وزارة العمل تنتهى من إعداد الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية الشاملة.. خطوة محورية نحو بيئة عمل آمنة تعكس التزام مصر بالمعايير الدولية.. و3 مراحل حاسمة لتأمين بيئة العمل والعامل

في خطوة محورية تستهدف حماية ملايين العمال المصريين وتحسين بيئة العمل، كشفت وزارة العمل عن إنجاز يتمثل في إعداد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، والذي يمهد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الشاملة للسلامة والصحة المهنية في مصر، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتوفير الضمانات الكافية لصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، ومراعاة معايير العمل الدولية داخل بيئة لائقة تحقق مصالح طرفي الإنتاج ،وتساهم في دعم خطط التنمية.

وقد قال محمد جبران، وزير العمل،: إن الوزارة على وشك الإنتهاء من إطلاق الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية".

وأكد أن وزارة العمل تحرص على تهيئة بيئة عمل لائقة داعمة للإستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل، داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن، وكذلك العمل على تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية وحملات التوعية مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.

وأعلن خالد عبد الله عبد القادر، مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل نجحت في إعداد هذا الملف المحوري خلال فترة زمنية قياسية، حيث بدأ العمل عليه في يناير 2025 واكتمل واعتمد رسميا في 15 أبريل 2025، وأوضح عبد القادر أن هذا الإنجاز جاء تنفيذا مباشرا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لحماية العمال وضمان سلامتهم.

وأوضح عبد القادر، أنه يمثل الملف الوطني تقييما دقيقا وواقعيا لوضع السلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية، ويشمل تحليلا شاملا لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، بما يتيح بناء رؤية مستقبلية واضحة ترتكز على أهداف مدروسة وخطط فعالة، وأكد مستشار الوزير أن توقيت إعداد الملف يأتي أيضا التزاما بالتطورات والمعايير الدولية، خاصة بعد أن أصبح الحق في بيئة عمل آمنة مبدأ أساسيا خامسا معتمدا دوليا منذ الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي عام 2022.

وقد دعم هذا التوجه الاتفاقيتان رقم 155 لعام 1981 ورقم 187 لعام 2006 الصادرتان عن منظمة العمل الدولية، واللتان أصبحت أحكامهما ملزمة لكافة الدول الأعضاء، كما شهد إعداد الملف تعاونا وطنيا واسع النطاق، شاركت فيه مختلف الجهات المعنية، حيث تطلب جمع البيانات تنسيقا دقيقا بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة منها وزارة الصحة والسكان، هيئة التأمينات الاجتماعية، وزارة التعليم الفني، وزارة الصناعة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما شاركت منظمات أصحاب الأعمال مثل اتحاد الصناعات المصرية وبعض الغرف النوعية، إلى جانب منظمات العمال وعلى رأسها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالإضافة إلى ممثلي منظمة العمل الدولية في مراحل الإعداد، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، انطلقت المرحلة الثانية مباشرة، حيث نظمت ورش عمل مكثفة لصياغة المسودة الأولى للاستراتيجية قبل حلول الأول من مايو 2025.

تضمنت هذه المسودة تحديد الأهداف الاستراتيجية والفرعية، تحديد المحاور الرئيسية، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية،وأشار عبد القادر إلى أن المرحلة الحالية، التي بدأت في 25 مايو 2025، تركز على وضع البرامج التنفيذية للاستراتيجية، والتي ستحول ما ورد في الوثائق والخطط إلى واقع ملموس على الأرض.

وأكد مستشار الوزير على أن هذا الإنجاز لا يمثل نهاية الطريق، بل هو نقطة انطلاق نحو تحقيق رؤية مستقبلية شاملة تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر أمانا وإنصافا واستدامة، يشعر بآثارها كل عامل وكل منشأة في مصر.