عشان نفهم.. ما المقصود بسيادة الدولة؟.. السلطة العليا للدولة داخل إقليمها وعدم خضوعها لأى سلطة أجنبية.. أستاذ قانون دولى يوضح: السيادة الوطنية تواجه تحديات جديدة فى عصر التدخلات الدولية والقوانين فوق الوطنية

من المصطلحات المنتشرة فى ظل الأحداث الإقليمية الراهنة، مصطلح سيادة الدولة، فالحروب المتتالية والصراعات المحاطة بالدولة المصرية سلطت الضوء على سيادة الدول ولماذا تنتهك سيادة الدولة وهل تعتبر دولة من الأساس إذا لم تتمتع بالسيادة أو هناك انتقاص من سيادتها؟ وقد رأينا حجم المخاطر الناجمة عن انتقاص السيادة من خلال الأحداث الجارية فى المنطقة وهو ما جعل المواطنين يرددون "الحمد لله على نعمة الدولة ذات سيادة"، وفى هذا الإطار نوضح فى السطور التالية كل ما يخص سيادة الدولة ومفهومها.

وكشف الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولى العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى عن التطورات الجذرية التى طرأت على مفهوم السيادة الوطنية فى القانون الدولى المعاصر، مؤكدًا أن المفاهيم التقليدية للسيادة تشهد تحولات عميقة فى ظل التحديات الدولية الراهنة.

وأشار "مهران" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن مفهوم الدولة فى القانون الدولى يقوم على أربعة أركان أساسية محددة فى اتفاقية مونتيفيديو للحقوق والواجبات للدول عام 1933، وهى الإقليم المحدد والشعب الدائم والحكومة الفعالة والقدرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن هذه المعايير لا تزال تشكل الأساس القانونى لتعريف الدولة رغم التطورات المعاصرة.

وحول مفهوم السيادة، أكد أستاذ القانون الدولى، أن السيادة تعنى السلطة العليا للدولة داخل إقليمها وعدم خضوعها لأى سلطة أجنبية، مشير إلى أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة أكدت على مبدأ المساواة فى السيادة بين جميع الأعضاء، وحظرت الفقرة السابعة التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.

ولفت "مهران" إلى أن إعلان مبادئ القانون الدولى الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970 حدد سبعة مبادئ أساسية للسيادة، أبرزها حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية، والمساواة فى الحقوق وحق تقرير المصير للشعوب.

ومن الناحية التاريخية، لفت الخبير إلى أن مفهوم السيادة نشأ مع معاهدة وستفاليا عام 1648 التى أرست مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، وتطور عبر قرون ليصل إلى صياغته المعاصرة فى نظام الأمم المتحدة، مؤكدًا أن السيادة الوستفالية لا تزال تشكل الأساس فى النظام القانونى الدولي.

وبشأن أنواع السيادة، قسم مهران السيادة إلى نوعين رئيسيين، الأول هو السيادة الداخلية التى تعنى سلطة الدولة المطلقة داخل حدودها الإقليمية فى سن القوانين وتطبيقها وإدارة شؤونها الداخلية دون تدخل خارجى، والثانى هو السيادة الخارجية التى تتمثل فى استقلال الدولة فى علاقاتها الدولية وحقها فى إبرام المعاهدات والاتفاقيات دون إكراه.

وحول مفهوم السيادة الكاملة والمنتقصة، أوضح أستاذ القانون الدولى أن السيادة الكاملة تعنى تمتع الدولة بكامل السلطات السيادية داخليًا وخارجيًا دون قيود، بينما السيادة المنتقصة تشير إلى الحالات التى تتنازل فيها الدولة طوعًا عن جزء من سيادتها لصالح دولة، أو منظمات دولية أو إقليمية، كما هو الحال مثلا فى الاتحاد الأوروبى حيث تنازلت الدول الأعضاء عن جزء من سيادتها الاقتصادية والنقدية لصالح المؤسسات الأوروبية.

وبين عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى أن أهم تجليات السيادة هو سيطرة الدولة الكاملة على أراضيها وعدم السماح لأى قوة أجنبية بإقامة قواعد عسكرية عليها، فالقواعد العسكرية الأجنبية، مهما كانت مبررات وجودها، تمثل انتقاصًا من سيادة الدولة وتحولها إلى هدف محتمل فى أى مواجهة إقليمية أو دولية.

ومن ناحية العرف الدولى، لفت الخبير الدولى، إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت فى العديد من أحكامها أن السيادة ليست مطلقة فى كل شئ، مستشهدًا بقضية مضيق كورفو عام 1949 التى أقرت مبدأ المسؤولية الدولية للدول عن الأضرار التى تلحق بالدول الأخرى من إقليمها.

وحذر الدكتور مهران، من التحديات المعاصرة التى تواجه مفهوم السيادة، خاصة مع ظهور مبدأ المسؤولية عن الحماية الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005، والذى يجيز التدخل الدولى فى حالات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مما يطرح تساؤلات عميقة حول حدود السيادة الوطنية.

كما أشار إلى تأثير العولمة والتطور التكنولوجى على مفهوم السيادة، خاصة مع ظهور الفضاء السيبرانى والذكاء الاصطناعى، مؤكدًا أن هذه التطورات تتطلب إعادة النظر فى المفاهيم التقليدية للسيادة وتطوير أطر قانونية جديدة تواكب التحولات العالمية.

وشدد مهران، بالتأكيد على أن مستقبل السيادة الوطنية يتطلب توازنًا دقيقًا بين احترام استقلال الدول وضرورة التعاون الدولى لمواجهة التحديات العالمية، داعيًا إلى تطوير آليات قانونية دولية تحمى السيادة الوطنية وتضمن فى الوقت ذاته الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني.