"ماراثون انتخابات 2025" خطط المنظمات الحقوقية للاستحقاقات البرلمانية.. توقيع بروتوكول لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.. إطلاق حملة «خليك شريك اختار صوتك» لتشجيع المواطنين.. ومتابعة رقمية لضمان العدالة والشفافية

ـ «العربية للإعلام الرقمى» تعتمد على متابعة رقمية للعملية الانتخابية لضمان العدالة والشفافية

فى ظل تطورات المشهد السياسى والتشريعى وتغير ملامح الأحداث المتتالية، يفرض علينا الاستعداد للاستحقاق الانتخابى المقبل، حيث تستعد مصر حاليًا بقوة طاقتها لخوض ماراثون الانتخابات البرلمانية بغرفتيها النواب والشيوخ، التى ستجرى فى النصف الثانى من العام الحالى 2025.

ووفقًا للمادة «7» من قانون رقم 46 لسنة 2014 لمجلس النواب، فإن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم، ويعد المجلس الحالى هو الفصل التشريعى الثانى.

يبدأ الفصل التشريعى الثالث بعد إعلان نتيجة الانتخابات العامة لنواب الشعب، وتتم دعوة المجلس للانعقاد اعتبارًا من الجلسة الأولى، التى يدعو إليها رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد، وعن الاختصاصات فهى تشريع القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين فى الدستور، وهى طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات وطرح الثقة ولجان التحقيق البرلمانية.

وفور موافقة البرلمان المصرى بغرفتيه «النواب والشيوخ» على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، بدأت الأحزاب السياسية بكل اتجاهاتها استعداها لخوض المعركة الانتخابية، ما بين الإعداد لبرامجها الانتخابية وتدريب الكوادر الذين يتطلعون إلى الترشح لمقعد برلمانى، والإعداد للحملات الدعائية باستخدام الوسائل الإعلامية المختلفة. كما استعدت المجالس القومية المتخصّصة ومنظمات المجتمع المدنى العاملة المعنية بمجال حقوق الإنسان، بالوقوف على آليات الرصد والمتابعة للعميلة الانتخابية وتوعية المواطنين بالثقافة الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية.

المجلس القومى لحقوق الإنسان

وفى إطار ذلك، نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعى الانتخابى للمواطن، وتفعيل دور المنظمات الأهلية فى متابعة الانتخابات، وذلك فى إطار جهوده لتعزيز المشاركة السياسية، وترسيخ الوعى الانتخابى لدى المواطنين وممارسة حقوقهم.
يأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون الوثيق بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية فى العملية الانتخابية، كما عقد المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلى الأحزاب السياسية تحت عنوان تضمين قيم ومبادئ حقوق الإنسان فى برامج الأحزاب السياسية، وذلك فى إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، وحثهم على تقديم برامج تستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية.
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس يتحرك بشكل استباقى لضمان بيئة سياسية عادلة، تشجع على المشاركة وتحترم إرادة المواطن.
قال «ممدوح»، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»: إن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعمل وفق خطة استراتيجية متكاملة، تستند إلى دوره المنوط به كمؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة، وفقًا لما نص عليه الدستور المصرى، ووفقًا لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، موضحا: «نحن لا ننتظر لحظة الاقتراع لنبدأ عملنا، بل نرصد ونراقب ونحلل المناخ السياسى العام من الآن، لأن العملية الانتخابية الحقيقية تبدأ من تشكيل القناعات وليس فقط من صناديق الاقتراع».

