أدوية مغشوشة تهدد الأرواح.. والداخلية تضبط مصانع الموت الصامت

في واحدة من أخطر الجرائم التي تمس حياة الإنسان وصحته بشكل مباشر، تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة القائمين على تصنيع الأدوية المغشوشة وترويجها في الأسواق، وهي الجريمة التي لا تقل خطورة عن تجارة المخدرات، نظرًا لما تسببه من أضرار صحية جسيمة للمواطنين، إلى جانب تهديد منظومة الدواء في مصر.

خلال الأشهر الماضية، نجحت الإدارة العامة لمباحث التموين بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في ضبط عدد كبير من المصانع والمخازن غير المرخصة، التي تعمل على إنتاج مستحضرات دوائية مقلدة، أو يعاد تعبئتها منتهية الصلاحية، ثم يتم توزيعها على الأسواق والمراكز الطبية والصيدليات بأوراق مزورة وشعارات لعلامات تجارية شهيرة، في خداع مباشر للمرضى.

خطورة هذه الأدوية لا تكمن فقط في غياب المادة الفعالة أو مخالفة المعايير الطبية، بل في أن بعضها يؤدي إلى تفاقم حالة المرضى، وقد يتسبب في الوفاة، خاصة في حالات الأمراض المزمنة.
كما أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للتأثر بهذه المستحضرات المغشوشة التي تنتج داخل ما يمكن وصفه بـ"مصانع الموت الصامت".

القانون يتعامل بحزم مع هذا النوع من الجرائم، حيث تصل العقوبات إلى السجن المشدد والغرامات الكبيرة، وقد تمتد إلى السجن المؤبد إذا نتج عن استخدام الدواء المغشوش وفاة شخص أو تدهور حالته الصحية، وتعتبر هذه الجرائم من جرائم الغش التجاري والإضرار بالصحة العامة، التي لا تسقط بالتقادم.

وزارة الداخلية تؤكد استمرار حملاتها الرقابية والضبطية، بالتعاون مع أجهزة التفتيش الصيدلي ووزارة الصحة، في إطار خطة الدولة لحماية الأمن الدوائي ومواجهة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بصحة المصريين. كما تدعو المواطنين إلى شراء الأدوية من مصادر موثوقة فقط، والإبلاغ الفوري عن أي منتجات مشكوك في صلاحيتها أو مصادرها.