النواب فى رسالة طمأنة: لا زيادة فى المواد البترولية بعد تعديلات القيمة المضافة

أكد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، أن أسعار المواد البترولية لن تشهد أي زيادة نتيجة هذه التعديلات، مشددين على أن البنزين والسولار ومشتقات الطاقة الأساسية خارج نطاق الزيادات الضريبية.

وقال النواب إن التعديلات المطروحة تركز على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، دون المساس بالسلع والخدمات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن اليومية، وأن الضريبة المضافة على البترول الخام ستتحملها الهيئة العامة للبترول بصفتها الجهة المستوردة له، وبالتالي لن يتحمل المواطن أي تكلفة إضافية.

وشدد النواب، علي أن هدف التعديلات هو دعم الموازنة العامة للدولة وتوفير موارد إضافية لقطاعات الصحة والتعليم، دون التأثير على الأسعار الأساسية للمواطن.

وفي هذا الصدد، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن التعديلات تشمل تعديلات على بند المقاولات، قائلا: "المقاول الملتزم الذي يصدر فواتير رسمية سيقوم بسداد ضرائب أقل مما كان يدفعه سابقًا، وهذا جزء من توجه الدولة نحو إصلاح هيكلي شامل".

وأضاف "ياسر" أن الضرائب الجديدة على المواد الكحولية تعتمد على نسبة الكحول، فكلما قلت النسبة، انخفضت الضريبة، وهو إجراء لصالح الصحة العامة، أما الزيادة على السجائر فلا تتجاوز 50 قرشا، على العلبة بجميع أنواعها".

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة أن التعديلات تدعم الموازنة العامة للدولة، التي أقرت بقيمة مضافة تقدر بـ2.6 مليار جنيه، دون المساس بالمواطن البسيط، ومع تحسين إعادة جدولة الديون طويلة الأجل".

بدورها أكدت النائبة هناء فاروق عضو لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع القانون يأتي في إطار إصلاح هيكلي لمنظومة الضرائب، حيث يهدف إلى تحسين التحصيل الضريبي، خاصة في قطاعات جديدة مثل المقاولات وإنشاء المباني، في ظل الاهتمام الجاري بقانون الإيجارات القديمة".

وأوضحت أن من أهم أهداف القانون هو دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع استخدام الفاتورة الإلكترونية.

وشددت البرلمانية عيل أن خضوع البترول الخام لقيمة مضافة تتحملها الهيئة العامة للبترول باعتبارها الجهة الوحيدة المستوردة له.

وفي مداخلته نعي النائب نبيل عسكر، شعب دائرتي فتيات المنوفية، قائلا: نحسبهن من الشهداء، ونطالب بحساب رادع لكل من تسبب في هذا الحادث الأليم، وأطالب بحضور وزير النقل للمجلس للرد على أسئلة النواب في هذا الشأن".

وأعرب البرلماني عن موافقته على مشروع القانون، قائلا: أتمنى أن توجه عائدات الأرباح الناتجة عنه لدعم قطاعي الصحة والتعليم”.

من جانبه، قال النائب أحمد المصري: " ننعي بناتنا في المنوفية، ونتضامن مع أسرهن".

وعلق البرلماني علي مشروع القانون، بتأكيدة أنه يدعم الدولة في منظومة الصحة والتعليم، ولا سيما في ظل الحاجة الماسة لتمويل قطاع الصحة، مشيراً إلي الضريبة المفروضة على السجائر لا تتعدى 50 قرشًا، وهي زيادة محدودة لن تؤثر على باقي البنود، ولا تشمل المواد البترولية.

وأشار النائب سعيد عمارة إلى أن القانون لا يمس السلع الاستراتيجية للمواطن، قائلا : التعديلات تركز على سلع مثل السجائر والكحوليات، وهي منتجات غير أساسية، ويمكن للمواطن المصري الاستغناء عنها بسهولة".

وأكدت النائبة ميرفت مطر أن الأصل في القانون هو خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة، بقولها : "القانون يضع جداول توضح السلع المعفاة أو الخاضعة لنسب مختلفة، ولا تؤثر على المواطن بشكل مباشر، و المواد التي خضعت للضريبة مثل السجائر والكحوليات هي بنود غير أساسية، وزيادتها تهدف لدعم الموازنة دون تحميل المواطن مزيداً من الأعباء".

وأضافت البرلمانية، أنه حتى المواد التي تم إخراجها من بند الإعفاء كالبترول الخام، تم التعامل معها بمنهج اقتصادي واضح".