خطة القومى لحقوق الإنسان أثناء فترة الانتخابات البرلمانية

أوضح عضو القومى لحقوق الإنسان خطة المجلس التى تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية كاللآتى:
• محور التوعية.. ويشمل نشر ثقافة المشاركة السياسية وشرح الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، لا سيما الفئات التى ظلت مهمشة لعقود، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة، والمرأة، والشباب، والفلاحون، والعمال.
• محور الرصد والمتابعة.. حيث يقوم المجلس بإعداد تقارير متواصلة عن المناخ السياسى والإعلامى، ومدى تهيئته لمشاركة فعالة.
• محور بناء الشراكات.. الذى يتضمن توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات الوطنية المؤثرة، لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للتمكين السياسى.
وأضاف «ممدوح» أن المؤسسة وقعت خلال الأشهر الماضية عددًا من مذكرات التفاهم، كان أبرزها مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتعزيز مشاركة الطبقة العاملة، كما سبق أن أطلق المجلس أول وثيقة وطنية لدعم المشاركة السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر، مؤكدًا أن «هذه الفئات ليست فقط مستهدفة بالتوعية، بل هم شركاء فى صياغة المستقبل».
وقال: «نقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، ولا ننحاز إلا لحق المواطن فى الاختيار الحر، ونحرص على أن يشعر كل ناخب بأن صوته مسموع، ومؤثر، ومحمى».
كما أشار إلى أن المجلس سيُصدر تقارير دورية قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية، تتضمن تقييمًا حياديًا للأجواء العامة، ومدى الالتزام بالمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات.
وجه محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، دعوة للمواطنين للمشاركة الواسعة والواعية فى الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن «المجلس سيكون حاضرًا فى كل مراحل العملية الانتخابية، من التوعية إلى التقييم، دفاعًا عن نزاهة المسار الديمقراطى وحماية لحق المواطن فى أن يكون شريكًا حقيقيًا فى القرار».

 

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: تقسيم الدوائر خطوة إيجابية للاستقرار

من جانبها، ترى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار عصام شيحة، أن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، يُمثل خطوة إيجابية نحو ترسيخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، فقد جاءت هذه التعديلات لكى تراعى التطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، والناتجة عن الإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، كما أنها تعكس توجهًا محمودًا نحو التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين وعدد النواب الممثلين عنهم. والتجاوز الجغرافى بين المحافظات فى الدوائر الانتخابية المخصصة بنظام القائمة، وإعادة توزيع المقاعد بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابى ونسب الانحراف المقبولة، يُعد إشارة إيجابية نحو تحقيق تكافؤ الفرص فى التمثيل النيابى، علاوة على كونها تتماشى مع «معايير منضبطة وواقعية» تسعى إلى «تجسيد العدالة الدستورية فى صورتها التطبيقية»، وهو ما يراعى نص المادة 102 من الدستور، التى تلزم بالتمثيل العادل والشمولى للمواطنين، وتحافظ على الحقوق والحريات الدستورية.
كما جدد «شيحة» دعوته للمشرع المصرى بضرورة إشراك منظمات المجتمع المدنى والخبراء فى مناقشة وصياغة مثل هذه القوانين الحيوية، لضمان توافقها مع أفضل الممارسات الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.
كشف عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لـ«اليوم السابع» عن استعدادات المنظمة لمتابعة الانتخابات البرلمانية بغرفتيه من خلال عدة محاور وتشمل:
- تسجيل المتابعين لها على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.
- تدريب المتابعين المحليين على رصد العملية الانتخابية، وفقًا للمعايير الدولية.
- إعداد تقارير يومية موثقة حول المخالفات والانتهاكات، إن وُجدت من قبل متابعيها، ثم تقرير ختامى حول البيئة الانتخابية ومدى توافر ضمانات النزاهة والشفافية، حيث تهدف هذه الجهود إلى دعم حق المواطنين فى اختيار ممثليهم بحرية، وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
كما أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على الدور الريادى، الذى تلعبه المنظمة فى بناء القدرات، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، فمنذ نشأتها عام 1985، تعمل المنظمة على إرساء الحق فى المشاركة السياسية والانتخابية فى نفوس أفراد المجتمع، كونه ليس فقط حقًا، بل مسؤولية جماعية وفردية تساهم فى تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، ولتحقيق ذلك، تعتمد المنظمة على:
• التثقيف الحقوقى من خلال برامج توعية للمواطنين حول أهمية المشاركة السياسية والمشاركة فى الشأن العام.
• ورش عمل للطلاب الجامعات حول الحقوق المرتبطة بالانتخابات وطرق ممارستها.
-حملات إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعى تستهدف كل فئات المجتمع، خاصة الشباب والنساء.

