توسيع سلطة ترامب بأمر المحكمة العليا.. نيويورك تايمز: الأغلبية المحافظة بين القضاة تمنح انتصارات استثنائية للرئيس.. 19 حكما طارئا سمحت بمواصلة سياساته فى قضايا مثل الهجرة.. وتعقيد وقف إجراءات الإدارة آخر هدية

رغم أنه كان آخر يوم فى ولايتها الحالية، قدمت المحكمة الأمريكية العليا آخر هدية للرئيس دونالد ترامب، حيث عززت قدرته على تنفيذ أجندته وقلصت من قدرة المحاكم الأدنى على تحديه.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الأغلبية المحافظة المكونة من ستة قضاة فى المحكمة العليا الأمريكية مقابل ثلاثة منحت الضوء الأخضر للعديد من أكثر مبادرات الرئيس دونالد ترامب حزمًا، لتمنحه سلسلة من الانتصارات الاستثنائية.

وأوضحت الصحيفة أن فترة ولاية المحكمة العليا التي انتهت الجمعة قضت إلى حد كبير على الأداة الرئيسية التي استخدمها خصومه لإحباط أجندته العدوانية. وقالت إن القضاة استخدموا إجراءات مُختصرة في جدول أعمالهم الطارئ لإصدار قرارات منحت ترامب بعضًا أو كل ما طلبه في قضايا تتعلق بالهجرة، والمتحولين جنسيا فى القوات المسلحة، واستقلال الوكالات الحكومية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحكام الطوارئ لصالح ترامب كانت مؤقتة نظريًا. أما عمليًا، فقد سمحت للرئيس بمواصلة سياساته إلى أجل غير مسمى، وأحيانًا بشكل لا رجعة فيه. خلال الأسابيع العشرين الأولى من ولاية ترامب الثانية، قدّمت إدارته 19 طلبًا طارئًا تطالب القضاة بوقف خسائر المحاكم الأدنى ريثما تستمر الدعاوى القضائية. هذا هو العدد الإجمالي للطلبات التي قدّمتها إدارة بايدن على مدى أربع سنوات، وهو أكثر بكثير من الطلبات الثمانية المقدّمة على مدى 16 عامًا من رئاستي جورج دبليو بوش وباراك أوباما.

وجاء هذا الارتفاع نتيجةً للطعون على سلسلة الأوامر التنفيذية التي أصدرتها الإدارة منذ تولي السيد ترامب منصبه. وكانت النتيجة سلسلة انتصارات متتالية حققتها محكمة أعاد تشكيلها في ولايته الأولى، حيث عيّن ثلاثة من القضاة المحافظين الستة.

واستندت العديد من قرارات الطوارئ إلى مذكرات متسرعة وخاطئة، وجاءت بعد أن استغنت المحكمة عن المرافعات الشفوية. وكانت تُصدر عادةً في أوامر تتضمن أسبابًا ضئيلة أو معدومة.

وكان قرار يوم الجمعة، الذي حدّ من توافر أوامر قضائية على مستوى البلاد - وهي أحكام تُلزم ليس فقط أطراف القضية، بل أيضًا جميع المتأثرين بالأمر التنفيذي المطعون فيه - استثناءً.

جاءت هذه القضية عقب مرافعة شفوية خاصة عقدتها المحكمة في مايو، ونتج عنها أكثر من 100 صفحة من الآراء، لكنها كانت أيضًا أهم قضية في جدول أعمال الطوارئ هذا الفصل، إذ لم تقتصر على إيقاف أحكام المحاكم الأدنى درجةً التي تُقرر عدم قانونية إجراءات إدارة ترامب، بل زادت من صعوبة إحباط هذه الإجراءات على المحاكم الأدنى درجةً.