يديعوت أحرونوت: حرب إيران ترهق اقتصاد "إسرائيل" وخسائر متصاعدة بالمليارات

تكاليف باهظة وخسائر كبيرة تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي، خلال 12 يوما من الحرب مع إيران، التي بدأتها "إسرائيل" في 13 يونيو الجاري، بضرب منشآت نووية وقواعد صاروخية واستهداف قادة عسكريين وعلماء نوويين.

وأفادت تقديرات أولية، نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الحرب على إيران؛ والتي استمرت 12 يومًا، كلفت خزينة "إسرائيل" 22 مليار شيكل.

وأوضحت التقديرات أن 10 مليارات شيكل ذهبت لتمويل إنفاق جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ بما يشمل الذخيرة وصواريخ منظومات اعتراض الصواريخ والساعات الطويلة لتحليق الطائرات الحربية وتجنيد قوات احتياط.

وأضافت أن 5 مليارات شيكل لتمويل تعويضات للمصالح التجارية والعاملين الذين اضطروا إلى التوقف عن العمل وتعويض حوالي 15 ألف شخص الذين تم إخلاؤهم من منازلهم، وأخرى مثلها لتمويل الأضرار بالمباني والبنية التحتية التي نتجت عن سقوط الصواريخ الإيرانية.

ولفتت "يديعوت" النظر إلى أنه تم رفع نسبة العجز في الميزانية مسبقًا بسبب الحرب على غزة، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 6%.

واستدركت "تكاليف الحرب على إيران سترتفع أكثر، بسبب استمرار إقامة آلاف المستوطنين في الفنادق بعد إخلائهم من بيوتهم، وعدم إعادة فتح مصالح تجارية في مبانٍ لحقت بها أضرار وتمويل بقاء عامليها عاطلين عن العمل، وتمويل استئجار منازل للذين بإمكانهم البقاء في الفنادق لمدة شهر فقط".

ونوهت الصحيفة إلى أنه "لم يُقدر حتى الآن" حجم الأضرار في ثلث العقارات التي تضررت جراء سقوط الصواريخ الإيرانية، ولا يزال حجم أضرارها غير واضح.

واستطردت: "لكن التقديرات تشير إلى أن تكلفة ترميمها أو إعادة بنائها يتراوح ما بين مليار و1.5 مليار شيكل أخرى".

وكشفت تقارير أن وزارة المالية الإسرائيلية أوشكت على استنزاف احتياطياتها المالية بالكامل، لتغطية التكاليف الباهظة للحملة العسكرية ضد إيران، والتي وصلت، وفق مصادر غير رسمية، إلى مليار شيكل يوميا (نحو 300 مليون دولار).

ويبين التقرير الحكومي الداخلي الذي كشفه مركز "غلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي، أن الوزارة قدمت إلى لجنة المالية في الكنيست طلبًا لنقل 3 مليارات شيكل (نحو 860 مليون دولار) من بند "النفقات الطارئة للدفاع"، وهو مبلغ مخصص لتغطية رواتب القوات التي استدعيت لأداء المهام القتالية.

ويشير التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية عازمة حاليا على إعادة فتح الموازنة العامة، ورفع سقف الإنفاق، وهي خطوة تشريعية معقدة تُشبه تمرير موازنة جديدة بالكامل.

وفي طلب إضافي، طالبت وزارة المالية الإسرائيلية رفع ميزانية الدفاع بمقدار 700 مليون شيكل (نحو 200 مليون دولار)، بحيث يتم تمويلها عبر اقتطاعات من وزارات أخرى، ويُدرج هذا المبلغ في بند "نفقات أمنية" خاضع للسرية، حسب طلب وزارة المالية.