جوتيريش: "المسؤولية عن الحماية" للمدنيين وعد لم يتحقق بعد 20 عاما من اعتماده

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى تجديد الالتزام العالمي بمسؤولية حماية المدنيين، مبينا أن ذلك "مبدأ تم اعتماده قبل عقدين من الزمن ولا يزال "ضرورة أخلاقية، و وعد لم يتحقق".

واعتبر جوتيريش، مخاطبا الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن "العالم يفشل، اليوم، في حماية المدنيين من جرائم الفظائع"، مشيرا إلى أن العالم يشهد نزاعات مسلحة أكثر من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بحسب الموقع الرسمي للامم المتحدة.

وقال "في كثير من الأحيان، لا يتم الإنصات للتحذيرات المبكرة، ويقابل الأدلة المزعومة على الجرائم التي ترتكبها الدول والجهات الفاعلة من غير الدول بالإنكار أو اللامبالاة أو القمع"، مضيفا " غالبا ما تكون الاستجابات قليلة جدا، ومتأخرة جدا، وغير متسقة، أو تقوضها المعايير المزدوجة.. المدنيون يدفعون الثمن الأعلى".

وصادف خطاب الأمين العام مرور عقدين على انعقاد القمة العالمية عام 2005، حيث قطع قادة العالم التزاماً غير مسبوق بحماية السكان من "جرائم الفظائع" المتمثلة في الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية.

ويُعرف هذا التعهد باسم مسؤولية الحماية، أو R2P، وقد أكد أن السيادة لا تحمل حقوقاً فحسب، بل مسؤوليات أيضاً – وأهمها، واجب كل دولة في حماية شعبها... وعندما تفشل السلطات الوطنية بشكل واضح في القيام بذلك، يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب التحرك – بشكل جماعي، وفي الوقت المناسب، وبحسم – وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
ووفقا لـجوتيريش فإنه "بعد عقدين من الزمن، لا تزال مسؤولية الحماية ضرورة ملحة، وواجباً أخلاقياً، ووعوداً لم تتحقق".

وذكر تفاقم العنف القائم على الهوية، وتعمق الإفلات من العقاب، واستخدام التقنيات الجديدة كأسلحة، كتهديدات مركبة للسكان في جميع أنحاء العالم... وقال إنه "لا يوجد مجتمع محصن من خطر جرائم الفظائع".
وقدم الأمين العام أيضاً أحدث تقاريره عن مسؤولية الحماية، متأملاً عقدين من التقدم والتحديات المستمرة.. ويستند التقرير إلى مسح عالمي يظهر أن المبدأ لا يزال يحظى بدعم واسع، ليس فقط بين الدول الأعضاء، ولكن أيضاً بين المجتمعات المتضررة من العنف.

وقد تم اعتماد مبدأ مسؤولية الحماية بتوافق الآراء في القمة العالمية لعام 2005 – والتي كانت في ذلك الوقت أكبر تجمع على الإطلاق لرؤساء الدول والحكومات. كما أنشأت القمة لجنة بناء السلام لدعم التعافي بعد النزاعات ومجلس حقوق الإنسان لدعم حقوق الإنسان.

ويستند مبدأ مسؤولية الحماية إلى ثلاث ركائز: مسؤولية الدولة عن حماية سكانها؛ ودور المجتمع الدولي في مساعدة الدول في هذا الجهد؛ وواجب اتخاذ إجراءات جماعية عندما تفشل الدول بشكل واضح في حماية شعوبها.

ومنذ اعتمادها، ساعدت مسؤولية الحماية في تشكيل الاستجابات الدولية لجرائم الفظائع، ووجهت عمليات الأمم المتحدة، وأثرت على الجهود الوقائية من خلال الآليات الوطنية والإقليمية والمتعددة الأطراف.