النائب أحمد بلال البرلسي يتقدم ببيان عاجل لمحاسبة الحكومة بعد فاجعة الطريق الإقليمي: دماء 19 فتاة لا تُقابل بالصمت

تقدّم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لإلقاء بيان عاجل في الجلسة العامة المقررة يوم الأحد 29 يونيو 2025، بشأن الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وأسفر عن استشهاد 19 فتاة مصرية من العاملات باليومية.

وقال النائب في طلبه، الموجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، ومحمد جبران، وزير العمل، إن أكثر من 24 ساعة مرّت على وقوع الحادث الأليم، دون أن يصدر أي بيان رسمي من الحكومة يوضح ملابساته أو يعلن عن تحمل أي مسؤولية سياسية أو تنفيذية.

وأضاف البرلسي أن الفتيات خرجن في الصباح الباكر بحثًا عن لقمة العيش، وعُدن إلى ذويهن محمولات في الأكفان، في مشهد إنساني بالغ القسوة، لافتًا إلى أن رئيس الحكومة لم يخصص حتى جملة واحدة في مؤتمره الصحفي الأخير للحديث عن الحادث، وكأن دماء بنات هذا الشعب لا تستحق حتى العزاء.

وانتقد البرلسي ما وصفه بـ"الصمت الحكومي المريب"، مؤكدًا أن الاكتفاء بإعلان تعويضات مالية دون بيان يوضح الأسباب، أو تحديد المسؤوليات، هو إهانة غير مقبولة للمصريين، موضحًا أن دماء المواطن المصري أغلى من أن تُقابل بعدم اكتراث أو تجاهل من السلطة التنفيذية.

وأشار النائب إلى أن وزارة النقل تتحمل المسؤولية المباشرة عن الحادث، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إنشاء وصيانة الطريق، إلا أن المسؤولية تمتد إلى وزارة الداخلية، المعنية بالرقابة المرورية وضبط السرعات على الطرق، ومحافظة المنوفية التي تقع الواقعة ضمن نطاقها، ووزارة العمل التي تتحمل مسؤولية الرقابة على أوضاع العمالة الموسمية.

وأكد البرلسي أن المسؤولية السياسية تقع على الحكومة بأكملها، وفي مقدمتها رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أن تجاهل الكارثة لا يُسقط الحق في المساءلة، بل يُضاعف من الإدانة، معتبرًا أن صمت الحكومة ليس مجرد خطأ سياسي، بل "خطيئة وطنية" تستوجب المحاسبة، وقد تستدعي إقالة الحكومة إذا ثبت تقصيرها في أداء واجباتها.

وطالب النائب أحمد بلال البرلسي بعقد مناقشة عاجلة للبيان خلال جلسة الأحد 29 يونيو، بحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، احترامًا لدماء الفتيات الضحايا، ودعمًا لأسرهن، وإعمالًا لدور البرلمان الرقابي في مواجهة الإهمال والتقصير.