الإدارية العليا: مطابقة المبانى للرسومات الهندسية ضرورة لحماية السكان

أكدت المحكمة الإدارية العليا ضرورة الالتزام الصارم بمطابقة الأعمال الإنشائية للرسومات الهندسية والتراخيص الصادرة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لضمان السلامة العامة وحماية أرواح المواطنين، لاسيما في ظل تكرار حوادث انهيار العقارات.

وأوضحت المحكمة، في حكمها الصادر استنادًا إلى المادة (134) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، أن المهندس المسئول في الجهة الإدارية المختصة يتحمل مسئولية المتابعة الميدانية لأعمال البناء، والتأكد من مدى مطابقتها للتراخيص والتقارير الدورية المعتمدة.

وشددت على ضرورة قيام المهندس بإثبات خط سيره ونتائج المرور، وتسجيل المخالفات التي يكتشفها بدقة في السجل الرسمي المخصص لذلك، والذي يعد وثيقة رسمية يُساءل عنها قانونيًا.

وأضافت المحكمة أن المهندس ملزم بالتحقق من صدور التراخيص الخاصة بالأعمال الجارية، ومطابقة التنفيذ للرسومات الهندسية، خصوصًا في المراحل الأولى من المشروع، بما في ذلك التزام البناء بخط التنظيم والمسافات القانونية بين المباني، وتحديد الردود إن وجدت.

كما شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقاية الجيران والمارة والمنشآت والمرافق العامة، فضلًا عن تطبيق قرارات وقف الأعمال المخالفة، وتنفيذ الأحكام النهائية المرتبطة بها.

وأشارت المحكمة إلى أن سجل الأحوال يجب أن يُعرض دوريًا على الرئيس المختص في الجهة الإدارية، لتدوين رأيه بشأن ما تم رصده من مخالفات، وما يجب اتخاذه من إجراءات قانونية، على أن يُعاد السجل إلى المهندس المسئول لاستكمال الخطوات التنفيذية اللازمة.

وأوضحت المحكمة أن السجل ينبغي أن يتضمن التوصيات والتقارير الصادرة عن جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، باعتباره الجهة المختصة بالإشراف الفني ومتابعة الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لعملية البناء.