وزير قطاع الأعمال يبحث مع وزيري السياحة والإسكان في أنجولا فرص التعاون

المهندس محمد شيمي: مستعدون لنقل التجربة المصرية الرائدة عمرانيا وسياحيا إلى أنجولا

جاهزون لتلبية احتياجات السوق الأنجولية من المنتجات المصرية

فرص واعدة لتوطين الصناعات المشتركة وإقامة تحالفات صناعية عبر القطاعين العام والخاص

واصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، نشاطه في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية بلواندا، بعقد لقاءات ثنائية مهمة مع عدد من المسؤولين الحكوميين الأنجوليين شملت مارسيو دانيال، وزير السياحة، وكارلوس ألبرتو دوس سانتوس وزير الأشغال العامة والتخطيط العمراني والإسكان، إلى جانب أرماندو مانويل رئيس صندوق الثروة السيادي، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وأنجولا.

استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان الأنجولي، المهندس محمد شيمي، معربًا عن ترحيبه البالغ بهذه الزيارة، ومشيدًا بعمق العلاقة التي تربط بين مصر وأنجولا، وبالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية والمقاولات، ومشيرا إلى الزيارة الناجحة التي قام بها مؤخرا السيد جواو لورينسو رئيس جمهورية أنجولا إلى مصر.

وخلال لقاء المهندس محمد شيمي مع وزير السياحة الأنجولي، تم البناء على نتائج زيارة نائبة رئيس جمهورية أنجولا إلى مصر في أبريل الماضي، حيث أبدى الجانب الأنجولي اهتمامًا بالغًا بجذب كبار المطورين العقاريين المصريين للمساهمة في تطوير مشروعات سياحية وفندقية كبرى، إلى جانب إقامة مجمعات سكنية حديثة تعتمد على الخبرات المصرية في التطوير والتصميم.

كما أشار الوزير الأنجولي إلى رغبة بلاده في استقطاب الشركات المصرية، العامة والخاصة، للاستثمار في قطاع السياحة، وتقديم حلول شاملة للضيافة والبنية التحتية السياحية.

كما تم عقد لقاء مع مسؤولي الصندوق السيادي الأنجولي لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في إدارة استثمارات الشركات المملوكة للدولة، وأوضح رئيس صندوق الثروة السيادي الأنجولي أنه تم تأسيس الصندوق منذ 12 عاما ويتم التركيز على الاستثمار في مجالات التعدين والزراعة والتصنيع الزراعي والأدوية، حيث تم التأكيد على رغبة الجانب المصري في إقامة تحالفات في مشاريع ذات أولوية تنموية لأنجولا.                              
                                                                                                                                                               وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن مصر لديها فرصا واعدة في قطاعات متنوعة، وتسعى إلى تأسيس تحالفات صناعية تمكّن من نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتوطين الإنتاج المشترك، بما يعزّز من قدرات البلدين الاستثمارية على المدى الطويل، مضيفا: "نتطلع لتعاون وثيق مع الجانب الأنجولي لتطوير مشاريع مشتركة مدعومة بخطط تمويلية وشراكات تمثل نموذج التكامل الحقيقي بين القطاعين العام والخاص في مصر وأنجولا".

وأعرب المهندس محمد شيمي عن شكره وتقديره لجمهورية أنجولا على تنظيم قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية في دورتها الـ17، مثمنا العلاقات التاريخية القوية والروابط الأخوية التي تجمع بين مصر وأنجولا وقيادتي البلدين، معتبرا أن الزيارة مثلت فرصة هامة للتعرف إلى مجالات وفرص الاستثمار والتعاون المشترك، وأشار إلى أن مصر تدعم دخول الشركات المصرية بقوة إلى السوق الأنجولية، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لخلق بيئة أعمال مستدامة.

وأكد أن شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص المصري تمتلك الإمكانات والخبرات التي تؤهلها للقيام بدور محوري في تنفيذ مشروعات كبرى بأنجولا، ضمن نموذج تكاملي للشراكة الأفريقية.

أشار الوزير إلى أن مصر لديها العديد من الشركات الكبرى والرائدة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والإنشاءات والتطوير العقاري سواء حكومية أو خاصة، معربا عن استعداد مصر لنقل خبراتها إلى الجانب الأنجولي في هذه المجالات، وأنه سيتم العمل على تشجيع تلك الشركات للدخول إلى السوق الأنجولية، وفي هذا الصدد طلب تحديد قائمة بالمشروعات التي يمكن للشركات المصرية التركيز عليها والبدء في تنفيذها.

كما أكد المهندس محمد شيمي على أهمية التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية وإعادة هيكلة المدن، موضحًا أن مصر استطاعت القضاء على المناطق العشوائية وإنشاء مدن جديدة متكاملة الخدمات والبنية التحتية. وأشار إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كمركز اقتصادي وإداري يجسد "رؤية مصر2030" وأحد أبرز النماذج الحضرية الرائدة في أفريقيا التي تم تصميمها لتكون مدينة ذكية، خضراء، ومستدامة، وأضاف أن تلك التجربة توفر نموذجًا متكاملاً لأنجولا في سعيها لتحديث بيئتها العمرانية وتحقيق تنمية شاملة.

وأضاف الوزير أن مصر حكومة وشركات – عامة وخاصة – منفتحة على تعزيز التعاون مع أنجولا، ونهدف لتلبية احتياجات السوق الأنجولية بمجموعة من المنتجات االتي تحتاجها السوق الأنجولية ومنها البنية التحتية والسياحة،  الأسمدة؛ الغزل والنسيج، والأدوية.