نقيب المحامين يعقد لقاءً مفتوحًا مع محامي الفيوم.. ويكشف آخر مستجدات العمل النقابي

عقد نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مفتوحًا مع محامي الفيوم، وذلك على هامش افتتاح أعمال تطوير نادي المحامين بالمحافظة.

وفي مستهل كلمته، أكد النقيب أن مجلس نقابة المحامين تعرض لأزمات عديدة ليس له دخل بها من قريب أو بعيد، ومن ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، أزمة قانون الإجراءات الجنائية، وزيادة الرسوم القضائية غير القانونية.

وأوضح نقيب المحامين أن النقابة نجحت في تعديل 21 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن نقابة المحامين كان لها تمثيل قوي داخل المجلس خلال مناقشة مشروع القانون، إلى جانب مشاركة النقيب في الجلسة العامة لإقرار القانون.

وعن أزمة زيادة الرسوم القضائية، أكد النقيب أنه عندما تطبق وزارة العدل ميكنة حقيقية في المحاكم توفر الوقت والجهد على المحامين، فإن النقابة ستكون مستعدة لدفع الرسوم. لكنه أشار إلى أن الوضع الحالي بالمحاكم بعيد كل البعد عن الميكنة.

وشدد نقيب المحامين على أن النقابة تدافع عن القانون وتعمل على تطبيقه، فلو وافقت على زيادة الرسوم القضائية غير القانونية فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون، مطالبًا الجهات المسؤولة بضرورة مراجعة هذه الزيادات غير القانونية.

ولفت إلى أنه تحدث عن أزمة الرسوم القضائية داخل مجلس النواب، في حضور رئيس المجلس ووزير العدل ورئيس الشؤون النيابية، مضيفًا: "طالبت بضرورة تدخل الحكومة لنزع فتيل الأزمة."

وعن المعاشات، أكد النقيب أن مجلس نقابة المحامين، في اجتماعه الأخير بالاشتراك مع النقباء الفرعيين، أقر زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة اشتغال فعلي بالمحاماة، بحد أقصى 40 عامًا. ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش 2000 جنيه شهريًا.

كما يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، ويُعاد توزيع المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين. يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2026 طبقًا للقواعد المقررة بالقانون.

وسيتم النظر في زيادة المعاشات القديمة بذات القواعد المقررة، وذلك بعد إقراره من الجمعية العمومية. كما وافق الحاضرون بالإجماع على استمرار الزيادة السنوية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا، وذلك في ضوء ما ينتهي إليه تقرير الخبيرين الاكتواريين.

وعن العلاج أوضح النقيب زيادة مساهمة النقابة في التحاليل للعضو من 3000 جنيه إلى 4000 جنيه، بواقع 2000 جنيه للأشعة و2000 جنيه للتحاليل، بالإضافة إلى 3000 جنيه تحاليل وأشعة للأسرة بواقع 1500 جنيه للتحاليل و1500 جنيه للأشعة.

كما تمت زيادة مساهمة النقابة في تحاليل وأشعة الأمراض السرطانية للعضو من 5000 إلى 10000 جنيه (بواقع 5000 تحاليل + 5000 أشعة)، وللأسرة من 2000 إلى 3000 جنيه (بواقع 1500 أشعة + 1500 تحاليل).
وزادت مساهمة النقابة في العلاج الطبيعي من 1500 إلى 2000 جنيه للعضو، وللأسرة من 500 إلى 1000 جنيه.
وارتفعت قيمة أدوية الأمراض المزمنة من 10000 إلى 12000 جنيه، على أن تُصرف بواقع 1000 جنيه شهريًا.