حملة تموينية موسعة فى مدينة العريش لضبط الأسواق ومواجهة السلع مجهولة المصدر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء حملة تموينية مكبرة بمدينة العريش، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وبتعليمات رأفت العبد، مدير مديرية التموين، وصلاح سلمي، وكيل المديرية، ضمن خطة شاملة لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق ومواجهة جميع أشكال الغش التجارى والتلاعب بحقوق المواطنين.

وأكدت المديرية فى بيان لها، أن الحملة تأتى فى إطار الجهود المبذولة لحماية المستهلك وضمان تداول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات، ومنع تسرب السلع المجهولة المصدر إلى الأسواق، حفاظًا على صحة المواطنين واستقرار السوق.

وقد أسفرت الحملة، التى شملت عددًا من المحاور والطرق الحيوية بمدينة العريش، عن ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من السلع الغذائية، دون وجود أى فواتير أو مستندات رسمية تثبت مصدرها، مما يمثل مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك والقوانين المنظمة للتجارة الداخلية.

وضبطت الحملة داخل السيارة عدد 9000 علبة صلصة مجهولة المصدر، 4000 كيس أرز بسمتى بدون مستندات رسمية، 400 علبة حمص لا تحمل بيانات واضحة، وتم على الفور تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، تمهيدًا لعرضها على النيابة المختصة، التى ستتولى التحقيق فى القضية ومحاسبة المتورطين.

وأوضح مسؤولون بالمديرية أن هذه الحملة تأتى ضمن سلسلة من الحملات التموينية التى تُنفذ بشكل دورى ومفاجئ، وتشمل متابعة الأسواق والمحال التجارية والمخازن والسيارات المحملة بالبضائع، لضمان تداول سلع مطابقة للمواصفات وتُراعى فيها الاشتراطات الصحية والضوابط القانونية.

وأضافوا أن التنسيق مستمر مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، للقيام بحملات نوعية تستهدف ضبط السوق ومواجهة كافة أشكال الغش والاحتكار، مؤكدين أن صحة المواطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

وناشدت المديرية المواطنين بعدم التعامل مع المنتجات مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أى ممارسات مشبوهة أو مخالفات تموينية من خلال الخطوط الساخنة والمكاتب التابعة للمديرية، لضمان استجابة فورية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يُذكر أن هذه الحملة تأتى فى سياق جهود أوسع تُبذل على مستوى المحافظة لفرض الانضباط داخل الأسواق وتوفير بيئة تجارية آمنة، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، بهدف تحقيق العدالة وحماية حقوق المستهلكين.