وجوه جديدة على رأس الهيئات القضائية.. قرارات رئاسية بتعيين قامات مشهود لها بالكفاءة.. شلبي 40 عاما في محراب العدالة.. مدكور عقل قانوني موسوعي.. الشناوي أحد أعمدة النيابة الإدارية.. والغايش إلى قمة القضاء الأعلى

في تأكيد جديد على ريادة مصر القضائية وتقاليدها الراسخة في ترسيخ سيادة القانون، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من القرارات الجمهورية بتعيين رؤساء جدد للهيئات القضائية، في خطوة تعكس التقدير الكبير للكفاءات القضائية الرفيعة، وتجدد دماء مؤسسات العدل بقيادات وطنية مشهود لها بالمهنية والنزاهة والعطاء المتواصل.

المستشار أسامة شلبي.. 40 عامًا في محراب العدالة

بموجب القرار الجمهوري رقم 331 لسنة 2025، عُيّن المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا من 3 يوليو المقبل، خلفًا للمستشار أحمد عبود، وفقًا للأقدمية القضائية المعمول بها في المجلس.
يُعد المستشار شلبي أحد أعلام مجلس الدولة، حيث يمتلك مسيرة قضائية تمتد لأكثر من أربعة عقود، شغل خلالها مناصب رفيعة داخل المجلس، منها عضوية هيئة المفوضين، ورئاسة دوائر إدارية عليا، وعضوية الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، حتى أصبح عضوًا بالمجلس الخاص منذ مايو 2025.
تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1977، وحصل على دبلومين في القانون العام والخاص، وبدأ مشواره في النيابة العامة عام 1978، قبل أن ينتقل إلى مجلس الدولة ويتدرج حتى منصبه الحالي. ويمتاز بخبرته العميقة في مجال الفتوى والتشريع والقضاء الإداري.

المستشار حسين مدكور.. عقل قانوني موسوعي على رأس قضايا الدولة

كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، خلفًا للمستشار عبد الرزاق شعيب.
يحمل مدكور في جعبته خبرة قانونية وأكاديمية نادرة، إذ تخرّج في كلية الحقوق عام 1978، ثم حصل على دبلومين في الشريعة والقانون العام، ودرجة الدكتوراه عن رسالة حول “الرشوة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي”. بدأ عمله القانوني بمحاماة بنك مصر، ثم عُيّن بهيئة قضايا الدولة وتدرج حتى أصبح نائبًا لرئيسها.
شغل مناصب متعددة في أقسام القضاء الإداري والدستوري والتنفيذ، وله مساهمات علمية بارزة في مجالات التحكيم، إضافة إلى تأليف كتب وأبحاث قانونية مرجعية، منها “مبادئ المحكمة الدستورية” و”المدخل إلى الفقه الإسلامي”.

المستشار محمد الشناوي.. أحد أعمدة النيابة الإدارية عبر العقود

القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2025 حمل تعيين المستشار محمد خليل الشناوي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.
تبدأ سيرة المستشار الشناوي منذ حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1978، ثم التحاقه بالنيابة الإدارية في 1979، حيث تنقّل في مناصب قيادية متعددة، أبرزها إدارة التفتيش القضائي والمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدعوى التأديبية.
كما عمل مساعدًا للمدعي العام الاشتراكي لمدة أعوام، ما أضاف إلى خبرته أبعادًا رقابية وتشريعية واسعة. ويُعرف الشناوي بصرامته في ضبط الأداء التأديبي ومتابعة الالتزام المهني داخل الجهاز الإداري للدولة.

المستشار عاصم الغايش.. من النيابة العامة إلى قمة محكمة النقض

بموجب القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2025، عُيّن المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد الغايش رئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
تخرج المستشار الغايش في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977، وبدأ مسيرته كمعاون نيابة عام 1978، ثم تدرج في النيابة العامة حتى أصبح وكيلًا لها، قبل أن ينتقل للقضاء في المحاكم الابتدائية، فرئيسًا للمحكمة، ثم مستشارًا بمحكمة النقض عام 1999، ونائبًا لرئيسها عام 2001.
شغل الغايش مناصب رفيعة، منها رئاسة نيابة الأموال العامة، وعضوية لجنة شئون الأحزاب السياسية، كما تولى رئاسة محكمة القيم عام 2024، وشارك في تدريب القضاة بالمركز القومي للدراسات القضائية.