زيادة التعويضات لضحايا حادث الطريق الإقليمي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.. 500 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و70 ألفا لكل حالة إصابة.. والهلال الأحمر المصري يقدم الدعم لأسر ضحايا حادث المنوفية

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التى قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن الاجتماعى بشأن حادث طريق أشمون.

وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحمد جبران وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات من قبل الوزارتين لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.

وكان الطريق الإقليمى فى نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد أمس الجمعة، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

وتنفيذاً لتوجيهات السيدة انتصار السيسى، حرم السيد رئيس الجمهورية والرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصرى، انطلقت فرق الهلال الأحمر المصرى لتقديم الدعم النفسى والمادى لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمى الذى وقع فى نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية وأسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين

وكانت السيدة انتصار السيسى قد وجهتُ الهلال الأحمر المصرى بسرعة تقديم الدعم النفسى والمادى لأهالى الضحايا.

الجدير بالذكر أن فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصرى بالمنوفية، قد توجهت أمس، إلى المستشفيات الثلاث اللاتى استقبلن ضحايا حادث الطريق الإقليمى بمركز أشمون، لتقديم خدمات الدعم النفسى للمصابين، والأسر التى فقدت فتياتهم فى الحادث الأليم.

وتواصل فرق الهلال الأحمر المصرى عملها، حيث يتم دراسة الحالة لكل أسرة لتقديم التدخلات والمساعدات اللازمة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وتباشر النيابة العامة تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المرورى الأليم الذى وقع أعلى الطريق الإقليمى بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.