفيذي للرابطة، دانييل أغيري.