رئيس الوزراء: الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال مايو وللشهر الرابع على التوالى كافية لتغطية الاستخدامات والإنفاق على احتياجات الدولة.. ونتائج التسهيلات الضريبية إيجابية دون الحاجة لزيادة الضرائب أو فرض رسوم

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفى الأسبوعى، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة فى العلمين الجديدة، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُهنئًا جموع الشعب المصرى العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، مُتمنيًا أن يعيد الله أيامه المباركة بكل الخير واليمن والبركات على الأمتين العربية والإسلامية.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولى حديثه، بالإشارة إلى الأحداث العالمية المتعاقبة فى الفترة الأخيرة، قائلًا: مع التسارع الشديد جدًا للأحداث، كان العالم كله يتابع، وكذلك الشعب المصرى، هذه التطورات على مدار الساعة، وهنا أود التأكيد أنه فيما يخص الحرب الإسرائيلية الإيرانية، فإننا نأمل الإلتزام بوقف إطلاق النار وذلك بعد 12 يومًا من الصراع والحرب، ونأمل أن يكون هذا الوقف لإطلاق النار بداية لتوقف هذا الصراع الحادث فى المنطقة كلها.

وتابع رئيس الوزراء قائلًا: "أود هنا التحدث بمنتهى الوضوح، وأذكر الشعب المصرى بكل المواقف التى اتخذتها مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما كانت تنادى به مصر منذ بداية الأزمة، وكنا دائمًا ما نطالب بتغليب صوت العقل والحكمة وعدم الإنجراف بالمنطقة إلى حرب إقليمية شاملة لن تترك بلدًا إلا وتؤثر عليه بصورة سلبية، وكان من الممكن أن تنجرف المنطقة لهذه الحرب لولا وقف إطلاق النار الذى حدث خلال الأيام القليلة الماضية، كما شاهدنا تداعيات هذه الأحداث وما تعرضت له أيضًا الشقيقة قطر، وكان أول رد فعل جاء من مصر بإدانة الاعتداءات التى حدثت على شقيقتنا قطر، وكان السيد الرئيس فى تواصل مع الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، لتأكيد حرص مصر الشديد على سلامة كل أشقائنا فى دول الخليج".

وأضاف: "نحن سعداء جدًا بوقف إطلاق النار الذى تم، ونعرب عن حرصنا الشديد على استمرار هذا الوقف لإطلاق النار، كما أود التأكيد على أن الدبلوماسية المصرية بذلت جهدًا كبيرًا فى هذا الأمر، وكانت مصر فى تواصل مع كل الأطراف لتغليب صوت العقل والحكمة، وقدم وزير الخارجية تقريرًا اليوم لمجلس الوزراء بكل الجهود التى قامت بها وزارة الخارجية وكل الجهات المعنية فى الدولة المصرية لتغليب صوت العقل ووقف إطلاق النار، وأيضًا فيما يتعلق بالمرحلة القادمة، وهو ما تعمل مصر عليه بكل جهد، ليس فقط فيما يخص الجانب الإيرانى والإسرائيلى، ولكن بالنسبة للمنطقة ككل، وعلى قطاع غزة، ونأمل بمشيئة الله أن تحمل الفترة القادمة مزيدا من الأخبار الجيدة فى هذا الأمر".

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى تحركات الدولة المصرية فى خضم تلك الأزمة غير المسبوقة، بدءًا من يومها الأول، مُنوهًا إلى أنه تم عقد اجتماعات فورية مع كل الأطراف، مثل محافظ البنك المركزى، والوزراء المعنيين، كما تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة الأمر، وكذا مراجعة كل السلع الاستراتيجية.

وأضاف: "تابعنا الموقف مع كل اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية، وأكدنا أن الأولوية هى ضمان استمرار حركة الاقتصاد المصرى وكل منظومة الإنتاج، من حيث ضمان اتاحة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام -وهو ما تم الاتفاق عليه مع محافظ البنك المركزي- وكذا ضمان عدم توقف المصانع وتشغيلها بالطاقة الإنتاجية القصوى، وهو ما يؤمن السوق المحلية ويضمن عدم زيادة الأسعار".

وقال رئيس الوزراء: "بالرغم من قيام الحكومة باتخاذ كل الإجراءات، تم وضع مجموعة من السيناريوهات لمسار الأزمة، بما فيها السيناريو الأسوأ. والى جانب ذلك، كنا حريصين كل الحرص على الاستماع لآراء الخبراء وذوى الفكر بمصر، لذلك كانت هناك لقاءات مع اللجان الاستشارية للاقتصاد الكلى والشئون السياسية، مشيرا إلى أن اللقاء مع أعضاء لجنة الشئون السياسية كان شديد الأهمية، حيث تم استشراف آرائهم حول ما يحدث فى خضم الصراع القائم. وتم التوافق على عقد اجتماعات فى غضون الفترة القادمة، حيث لا تزال التحديات موجودة، ونحتاج إلى توضيح "ماذا بعد" خاصة بعد وقف إطلاق النار، ولذا سوف نزيد وتيرة هذه اللقاءات لاستشراف المستقبل القريب".

