المحكمة العليا تؤيد قانون التحقق من عمر مستخدمى المواقع الإباحية فى تكساس

أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانونًا في ولاية تكساس قد يكون له آثار واسعة النطاق على حرية التعبير على الإنترنت، وقضت المحكمة بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، مؤكدةً قانون تكساس رقم HB 1181، الذي يُلزم المواقع الإلكترونية التي تستضيف محتوى للبالغين بتطبيق التحقق من السن.

وتقدمت منظمة "ائتلاف حرية التعبير" غير الربحية بطلب إلى المحكمة العليا في أبريل 2024 لمراجعة القانون، (تمثل المنظمة قطاع المحتوى للبالغين).

كانت تكساس واحدة من بين ولايات عديدة أقرت قوانين للتحقق من السن تستهدف المواقع الإباحية، وقد انسحب موقع "بورن هاب" من 17 ولاية بسبب تشريعات مماثلة.

وأشار النقاد، من مختلف الأطياف السياسية إلى أن مشروع القانون رقم 1181 له آثار مقلقة على التعديل الأول للدستور الأمريكي وخصوصية الإنترنت ، وتشير منظمة الحدود الإلكترونية (EFF) إلى عدم وجود طريقة دقيقة للتحقق من العمر تحترم خصوصية المستخدم، و (على عكس إظهار الهوية شخصيًا، يتطلب التحقق عبر الإنترنت الاحتفاظ بالبيانات).

يُلزم مشروع القانون رقم 1181 المواقع الإلكترونية التي تحتوي على "ثلث" محتواها على الأقل على أنه "مواد ضارة بالقاصرين" بتطبيق سياسة تحديد العمر ، وينطبق هذا الإجراء على جميع المستخدمين الذين يزورون هذه المواقع، ويشمل الموقع بأكمله، وليس فقط الأجزاء التي تحتوي على محتوى للبالغين.

وهناك مصدر قلق آخر يتمثل في أن الخبراء يعتبرون سياسة تحديد العمر غير فعالة إلى حد كبير ، ففي النهاية، يمكن للمراهقين غير الملمين بشبكات VPN التعرف عليها بسهولة.

وقبل صدور حكم اليوم، كانت المحكمة العليا قد رفضت سابقًا محاولاتٍ لفرض قيودٍ على المحتوى الإلكتروني بناءً على العمر، ففي عام 1997، رفضت المحكمة قضية رينو ضد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وذلك أساسًا بسبب مخاوف تتعلق بحقوق التعديل الأول ، وبموجب القانون الأمريكي، يُعتبر المحتوى المُخصّص للبالغين حريةَ تعبيرٍ محمية.