خبير اقتصادى صينى: بكين تتبنى تحولا هيكليا لمواجهة تباطؤ العقارات والصادرات

أكد المحلل الاقتصادى الصينى تشاو تشى جونغ، أن السياسات الاقتصادية الأخيرة التى يتبعها المركزى الصيني تعكس تحولًا استراتيجيًا نحو تعزيز الاستهلاك المحلى، كوسيلة لتعويض التباطؤ فى القطاعات التقليدية مثل العقارات والصادرات والصناعات الثقيلة.

أوضح تشاو، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الاقتصاد الصينى يسير بشكل "منهجى ومدروس" نحو نموذج نمو أكثر استدامة وجودة، من خلال تمكين الأسر ماليًا، عبر آليات تشمل توسيع القروض، وتحسين نظم التأمين الصحى، وتمويل تجديد المنازل والسيارات.

وأشار إلى أن الاستهلاك المحلى لا يزال غير قادر بشكل فورى على تعويض التباطؤ الحاد فى القطاعات الكبرى، لكنه يمثل مسارًا لا مفر منه ضمن خطة طويلة الأجل لإعادة توازن النمو الصيني.

وحول القطاعات الناشئة مثل الرعاية الصحية والسياحة، قال تشاو أن تأثير هذه المجالات سيكون "متوسطًا إلى بعيد المدى"، على عكس قطاعات مثل السيارات والأجهزة المنزلية التى قد تساهم فى تحفيز النمو على المدى القصير.

وفيما يتعلق بأدوات السياسة النقدية، أكد أن الحكومة الصينية قامت بتوسيع برامج إعادة الإقراض، وتقديم تمويلات منخفضة الفائدة، ودعم أدوات مالية مبتكرة تعتمد على الضمانات غير التقليدية مثل الملكية الفكرية والفواتير التجارية، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن فعالية هذه الإجراءات مرهونة بمدى تطبيقها على أرض الواقع.