أوروبا تصفع شركات التكنولوجيا.. تأييد غرامة قياسية لجوجل تتجاوز 4 مليارات يورو.. تغريم تيك توك 350 مليون يورو بسبب تسريب بيانات.. والأوروبيون يهجرون التطبيقات الأمريكية على خلفية التوترات السياسية مع ترامب

بدأت أوروبا معركة جديدة مع التطبيقات الإلكترونية، حيث تلقت شركة جوجل ضربة موجعة من أوروبا بعد رفض محكمة العدل الأوروبية استئنافها ضد غرامة قياسية قدرها 4.1 مليار يورو، وهذه الانتكاسة القضائية ليست مجرد قضية تتعلق بمكافحة الاحتكار، بل تعكس التوترات المتزايدة بين عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين والسيادة الرقمية الأوروبية، وفقا لصحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وتحاول شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة من خلال الطعن المقدم أمام المحكمة، إلغاء غرامة قدرها 4.3 مليار يورو (4.9 مليار دولار) فرضتها عليها المفوضية الأوروبية عام 2018، وخفضت لاحقا إلى 4.1 مليار يورو.

وتُخاطر جوجل بخسارة استئنافها نهائيًا ضد الغرامة القياسية البالغة 4.1 مليار يورو التى فرضها الاتحاد الأوروبى لإساءة استغلال مركزها المهيمن من خلال نظام أندرويد، وأوصى المدعى العام الأوروبى القضاة بتأييد هذه العقوبة التاريخية.

وسيُعلن عن القرار النهائى فى الأشهر المقبلة، وقد يُعيد تعريف علاقات القوة بين عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين والهيئات التنظيمية الأوروبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن جوليان كوكوت ضربة قاسية لآمال جوجل، أوصى المحامى العام فى أعلى محكمة أوروبية القضاة بالإبقاء على غرامة قدرها 4.125 مليار يورو، وهو رقم قياسى حُدد فى البداية عند 4.34 مليار يورو قبل أن يُخفض قليلاً فى عام 2022.

بدأ كل شيء فى عام 2018. اتهمت المفوضية الأوروبية جوجل بإساءة استغلال هيمنتها على نظام أندرويد، التهمة؟ إجبار مُصنعى الهواتف الذكية على تثبيت تطبيقات جوجل مُسبقًا، هذه الممارسة حالت دون تمكن المنافسة من التعبير عن نفسها بحرية فى سوق الهواتف المحمولة الأوروبية.

ورأى المحامى العام ليس مُلزمًا للقضاة، ولكنه ذو وزن كبير، فى 80% من الحالات، تلتزم محكمة العدل بهذه التوصيات، لذلك، تتضاءل فرص جوجل فى الفوز تضاؤلًا شديدًا.

وسارعت شركة ماونتن فيو إلى الرد، معربةً عن "خيبة أملها" وتخشى أن يُبطئ هذا القرار الاستثمار التكنولوجى، تُسلط جوجل الضوء على نظام أندرويد الخاص بها، والذى يدعم "آلاف الشركات" فى أوروبا وأماكن أخرى.

تكشف هذه المعركة القانونية عن صراع أعمق، تشهد أوروبا وعمالقة التكنولوجيا الأمريكية الآن صدامًا مفتوحًا. تُكثّف بروكسل قواعدها الجديدة: بعد قانون ميكا للعملات الرقمية، صدر الآن قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية.

من الناحية المالية، قد تتحمل جوجل الضربة، مع عائدات تزيد عن 80 مليار دولار ربع سنوية، فإن الغرامة محتملة. لكن العواقب الحقيقية تكمن فى مكان آخر. قد تضطر جوجل إلى مراجعة طريقة تعاملها مع مصنعى الهواتف فى أوروبا.

باختصار، تتعرض جوجل الآن لضغوط، وفرصها فى الإفلات من هذه الغرامة التاريخية تتضاءل. وبغض النظر عن المبلغ، فإن سلطة الجهات التنظيمية الأوروبية هى التى تُعزز نفسها، بعد تيليجرام وخلافاتها مع قانون الخدمات الرقمية، تكتشف جوجل أن أوروبا لم تعد تلتزم بقواعدها.

كما فرض الاتحاد الأوروبى غرامة قدرها 530 مليون يورو (600 مليون دولار) على شركة "بايت دانس"، مالكة تطبيق "تيك توك"، بسبب استخدام بيانات شخصية بشكل غير قانونى، كما قال أن الشركة لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع وصول السلطات الصينية إلى هذه المعلومات. قالت لجنة حماية البيانات فى أيرلندا، وهى الجهة الرقابية الرئيسية المسؤولة عن الشركة فى أوروبا، أن "تيك توك" خالفت لوائح الاتحاد الأوروبى بنقل البيانات، ومنحتها مهلة ستة أشهر لوقف جميع عمليات النقل غير القانونية.

التطبيقات والتوترات السياسية

ومع تصاعد التوترات السياسية، يتجه الأوروبيون نحو خدمات رقمية محلية بديلة لشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، فى خطوة قد تعيد رسم خريطة السيادة الرقمية فى القارة، ويتزامن هذا التحول مع تصريحات مثيرة للجدل من الإدارة الأمريكية، أبرزها اتهامات نائب الرئيس جى دى فانس للقادة الأوروبيين بممارسة الرقابة على حرية التعبير، وهجوم وزير الخارجية ماركو روبيو على القوانين الأوروبية باعتبارها تقييدًا للشركات الأمريكية.

اتهمت شركات أمريكية كبرى مثل "ميتا"، المالكة لشبكات التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"إنستغرام" — الاتحاد الأوروبى بفرض رقابة غير مباشرة من خلال قانون الخدمات الرقمية (DSA)، بينما أكد الاتحاد أن القانون يهدف إلى جعل الإنترنت أكثر أمانًا من خلال إلزام الشركات بمعالجة المحتوى غير القانونى، بما فى ذلك خطاب الكراهية والمحتوى الجنسى للأطفال.

وقال جريج نوجيم، مدير مشروع الأمن والمراقبة فى مركز الديمقراطية والتكنولوجيا: أن مخاوف الأوروبيين بشأن إمكانية وصول الحكومة الأمريكية إلى بياناتهم كانت مبررة، مشيرًا إلى قوانين تتيح للحكومة الأمريكية الوصول إلى البيانات المخزنة لدى مزودى خدمات أمريكية حتى لو كانت تعود لمواطنين أوروبيين.

كما تعمل الحكومة الألمانية الجديدة على تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، وفقًا لاتفاقها الائتلافى الذى يدعو إلى استخدام المزيد من التنسيقات المفتوحة المصدر والبنية التحتية المحلية للتخزين السحابى.