السجن 3 سنوات لمتهم زور بطاقة رقم قومى وباع أرضًا بوثائق مزيفة بدمياط

قضت محكمة جنايات دمياط، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد الصواف، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود عوني، وتامر حبيب، وإبراهيم عطوان، وأمانة سر مسعد كمال الدين، بالسجن 3 سنوات على متهم في القضية رقم 14882 لسنة 2023 جنايات قسم أول دمياط، لإدانته بتزوير محرر رسمي متمثل في بطاقة رقم قومي، وألزمته المحكمة بالمصاريف، مع مصادرة المضبوطات المزورة.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس من العام 2023، حينما اشترك المتهم "خ.ع.ا" مع آخر في تزوير بطاقة رقم قومي مطابقة للبطاقات الرسمية، وذلك عن طريق استغلال بيانات المجني عليه "م.ع"، واستبدال صورته بصورة المتهم مع طباعة بيانات المجني عليه على البطاقة الجديدة.

واستخدم المتهم البطاقة المزورة في استخراج توكيل رسمي من مكتب توثيق الضواحي بدمياط، ثم استعمل هذا التوكيل لبيع قطعة أرض مملوكة لنجل المجني عليه، مستغلًا التزوير في الاستيلاء على ممتلكات الغير.

وتداولت المحكمة أوراق القضية على مدار عدة جلسات حتى انتهت إلى إصدار حكمها المتقدم.