الأعلى للثقافة يطلق استراتيجية وطنية لثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان

أطلقت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضى رئيس محكمة الاستئناف، فى ختام الدورة الثقافية 2023 – 2025 بالمجلس الأعلى للثقافة، استراتيجية وطنية لثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز، وذلك في الحلقة النقاشية التي استضافها مؤخرًا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بمشاركة أعضاء اللجنة وأساتذة المركز وخبرائه وباحثيه، فضلا عن عدد من القضاة والقانونيين والبرلمانيين والمفكرين والمثقفين وطلاب ووفد من كلية الحقوق جامعة سوهاج. 

بدأت الحلقة النقاشية بكلمة ترحيبية من الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز وعبرت عن سعادتها لهذا التعاون العلمي المثمر مع اللجنة التي تعتز بعضويتها (بصفتها) وفق قرار تشكيلها ، كما أبدت موافقتها على تلك الاستراتيجية الرائدة التي تتناول بالتأصيل والتحليل والتحديد كذلك رؤى وطنية مهمة لمستقبل الجمهورية الجديدة.

ثم عُرض فيلم توثيقي حول المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مبادرة وعي بالقانون والتي تناولت أنشطة لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان خلال عامين.

وتحدث المستشار خالد القاضي مبينًا الورقة المفاهيمية للاستراتيجية، وقال: إنه برنامج وطني يهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي بالقانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وتضم مبادرات متنوعة لتثقيف المجتمع بأسس حقوق الإنسان، وتعزيز احترام القانون، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص ، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تأتي لتؤسس لمنظومة وطنية متكاملة ترسّخ ثقافة القانون والانتماء الوطني، وتُعدّ أداة فاعلة لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وتعزيز بناء دولة يسود فيها النظام والقانون والمواطنة الفاعلة ، لتحقيق أسمى غايات أي دولة حديثة وهي حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وما يُقابلها من واجبات الفرد تجاه الدولة والمجتمع، من أجل بناء مجتمع يتمتع بوعي قانوني مُستدام، وانتماء وطني راسخ، يسهم بفعالية في دعم دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الثقافة القانونية والوطنية في المجتمع من خلال المشاركة المجتمعية، بما يرسّخ قيم المواطنة واحترام حقوق الإنسان، ومن ثم الالتزام بواجباته تجاه غيره.

وأضاف "القاضي"، تعتبر جزءًا أساسيًا من تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم فى بناء مجتمع عادل ومزدهر، يعتمد على قيم المواطنة الإيجابية، ويحترم حقوق الإنسان لجميع الأفراد، كما تساهم الاستراتيجية في وتعزيز السلام والاستقرار، وبناء مجتمع قوي يتمتع بالعدالة والمساواة ، ومن ثم يمكن تحديد عدد من محاور الاستراتيجية ؛ القانوني والوطني والتعليمي والإعلامي والرقمي المجتمعي والفئات الخاصة.. وأشار إلى أهم شُركاء الاستراتيجية  لتحقيق تلك الغايات النبيلة المنتظرة من سيادة ثقافة الوعي بالقانون فهمًا ومعرفةً وعلمًا وعملاً وسلوكًا وتطبيقًا وقدوة وتحفيزًا للآخرين، وعلى سبيل المثال : مؤسسات التعليم، والمؤسسات الثقافية، ووسائل الإعلام، والمحاكم، والبرلمان والمجالس المحلية ، والمجالس القومية والأكاديميات العلمية، ومراكز الشباب، والمؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية.

وناقش الاستراتيجية عدد من المشاركين، من أبرزهم المستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابقة، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام ، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية ، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأسبق ، والدكتورة سلوى ثابت مكي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل ، وبعض أساتذة المركز ، كما تحدث ثلاثة من الطلاب هم يوسف حسن ومنار فرغلي ومحمد الكومي .

وفي نهاية الحلقة النقاشية أعلن المشاركون توصيات الاستراتيجية بالدعوة لتأسيس "مجلس قومي للوعي بالقانون" يصدر بتبعيته ومهامه واختصاصاته وتشكيله قرار جمهوري، وقد يكون من بين اختصاصاته ومهامه:

1. بناء قاعدة بيانات وطنية للبرامج والمبادرات ذات الصلة.
2. تكامل الجهود بين شركاء الاستراتيجية من الجهات الحكومية وغير الحكومية من المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الصلة لتحقيق الأثر المطلوب في العمل الوطني لسيادة دولة القانون .
3. التعاون مع سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية ، من أهمها ؛ مجلسي النواب والشيوخ ، والجامعات والأكاديميات العلمية ، و الجهات والهيئات القضائية ، ووزارات العدل، والخارجية، والداخلية، والمجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي ، والتعليم، والثقافة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وبيت العائلة المصرية ، والمؤسسات الحكومية ذات الشأن. 
4. التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب الدولة في تحقيق تلك الأهداف.
5. تكامل جميع مؤسسات الدولة لمشروعات التوعية ، وإيلائها أولوية في تنفيذ برامجها.
6. تنمية قدرات ومهارات المدربين لتنفيذ تلك البرامج التوعوية.
7. تطوير نظام تقييم وقياس تأثير لكل برنامج على مستوى الأفراد والمجتمع.
8. مؤشرات أداء دورية (KPIs) لقياس مدى تقدم وفعالية المبادرات.
9. الاهتمام بإعداد خطط قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل لتنفيذ تلك المحاور.
10. تدريب كافة الكوادر البشرية على تطورات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها للصوالح الوطنية.

وفي نهاية اللقاء أهدت الدكتورة هالة رمضان درع المركز للدكتور خالد القاضي، كما أهدى الدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة درع جمعية كاريتاس مصر التي يرأسها لأعضاء اللجنة وعدد من المتحدثين وفريق عمل أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة ولأمين اللجنة أحمد السني وكذلك لوفد كلية الحقوق جامعة سوهاج، واختتم اللقاء بالسلام الجمهوري والتقاط الصور التذكارية.

جانب من الحضور

جانب من اللقاء

خلال اللقاء=