وتابع: "الأهم أننا كنا نعمل على كل السيناريوهات وكل القطاعات المختلفة الموجودة فى الدولة، وكان ذلك بالتنسيق الكامل مع البنك المركزى، مُؤكدًا الحرص على استقرار الأسعار، وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية، حيث تم عقد اجتماع مع هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان. وقد سارت الأمور على النحو الذى خططت له الدولة".

كما لفت رئيس الوزراء، إلى المتابعة المستمرة مع وزير البترول والثروة المعدنية لدخول سفن التغييز ضمن الجدول الزمنى المحدد لها بداية الأسبوع الأول من شهر يوليو، أى خلال الأيام القليلة القادمة، مُؤكدًا فى هذا الصدد، أن إدخال السفينتين إلى الخدمة يهدف إلى تلبية احتياجات مصر بالكامل كحل مؤقت فقط وذلك حتى استعادة القدرة الإنتاجية الكاملة للغاز الطبيعى المصرى، مُوضحًا وجود حل متكامل ورؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع ملف إمدادات الغاز والكهرباء، ترتكز على استراتيجية واضحة ومستدامة لترشيد استهلاك الكهرباء، حتى بعد انتهاء الأزمة، مُشيرًا إلى أنه أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، ضرورة الاستمرار فى خطة ترشيد الكهرباء وتنفيذها بكافة الخطوات الموضوعة، مُشددًا ومؤكدًا عدم وجود تخفيف أحمال، ولكن هناك إجراءات لترشيد الكهرباء دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال.

وفى سياق الحديث عن الملف الاقتصادى، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن الوضع المالى للدولة المصرية يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالى، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة. كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، بعيدًا عن الاعتماد على الأموال الساخنة، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة ما زالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تمامًا فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقًا للمتبع فى أى دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطى الدولة أو إنفاقها من تلك العملة.

وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أحد التقارير الدولية التى أوضحت أن مصر قد حققت تقدمًا ملحوظًا فى عام 2024، حيث أصبحت تحتل المركز التاسع عالميًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت فى المرتبة 32 فى أعوام سابقة، واعتبر هذا التطور إنجازا إيجابيًا يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أكد عزم الدولة مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، من خلال تسريع إجراءات منح التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو محليين، بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة وتيرته بشكل ملحوظ.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، خلال حديثه عن اجتماعه مع السيد رئيس الجمهورية ووزير المالية، الذى عُقد فى ظل الأزمة ووسط بعض المخاوف التشاؤمية لدى المواطنين، أن الاجتماع كان بمثابة فرصة لمناقشة التوجيهات والخطة الموضوعة مع السيد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذى بشكل تفصيلى. كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج التسهيلات الضريبية والإجراءات التى تم اتخاذها، والتى أظهرت نتائج إيجابية دون الحاجة إلى زيادة الضرائب أو فرض رسوم إضافية.

وأضاف رئيس الوزراء، أن عرض وزير المالية على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تضمن أيضًا الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرًا من السنة المالية الحالية والتى زادت بنسبة 36% مُقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن هذه الزيادة ليست بسبب زيادة فى نسب الضرائب ولكن بفضل تيسير الإجراءات الضريبية، مُشيرًا إلى أن 53 ألف مُمول جديد انضموا إلى المنظومة الضريبية، كما أن الطلبات الطوعية لتسوية المنازعات الضريبية زادت أيضًا بصورة كبيرة للغاية لتصل إلى 120 ألف طلب مقدم من الشركات والممولين طواعية فى ضوء ما عرضته الحكومة من آليات لتسوية المنازعات.

وفى هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: "عندما فتحنا الباب أمام المُمول، بصورة طوعية، أن يراجع بنفسه الإقرارات الضريبية التى كان قد قدمها فى وقت سابق، بدلًا من الدخول معه فى منازعات، تقدّمت لنا طلبات وتعديلات للطلبات أدخلت للموازنة العامة للدولة أكثر من 54 مليار جنيه إيرادات ضريبية إضافية، أى أن الممولين قاموا بأنفسهم بتعديل الإقرارات الضريبية، وهو ما نتج عنه إضافة الـ54 مليار جنيه المشار إليها سلفًا، وهذا كله بفضل ما تم تقديمه من حوافز وتسهيلات فى إطار من الشفافية وبناء الثقة مع القطاع الخاص".

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أننا فى قطاع الصحة وتصنيع المستلزمات الطبية فى هذا المجال الحيوى، شهدنا لأول مرة فى مصر إنتاج أجهزة السونار وأجهزة الرنين المغناطيسى فى مدينة السادس من أكتوبر، قائلًا: زرت أول مصنع لتجميع هذه الأجهزة الدقيقة للغاية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية وهى شركة "جنرال إليكتريك".

وأضاف: "الخطوة الأولى هى خطوة التجميع، لكن مدير الشركة أكد أنهم سيبدأون فى التصنيع المحلى بما يسهم فى زيادة المكون المحلى وهذه خطوة مهمة للغاية فى توطين صناعة متقدمة لم يكن لمصر سابق خبرة فيها، بل كنا نستورد هذه الأجهزة بنسبة 100%، وهذا كله حصاد الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تشجيع الشركات العالمية على القدوم إلى مصر وإنتاج صناعات متقدمة".