التغطية الإعلامية فى الانتخابات تحت المجهر.. ضوابط قانونية لضمان نزاهة التصويت ومنع التلاعب.. حظر خلط الرأى بالخبر أو الإعلان.. وحماية حق الرد ومنع الترويج المجاني للمرشحين.. وضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين

القانون يضع ضوابط نشر واستطلاع الرأي في فترة الانتخابات..

وشروط مهنية لنشر استطلاعات الرأي ..

والحظر التام لنشر استطلاعات خلال الثلاثة أيام السابقة للتصويت

في إطار ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية والمهنية في التغطية الإعلامية، وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الضوابط الصارمة التي تحكم أداء وسائل الإعلام واستطلاعات الرأي والدعاية الانتخابية، كما ألزم الهيئة الوطنية للانتخابات بإنشاء لجان مراقبة ورصد للتأكد من الالتزام بهذه الضوابط.

ويُعد هذا الإطار التشريعي خطوة مهمة في بناء بيئة انتخابية تتسم بالعدالة وتكافؤ الفرص، وتحمي الرأي العام من التضليل أو التأثير غير المشروع، وقد حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ضوابط التغطية الإعلامية، حيث نصت المادة 32 على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في نصر عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها.
وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.

وفي هذا المجال يجب عليها بصفة خاصة الالتزام بالآتي:

1.عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.
2.مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.
3.استعمال عناوين معبرة عن المتن.
4.عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
5.عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
6.عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء.
7.عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب
8.الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.
9.عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح
10.عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق علي ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
11.عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية.
12- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض علي الاستفتاء.

وحددت المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ضوابط استطلاع الرأي
حيث نصت على أن تلتزم كل وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأي حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة.

وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يلي:
1.     المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.
2.     الجهة التي تولت تمويله.
3.     حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.
4.     أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.
5.     الأسئلة التي اشتمل عليها.
6.     طريقة جمع بياناته.
7.     تاريخ القيام به.
8.     نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
وفي جميع الأحوال يحظر نشر، أو إذاعة أي استطلاع رأى خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع. وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

حظر القانون استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية، حيث نصت المادة ( ٢٤ ) على أن يحظر علي شاغلي المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا في الدولة. الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

كما حظرت المادة ( ٢٥ ) تلقى تبرعات من جهات محددة، مع مراعاة ما ورد بالمادة (٣٦) من هذا القانون، يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عيني للإنفاق علي الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام التوجيهه لإبداء الرأى علي نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أي من شخص اعتباري مصري أو أجنبي، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، کیان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.

وألزمت المادة 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أن تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع علي مستوي المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.
وتعد هذه اللجان تقاريراً تتضمن رصداً لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.

ويقوم الجهاز التنفيذي بإعداد تقرير عن هذه المخالفات يعرضه علي الهيئة الوطنية للانتخابات

فإن تبين للهيئة الوطنية للانتخابات من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها في تحريك الدعوي الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة ( ٣٧ ) على أن تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بالآتي:

1.     متابعة يومية ورصد لكل ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء
2.     تحلیل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما بعد مخالفاً لهذه الأصول.
3.     تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
4.     إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات

ويعرض هذا التقرير على الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن رأت أن في الأمر مخالفة أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مصحوباً يعلم الوصول أو بأي وسيلة رسمية أخرى مرفقاً به أو بها صورة من ملاحظة الهيئة الوطنية للانتخابات ورأيها.
ويجب على هذا الممثل القانوني أن يرسل إلى الجهاز التنفيذي رأى الوسيلة الإعلامية في ملاحظة الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره.
وفور تلقى الجهاز التنفيذي للرد يعرض تقريراً على الهيئة الوطنية للانتخابات متضمناً ملخص ما نشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك علي سلامة الانتخابات أو الاستفتاء.

فإن رأت الهيئة الوطنية للانتخابات ثبوت المخالفة، أصدرت أيا من القرارات الآتية:
1.     الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها، إن هي أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، علي أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.

2.     إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نثر، على أن يكون مكتوباً بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، وينشر النقد بالكيفية التي تحددها.

3.     إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات علي أن ينشر قرارها بالكيفية التي تحددها.

4.     وللممثل القانوني للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.

5.     وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.