الشرطة فى خدمة المصيفين.. الداخلية ترفع جاهزيتها لموسم المصايف.. تأمين الطرق والمحاور المؤدية إلى المدن الساحلية.. نشر فرق المسطحات المائية بطول الشواطئ للتدخل السريع.. والشرطة النسائية لتأمين النساء من التحرش

في مشهد يتكرر كل عام مع قدوم فصل الصيف، تتجه أنظار ملايين المصريين نحو المدن الساحلية للاستجمام هربًا من حرارة الجو في المدن الداخلية، وللبحث عن لحظات من الراحة والاستمتاع برفقة الأهل والأصدقاء.

هذا الإقبال الكثيف على المصايف يضع الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، أمام مسؤولية كبيرة في تأمين المصطافين والحفاظ على النظام، وضمان انسيابية الحركة داخل المدن الشاطئية وفي الطرق المؤدية إليها.

وفي هذا الإطار، أعدت وزارة الداخلية خطة شاملة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق الأمان وتقديم الخدمات بأعلى درجات الاحترافية خلال ذروة الموسم الصيفي.

المسطحات المائية

تركز الخطة التي بدأت الداخلية في تنفيذها منذ مطلع يونيو الجاري على عدة محاور رئيسية، أولها تأمين الطرق والمحاور الحيوية المؤدية إلى المدن الساحلية مثل الإسكندرية، مطروح، رأس البر، بورسعيد، العين السخنة، الغردقة، شرم الشيخ، وغيرها من الوجهات الأكثر جذبًا للمواطنين.

وتم تكثيف التواجد الأمني والمروري على هذه المحاور، مع نشر وحدات متحركة من المرور والدراجات البخارية الحديثة لمتابعة الحركة لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أية أعطال أو اختناقات مرورية قد تؤثر على سلاسة الرحلات.

وفي داخل المدن المصيفية، عززت مديريات الأمن من انتشار الدوريات الراكبة والراجلة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في أقسام الشرطة، وغرف العمليات التي تعمل على مدار الساعة لتلقي بلاغات المواطنين والتعامل معها دون تأخير.

كما تم التنسيق بين قطاعات الأمن العام والمسطحات والمرور، لتشكيل منظومة متكاملة توفر الحماية وتنظيم الخدمات.

رجال الشرطة

وتحظى الشواطئ باهتمام خاص ضمن الخطة، نظرًا لما تشهده من زحام شديد خلال ساعات النهار وحتى المساء، فقد تم نشر فرق شرطة المسطحات المائية بطول الشواطئ، مدعومة بلنشات إنقاذ ومعدات طوارئ للتدخل السريع في حال وقوع أي حوادث غرق، لا قدر الله. وتنتشر أيضًا سيارات الإسعاف وأطقم الإسعاف الميدانية في محيط الشواطئ والمناطق الحيوية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لتأمين الجانب الطبي والخدمي، خاصة في حالات الإعياء الحراري أو الإصابات الطفيفة.

ولم تغفل الوزارة الجانب الاجتماعي والإنساني، إذ حرصت على نشر عناصر الشرطة النسائية في محيط الشواطئ والمتنزهات العامة، لتأمين النساء والفتيات من التحرش والمضايقات، والتعامل مع أية بلاغات تتعلق بالسلوكيات غير المقبولة.

كما تم تكليف فرق أمنية للعمل وسط الزحام لضبط الخارجين عن القانون، وضمان التزام الجميع بالسلوك الحضاري، خصوصًا مع وجود عدد كبير من الأسر والأطفال.

وتمتد مظلة الخطة إلى الرقابة على المنشآت السياحية مثل الفنادق، القرى، المقاهي، والنوادي الليلية، حيث تجرى حملات تفتيش دورية للتأكد من توافر التراخيص وسلامة الإجراءات الأمنية، فضلًا عن حملات نوعية لمكافحة المخدرات والمواد الممنوعة، بما يضمن ألا تتحول المصايف إلى بؤر خطرة.
كذلك تشرف الأجهزة المعنية على مراجعة اشتراطات الحماية المدنية في هذه المنشآت، كأنظمة الإنذار ومخارج الطوارئ، وذلك حفاظًا على سلامة الرواد.

قطاع الأمن العام

كما أولت وزارة الداخلية اهتمامًا كبيرًا بتقديم خدمات ذكية ومبسطة للمصطافين، من خلال دعم مكاتب الأحوال المدنية والمرور المتنقلة المنتشرة في عدد من المدن الساحلية.

وتتيح هذه المكاتب للمواطنين استخراج الوثائق الرسمية مثل بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد وتصاريح القيادة، دون الحاجة للعودة إلى محل الإقامة، ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تقريب الخدمة من المواطن وتخفيف الضغط عن المراكز الثابتة.

 وزارة الداخلية وفرت سيارات إغاثة مجهزة على الطرق السريعة، تتواجد على فترات متقاربة، للتعامل مع أي طارئ مثل أعطال المركبات أو الحوادث، وتقدم هذه السيارات العون الفني أو تسهل التواصل مع الإسعاف والجهات المختصة، بما يحول دون تحول الرحلات إلى معاناة، وقد تم ربط هذه الوحدات بغرف العمليات المركزية من خلال منظومة تكنولوجية تتيح التتبع وتقديم الدعم الفوري.

إلى جانب ذلك، جرى تنظيم حملات توعية مرورية وسلوكية موجهة للمواطنين، لا سيما السائقين، للتأكيد على أهمية الالتزام بقواعد المرور، والقيادة الآمنة، وعدم استخدام السرعات الزائدة خاصة مع وجود أسر وأطفال داخل المركبات.

ووزعت الكتيبات الإرشادية في عدد من الأكمنة ونقاط التفتيش، وجرى تعليق لافتات على الطرق للتنبيه بالمناطق الخطرة أو مناطق الإصلاحات.

خطة وزارة الداخلية في تأمين المصايف لا تقتصر على الحضور الأمني فقط، بل تقوم على شراكة فعالة بين المواطن والدولة، وهي تقوم بتقديم الأمن كخدمة إنسانية مريحة وليست مجرد رقابة صارمة، هذا المفهوم الأمني الشامل يجعل من تجربة المصيف تجربة أكثر متعة وأقل قلقًا، ويساهم في رفع جودة الحياة للمواطنين خلال إجازاتهم الصيفية.

وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا التحرك إلى ترسيخ مفهوم "الأمن المجتمعي"، الذي يدمج بين الوقاية، الخدمة، والردع، ويؤسس لموسم صيفي مريح، بعيدًا عن أي تهديدات أو منغصات.

وتؤكد الوزارة أن هذه الخطة مستمرة طيلة الموسم الصيفي، وتتطور بشكل يومي بناءً على مستجدات الحركة على الأرض، وملاحظات المواطنين واحتياجاتهم المتغيرة.

مسطحات