العالم في مهب قرارات ترامب.. البنوك المركزية العالمية تواجه تحديات التضخم والنمو

يشهد الاقتصاد العالمي حالة من الارتباك بسبب تداعيات الـ5 أشهر الأولى من رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية؛ ما سيجعل ذلك الموضوع محورًا رئيسيًا للنقاش بين أبرز رؤساء البنوك المركزية العالمية، ومنهم رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي جيروم باول ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، خلال منتدى البنك المركزي الأوروبي المقرر عقده بمدينة سينترة البرتغالية بعد غد /الثلاثاء/.

وذكرت شبكة "بلومبيرج" الإخبارية، اليوم الأحد، أنه سيتم طرح تساؤلات ملحّة حول كيفية مواجهة العواقب الاقتصادية الناجمة عن قرارات البيت الأبيض، سواء من حيث السياسات الجمركية أو تقلبات أسعار النفط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ويأتي الاجتماع في توقيت بالغ الحساسية، إذ تعاني السياسة النقدية العالمية من حالة شلل نسبي بسبب التحدي المزدوج المتمثل في التحكم في التضخم وضمان استمرار النمو الاقتصادي.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي خفّض الفائدة مؤخرًا، إلا أنه لا يخطط لمزيد من التيسير في الوقت الحالي، في حين لا يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو بنك اليابان المركزي أو بنك كوريا الجنوبية المركزي يعتزمون تعديل أسعار الفائدة قريبًا، وهو ما يعكس حالة الترقب والقلق التي تسيطر على صناع القرار النقدي.
وفي السياق، تشير تصريحات كبار الاقتصاديين إلى أن التحليل العميق للقوى الاقتصادية الأساسية بات ضروريًا، عوضًا عن التركيز فقط على القرارات قصيرة الأجل، ومن المتوقع إجراء مناقشات حيوية خلال الاجتماع خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حاليًا.

وفي الولايات المتحدة، يترقب المحللون تقرير الوظائف لشهر يونيو، الذي قد يعطي إشارات عن مدى صمود سوق العمل أمام تأثير السياسات الجمركية، في وقت تظهر فيه مؤشرات على تباطؤ إنفاق المستهلكين.. أما كندا، فتستعد لتنفيذ ضريبة جديدة على الخدمات الرقمية، ما أثار توترًا في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
وفي آسيا، تتصدر الصين وكوريا الجنوبية والمناطق المحيطة بها المشهد الاقتصادي، مع صدور مؤشرات التصنيع والإنفاق والاستثمار، وسط تأثير ملحوظ للتعريفات الأمريكية.

وفي أوروبا، فتركز الأنظار على بيانات التضخم والإنتاج الصناعي، وسط ترقب لما ستكشفه محاضر اجتماعات البنك المركزي الأوروبي عن رؤيته المستقبلية.
كما تمتد التحركات الاقتصادية كذلك إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث تشهد تركيا محاولات لكبح التضخم من خلال خفض معدلات الفائدة، فيما تترقب دول مثل: جنوب إفريقيا والأرجنتين وتشيلي وكولومبيا تحولات حاسمة في سياساتها النقدية، وسط تحديات داخلية وضغوط مالية وارتفاع في نسب الدين.

وبشكل عام، يعكس المشهد العالمي حالة ترقب حذرة من جانب صناع السياسات النقدية، الذين يسعون جاهدين للتكيف مع تغيرات سريعة ومتشعبة يقودها مزيج من قرارات سياسية غير تقليدية وظروف اقتصادية استثنائية.