تقرير أممي: جيش الاحتلال ارتكب جرائم حرب وإبادة ضد التراث الثقافي في غزة

خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى أن الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية على المواقع الثقافية والدينية والتعليمية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ترقى إلى جرائم حرب، وتصل في بعض الحالات إلى جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة الجماعية.

ركز التقرير على عشرة مواقع تراثية ودينية رئيسية في قطاع غزة، تعرضت للتدمير أو الضرر بين أكتوبر وديسمبر 2023. من أبرز هذه المواقع: كنيسة القديس برفيريوس: ثالث أقدم كنيسة في العالم، قُصفت في أكتوبر 2023، ما أدى إلى مقتل 19 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، قصر الباشا: معلم أثري مملوكي يعود للقرن الـ14، تعرّض للقصف والتجريف والنهب، المسجد العمري الكبير: أقدم مسجد في غزة، ويعود تاريخه للقرن السابع، متحف غزة الأثري: أُحرق وجُرّف بعد الاستيلاء عليه، وكان يضم مجموعة أثرية خاصة نادرة.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة السياحة والآثار الفلسطينية في فبراير 2025، تم تدمير أو تضرر 226 من أصل 316 موقعًا ثقافيًا في غزة، وهو ما وصفه مدير عام الوزارة، جهاد ياسين، بأنه "مجزرة ثقافية موثقة" تمس التراث الإنساني العالمي.

أكّدت اللجنة أن القوات الإسرائيلية كانت على دراية مسبقة بأهمية المواقع الثقافية التي استهدفتها، وأن عمليات القصف والهدم باستخدام المتفجرات والجرافات لم تكن نتيجة أضرار جانبية، بل كانت في كثير من الأحيان متعمدة.

وقد صنف التقرير هذه الهجمات ضمن: توجيه هجمات متعمدة على المباني الدينية والتاريخية، شن هجمات مع العلم بأنها ست أضرارًا مفرطة بالبنية التحتية المدنية، تدمير الممتلكات على نطاق واسع دون مبرر عسكري، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز بيبر.

وخلص التقرير إلى أن الهجمات الإسرائيلية على المدارس ودور العبادة التي لجأ إليها المدنيون، وما رافقها من منع للمساعدات الإنسانية، تنسجم مع هذا التعريف القانوني للإبادة، وفقا لما ذكره موقع نيويرك تايمز نيوز بيبر.

شمل التقرير أيضًا السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومنها: بناء مستوطنات في مواقع تراث عالمي فلسطينية، تنقيب أثري دون إذن وتحويل المواقع إلى وجهات سياحية إسرائيلية، مقترحات لنقل السيطرة على المواقع الثقافية الفلسطينية إلى سلطة الآثار الإسرائيلية، واعتبرت اللجنة هذه الممارسات غير قانونية وتنتهك القانون الدولي، ووصفتها بـ"الاستعمار الثقافي".

ورحب بالتقرير، ودعا إلى تحرك دولي لحماية التراث الثقافي وإنهاء الاحتلال، أما الحكومة الإسرائيلية رفضت التقرير، واعتبرته "محاولة لتشويه سمعة إسرائيل"، ووصفت لجنة التحقيق بـ"المنحازة".

دعت اللجنة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية فورًا، ووقف بناء المستوطنات وإزالة القائم منها، إعادة القطع الأثرية المصادرة إلى السلطات الفلسطينية، ووقف الهجمات على المؤسسات والمواقع الثقافية والتعليمية.

والتزام الدول الأعضاء بحكم محكمة العدل الدولية الذي نص على أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، كما حثت اللجنة المجتمع الدولي على وقف المساعدة أو التواطؤ مع الانتهاكات، بما يشمل وقف صادرات الأسلحة لإسرائيل.

قالت المحامية ديانا بوتو، المستشارة القانونية السابقة لمنظمة التحرير الفلسطينية: لم يعد بإمكان أحد أن يدّعي الجهل،  هذا التقرير يناشد العالم أن يتحرك. تجاهله هو تواطؤ".