44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية في موازنة 2025/2026 لتعزيز التنافسية

فى إطار جهود الدولة لتنشيط حركة الصادرات وتحفيز المنتج المحلى على المنافسة فى الأسواق العالمية، خصص مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026 نحو 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية، بما يعكس التزام الحكومة بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصرية على مستوى العالم.

ويأتى هذا الدعم المالى تنفيذا لما نص عليه القانون رقم 15 لسنة 2002، وتحديدا فى مادته الثالثة، حيث يتم تدبير المخصصات اللازمة من خلال ما يتم تحويله إلى صندوق تنمية الصادرات المصرية من قبل وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

ويُعد هذا الرقم خطوة غير مسبوقة فى مسار دعم الصادرات، حيث تستهدف الحكومة من خلاله تحفيز الصناعات التصديرية، ورفع معدلات التشغيل، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مؤشرات الميزان التجارى وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.