خطط المنظمة لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

كما وضعت المنظمة خطة شاملة تتضمن إطلاق حملة وطنية تحت عنوان «خليك شريك.. اختار صوتك» لتشجيع المواطنين على التوجه لصناديق الاقتراع وترتكز على:
• التوعية المواطنين بالثقافة الانتخابية من خلال برنامج تدريبى سوف تطلقه المنظمة لتعريفهم حقوقهم السياسية، وكيفية ممارستها فعليا، حتى يمكنهم ممارستها والدفاع عنها بالوسائل القانونية من تجاوز الآخرين.
• توعية المواطنين بأن العزوف عن المشاركة فى الانتخابات يمثل التخلى عن واجبهم تجاه الوطن وعدم اختيار من يمثلهم، من خلال تفكيك العوامل التى تُضعف الإقبال، مثل عدم الثقة أو ضعف التوعية.
• ستولى المنظمة اهتماما خاصا لـفئات الشباب والنساء، لحثهم على المشاركة الفاعلة فى العملية السياسية، إيمانا بدورهم الحيوى فى تشكيل المشهد الوطنى.

آليات تنفيذ وصول رسائل التوعية بالمشاركة الانتخابية للمواطنين

وتابع «شيحة»: ستعتمد المنظمة على مجموعة من آليات التنفيذ الفعالة لضمان وصول الرسالة إلى أوسع شريحة من المواطنين، بالتعاون مع الإعلام المحلى لبث رسائل توعية عبر مختلف المنصات الإعلامية، وإنتاج فيديوهات قصيرة لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعى، لضمان الانتشار الواسع والوصول إلى فئات متنوعة، والتنسيق مع الجمعيات القاعدية لنشر الرسائل التوعوية فى المجتمعات المحلية، بما يضمن وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجا للتوعية، حيث نسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الوعى الانتخابى، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية بفاعلية، بما يسهم فى بناء نظام ديمقراطى أكثر قوة وتمثيلا.

تعاون المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مع السياسين والحقوقيين

أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن التعاون بين منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والقوى الوطنية هو شرط أساسى لنجاح العملية الانتخابية، وسيأخذ هذا التعاون أشكالا عدة، منها تنظيم موائد مستديرة ولقاءات تشاورية لمناقشة سبل تعزيز المشاركة السياسية، وإتاحة المنصة الحقوقية للمنظمة لممثلى الأحزاب لعرض برامجهم وتصوراتهم حول الحقوق والحريات، وتعزيز المتابعة على الانتخابات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والمنظمات الحقوقية لضمان شفافية العملية الانتخابية.

توصيات القوى السياسية والجهات التنفيذية بشأن الحشد للانتخابات البرلمانية

فى إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المرتقبة، توجهت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان EOHR بتوصيات مهمة إلى كل من القوى السياسية الفاعلة والجهات التنفيذية المسؤولة عن العملية الانتخابية، منها ضرورة أن يتم الحشد للانتخابات بما يتوافق مع مبادئ الديمقراطية والشفافية، وبما يضمن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية برمتها.
أكدت عصام شيحة، رئيس المنظمة، على أهمية أن تقوم القوى السياسية بحشد مؤيديها عبر برامج انتخابية واضحة تستند إلى قضايا حقيقية تهم المواطنين، بعيدا عن أى ممارسات تخل بنزاهة الانتخابات، كما يطالب الجهات التنفيذية بضمان بيئة آمنة ومحايدة للجميع، تسمح لكل المرشحين والأحزاب بالتعبير عن أنفسهم بحرية، وتكفل وصول رسائلهم الانتخابية إلى الناخبين دون عوائق أو تمييز، ودعى إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع أى تجاوزات قد تؤثر على حرية اختيار الناخب، أو تشوه إرادته الحرة، بما يضمن انتخابات تعكس حقا إرادة الشعب المصرى.

