"تريند كاذب مقابل لايكات".. حين تتحول السوشيال ميديا إلى مسرح للجريمة

حبس - أرشيفية

كتب أحمد حسني

الأحد، 29 يونيو 2025 08:00 ص

في زمن تتحكم فيه نسب المشاهدات في قرارات البعض، وتُقاس فيه القيمة بعدد "اللايكات" و"المشاركات"، ظهرت طالبة مصرية لتُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور ادّعت فيه تعرضها لمحاولة اعتراض بالطريق على يد مجهولين، في مشهد مثير أثار موجة من القلق والغضب، قبل أن ينكشف الوجه الآخر للحقيقة: لم يكن هناك اعتداء، ولا جريمة بل فقط "كذبة من أجل التريند".

الفتاة التي ظهرت في الفيديو، زعمت أن اثنين من الأشخاص قاما بقطع الطريق عليها أثناء قيادتها سيارتها بأحد شوارع العمرانية، عبر وضع أحجار وجذوع أشجار في منتصف الطريق، قبل أن تتمكن من الهرب بأعجوبة. الفيديو انتشر كالنار في الهشيم، وتفاعل معه الآلاف، بين من أشفق عليها، ومن طالب بسرعة القبض على الجناة. لكن الحقيقة كانت أبسط وأخطر في آنٍ واحد.

بلاغ لم يُقدَّم وشهود نفوا الرواية

تحركت الجهات الأمنية سريعًا لكشف ملابسات الفيديو المنتشر، وتبين أولاً أنه لم تُسجّل أي بلاغات رسمية عن واقعة مشابهة في قسم شرطة العمرانية. ومع توسع التحريات، جرى الاستماع إلى شهود عيان بالمنطقة التي ظهرت في المقطع، والذين أكدوا جميعًا أن ما قيل في الفيديو لم يحدث مطلقًا.

تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية الفتاة، وهي طالبة جامعية مقيمة بدائرة قسم العمرانية، وبمواجهتها بالحقيقة، أقرت صراحة بأنها اختلقت الواقعة، وكان هدفها الوحيد من وراء نشر المقطع هو زيادة نسب المشاهدات على صفحتها الشخصية، وتحقيق أرباح مالية من منصات التواصل الاجتماعي.

شاشة هاتف قد تُهدد أمن مجتمع

تعليقًا على هذه الواقعة، أكد خبراء قانونيون أن ترويج الأكاذيب والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يعد مجرد تصرف متهور من فرد، بل أصبح تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع وسلامته.

وقالوا إن منصة "فيس بوك" من أكثر الوسائل استخدامًا في بث هذه الشائعات، لما تتمتع به من سهولة الانتشار واتساع الجمهور، مشيرين إلى أن خطورة الأمر تكمن في قدرته على بث الذعر، وخلق صورة زائفة للواقع تؤثر على وعي المواطنين، وتلهيهم عن القضايا الحقيقية.

بحسب المواد القانونية الحالية، فإن مروجي الشائعات عبر الإنترنت يواجهون عقوبات تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة قد تبلغ 200 ألف جنيه. لكن الأصوات البرلمانية تتعالى حاليًا للمطالبة بتشديد هذه العقوبات، وقد تصل المقترحات إلى السجن لأكثر من 10 سنوات في بعض الحالات، خصوصًا إذا ترتب على هذه الشائعات اضطرابات أو تهديد للسلم العام.

في النهاية، تبقى هذه الواقعة نموذجًا صادمًا لما يمكن أن تفعله حفنة من المشاهدات الكاذبة، وكيف يمكن أن يُستخدم الهاتف المحمول كأداة لنشر الذعر بدلًا من الوعي، والأخطر أن كل هذا قد يحدث دون وجود جريمة حقيقية… فقط خيال مريض، وهوس بالتريند.