وزارة العمل تواجه عمالة الأطفال.. تنفيذ أول مسح قومي لرصد الظاهرة.. خطة وطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.. توفير حماية اجتماعية للأسر.. وتوسيع قائمة المهن المحظورة لتشمل كل ما يضر بالطفل نفسيا وبدنيا

فى ظل الجهود العالمية لمحاربة ظاهرة عمل الأطفال، والتى تحتفى بها منظمة العمل الدولية سنويا فى يونيو، تؤكد وزارة العمل المصرية مضيها قدما فى مكافحة هذه الظاهرة التى تهدد حقوق الطفل وتؤثر سلبا على النمو الاقتصادى والاجتماعى للدولة.

وأكدت الدكتورة شيرين عبد الحى، مدير الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة العمل، أن مصر تبذل جهودا حثيثة ومتكاملة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، بالتعاون مع منظمات دولية و17 جهة وطنية، وذلك من خلال حملات توعية، وتفتيش ميدانى، وتشريعات رادعة، ودعم اجتماعى للأسر، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على مستقبل الأطفال، بل تمتد لتضرب الاقتصاد الوطنى وتزيد من نسب البطالة.

وقالت،: فى البداية لا بد أن نوضح أن الطفل – وفقا للقانون المصرى والاتفاقيات الدولية – هو كل من لم يتجاوز 18 سنة، وعمالة الأطفال هى كل نشاط اقتصادى أو مجهود بدنى يؤثر سلبا على نمو الطفل البدنى أو العقلى، أو يحرمه من التعليم وطفولته"، وأشارت إلى أن اليوم العالمى لمكافحة عمالة الأطفال الذى أقرته منظمة العمل الدولية عام 2002، يهدف إلى حشد الجهود الدولية والوطنية لمواجهة ظاهرة عالمية وإنسانية، لافتة إلى أن التوعية المجتمعية تمثل محورا أساسيا فى المواجهة.

وتابعت: "عمالة الأطفال تؤثر بشكل مباشر على صحة الطفل وسلوكه ونموه العقلى، وقد أثبتت الدراسات أن تشغيل الأطفال فى سن مبكرة يمثل خطرا اقتصاديا، لأنه يعزز البطالة، إذ يتم استبدال الكبار بأطفال بأجور أرخص"، وأكدت أن بعض الأسر ترى عمل الأطفال وسيلة مبكرة للتعلم، "لكن الحقيقة أنه يحرم من التعليم، ويخرج إلى سوق العمل دون مهارات، ويستغل بشكل يهدد مستقبله."

"وأوضحت أنه منذ 2018، أطلقت الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، بالشراكة مع 17 جهة مصرية. ومن أهم إنجازاتنا إجراء أول مسح قومى شامل لعمالة الأطفال بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد الفئات والأعمار والمناطق الجغرافية والقطاعات الأخطر."

وأضافت: أن المسح أتاح توجيه الجهود بشكل أكثر دقة نحو المحافظات والمهن التى تنتشر فيها الظاهرة، وأكدت الدكتورة شيرين عبد الحى أن مصر تمتلك ترسانة قانونية قوية لحماية الأطفال، بدءا من مواد الدستور، وصولا إلى قانون الطفل وقانون العمل المصرى الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذى تضمن تعديلات هامة فى هذا الصدد.

وقالت: القانون الجديد حظر صراحة تشغيل الأطفال فى القطاعات الخطرة، وحدد سن العمل القانونى ب15 عاما، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، مع السماح بالتدريب المهنى الآمن من سن 14 عاما، كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بعدم تشغيل الطفل لأكثر من 6 ساعات يوميا، مع ساعة راحة، ومنع تشغيله 4 ساعات متصلة، وغلظ العقوبات على المخالفين."

وأكدت أن مفتشى العمل هم خط الدفاع الأول لمكافحة الظاهرة، حيث يقومون بجولات تفتيشية دورية ومفاجئة على المنشآت، قائلة: "المفتشون لا يقتصر دورهم على الرقابة فقط، بل يقومون بدور توعوى أيضا لأصحاب الأعمال والأطفال أنفسهم، بشأن حقوقهم والمخاطر المحظورة بموجب قرار وزارى رقم 215، المتوافق مع المعايير الدولية."

وتابعت: "لم يعد الأمر مقتصرا على المناجم والمحاجر فقط، بل توسعت قائمة المهن المحظور تشغيل الأطفال بها لتشمل كل ما يسبب أذى نفسى أو بدنى، مثل المهن التى تسبب أمراضا جلدية أو تنفسية"، وأكدت أن الوزارة تكثف الحملات التوعوية فى المحافظات والمناطق المعروفة بانتشار الظاهرة، بالتوازى مع دعم اجتماعى واقتصادى للأسر الأكثر احتياجا، وشددت على أن الوعى المجتمعى هو الأساس فى مكافحة الظاهرة، إلى جانب تفعيل القوانين والرقابة، مضيفه: الأهل وأصحاب الأعمال طرفان أساسيان، وعلينا أن نكثف التوعية لهما، لأن حماية الأطفال اليوم هى حماية لمستقبل مصر كله."