محيي الدين: تزايد أعباء الدين يعرقل جهود الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة

نظام التمويل العالمي يحتاج لإصلاحات جوهرية ليلبي متطلبات التنمية في الدول النامية

سد الفجوة الرقمية ضروري لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة

دعا الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي والمنعقد خلال الفترة من ٢٣ - ٢٦ يونيو في مدينة تيانجين الصينية إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي والتحول نحو اقتصادات أكثر استدامة من خلال تعزيز العمل المشترك وإدخال إصلاحات هيكلية في نظام تمويل التنمية العالمي.

وفي مناقشات حول مسارات التنمية المستدامة، سلط محيي الدين الضوء على التحديات الراهنة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، مشيرًا إلى تباطؤ التقدم في مسارات تحقيق العديد من هذه الأهداف، لاسيما في البلدان النامية.

وحذر محيي الدين من التداعيات السلبية لتزايد أعباء الديون في الدول النامية وتراجع المساعدات الإنمائية الرسمية، مما يعيق قدرة هذه الدول على الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية المستدامة، داعيًا إلى ضرورة حشد المزيد من التمويل عبر أدوات التمويل المبتكر، بما في ذلك التمويل المختلط، لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

وبشأن تمويل العمل المناخي والتكيف، شدد محيي الدين على الحاجة الملحة لزيادة التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ، خاصة في الدول النامية الأكثر عرضة لتأثيراته.

وأوضح أن الفجوة التمويلية في هذا المجال لا تزال كبيرة، داعيًا إلى إعادة توجيه جزء أكبر من التمويل المناخي نحو مشروعات التكيف وبناء القدرة على الصمود، بدلًا من التركيز بشكل أحادي على إجراءات تخفيف الانبعاثات.

واقترح محيي الدين تعزيز استخدام آليات تمويل مبتكرة مثل سندات التكيف والتأمين المناخي لزيادة التدفقات المالية، كما دعا إلى إصلاح شامل لهيكل الديون السيادية، بما في ذلك إدراج بنود التكيف المناخي في اتفاقيات إعادة الجدولة، لتخفيف الأعباء المالية على الدول المتضررة من الكوارث المناخية.

وحول إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، طالب محيي الدين بإصلاحات جوهرية في نماذج عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) لتعزيز فعاليتها في تمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي، مؤكدًا على ضرورة زيادة قدرتها الإقراضية وتحسين شروط التمويل لتكون أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات الدول النامية.

كما دعا محيي الدين إلى التركيز على المشروعات ذات التأثير التنموي الشامل، والتي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والأهداف البيئية بشكل متوازٍ.

وتطرق محيي الدين في مشاركاته إلى الدور المحوري للتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة، حيث شدد على ضرورة سد الفجوة الرقمية لضمان وصول الجميع إلى الابتكارات التكنولوجية، كما دعا إلى استغلال التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز التكيف المناخي، وتطوير حلول مستدامة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والطاقة.

وشدد محيي الدين على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والشراكات متعددة الأطراف كسبيل وحيد لمواجهة التحديات العالمية المعقدة، وتحقيق مستقبل مستدام وشامل للجميع.