خطة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

قال المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل فرصة لتعزيز الممارسة الديمقراطية وبناء ثقة المواطن فى العملية السياسية، ومن ثم، تضع المنظمة على عاتقها مسؤولية المتابعة والرصد والدعم الحقوقى من أجل تحقيق انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحرة للشعب المصرى، وستستمر المنظمة فى هذا الدور فسوف تتابع الانتخابات البرلمانية، بداية من تسجيل متابعيها على موقع الهيئة، ثم تدريبهم على المعايير الدولية لمتابعة ومراقبة الانتخابات، وكيفية رصد العملية الانتخابية وكتابة التقارير اليومية بحيادة وموضوعية دون تحيز، بالإضافة إلى إرسال تقارير دورية للهيئة الوطنية الانتخابات حول نزاهية العملية الانتخابية، وإطلاق الحملات التوعوية للمواطنين حول أهمية المشاركة الانتخابية.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ملتزمة بدورها فى مراقبة الانتخابات كجزء أساسى من سعيها، لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية فى مصر، وتعمل باستمرار على تطوير استراتيجياتها وآلياتها لتحقيق أقصى قدر من الشفافية والنزاهة فى العملية الانتخابية.

الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان

من جانبه، قال محمود بسيونى، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان: إن تعديل قانون مجلس النواب يتفق مع المعايير القانونية والدستورية، التى استقرت فى التجربة المصرية الساعية لتعزيز العملية الديمقراطية، وفتح المجال أمام تنمية التعددية الحزبية والبحث عن ضمان التمثيل الأمثل للمحافظات، وفق الزيادة السكانية عبر توسيع الدوائر الانتخابية، كما أن نظام القائمة يضمن فى التجربة المصرية أن تمثل الكفاءات السياسية والحزبية فى البرلمان المقبل.
وأشار «بسيونى» إلى أن دور المجلس والمنظمات الحقوقية هى متابعة العملية الديمقراطية عبر الآليات الحقوقية، وفق المعايير الدولية للانتخابات النزيهة، سواء قبل العملية الانتخابية وأثناء العملية، ثم إعلان النتائج وهى عملية تقنية، ولدى المجلس والمنظمات الحقوقية المصرية خبرة كبيرة بها، سواء فى متابعة الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية ولديها خبرات دولية من متابعة عدد من الانتخابات العربية والدولية.

تعاون بين العربية للإعلام الرقمى والقومى لحقوق الإنسان

أكد رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان أن هناك تعاونا بين منظمة حقوق الإنسان والعربية للإعلام الرقمى على متابعة البيئة السياسية والقانونية، التى تجرى فيها الانتخابات ومتابعة الدوائر الساخنة فى الفردى عبر مجموعة من أعضاء الشبكة المدربين على متابعة الانتخابات، وخلال العمل نصدر مجموعة من البيانات والتقارير حول أبرز الملاحظات، التى رصدتها الشبكة ثم تصدر تقريرها النهائى بعد إعلان النتائج النهائية.
وتابع: ستشارك الشبكة فى تدريب المراقبين على متابعة العملية الانتخابية، وكذلك الصحفيون على معايير الكتابة النزيهة والتغطية العادلة للمرشحين خلال الانتخابات.
وأشار محمود بسيونى إلى أن الشبكة تسعى إلى توفير متابعة رقمية للعملية الانتخابية من خلال متابعة الحسابات الرقمية للأحزاب المشاركة، ومراقبة أدائها ومدى اتفاق ذلك الأداء مع المعايير الدولية، وضمان عدم استخدام شعارات طائفية أو تنطوى على تمييز ضد فئات المجتمع، أو التنمر من المرشحين لضمان العدالة وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعى ضد مرشحين بعينهم، بما يؤثر على اختيار الناخب الحر، خاصة أن دور وسائل التواصل الاجتماعى تعاظم فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.
وفى النهاية.. لا بد من التأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات وضمان شفافيتها ونزاهتها، بما يسهم فى ترسيخ الممارسة الديمقراطية القائمة على المشاركة والرقابة المجتمعية.