رغم حكم المحكمة.. ترامب لا يزال يواجه معركة قضائية بشأن حظر المواطنة بالولادة

احتفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحكم المحكمة العليا الذى قال إنه وجه ضربىة قوية للمواطنة بالولادة بعد فرض قيود عليها. إلا أن صحيفة واشنطن بوست قالت، إن قرار ترامب التنفيذى بحظر منح الجنسية بشكل تلقائى لأطفال المهاجرين غير الشرعيين أو الزائرين الأجانب لا يزال يواجه تحدياً قوياً فى المحاكم.

وعلى الرغم من أن قضاة المحكمة العليا قيدوا من قدرة قضاة المحاكم الأقل درجة من إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد، بما فى ذلك تلك التى أوقفت حظره على حق المواطنة بالولادة، إلا أنهم تركوا الباب مفتوحاً أمام منح إعفاء شامل من خلال دعاوى قضائية جماعية. وفى غضون ساعات من صدور حكم المحكمة العليا، أقامت عدة منظمات معنية بالحقوق المدنية دعاوى قضائية جماعية جديدة لمنع سريان حظر ترامب على حق المواطنة بالولادة.

ولا يزال أيضا بإمكان قضاة المقاطعات الاستمرار فى إصدار أحكام قضائية مؤقتى تطبق على المواليد الجدد فى الولاية القضائية المقامة فيها الدعوى. ويمكن أن يُطلب من المحكمة العليا مجدداً النظر فى دستورية المواطنة بالولادة، وهو الأمر الذى لم يتطرق إليه قضاة المحكمة العليا فى حكمهم المتعلق بإصدار الأوامر القضائية.

ونقلت واشنطن بوست عن جيف جوزيف، رئيس اتحاد محامى الهجرة الأمريكيين، قوله إنه سيكون هناك تدفق فى الدعاوى القضائية أمام محاكم المقاطعات فى كل أنحاء البلاد، سواء قضايا فردية أو العمل الجماعى، فى محاولة لسد كل فجوة يمكن أن تكون موجودة بسبب أمر ترامب التنفيذى من أجل التأكد لحماية الناس.

ورغم ذلك، فإن الغموض بشأن ما يمكن أن يحدث فى الأسابيع القادمة وضع مجتمعات المهاجرين فى أمريكا على الحافة. ورغم أن العديد من الخبراء القانونيين قالوا لواشنطن بوست إنهم يتوقعون أن يمنح قاضٍ فيدرالي إعفاءً للدعاوى الجماعية، إلا أنه فى حال عدم حدوث ذلك، فقد يدخل أمر ترامب التنفيذي حيز التنفيذ خلال 30 يومًا فى أى مكان لم يصدر فيه أمر قضائى. وفى الوقت الحالى، تتمتع 22 ولاية ومقاطعة كولومبيا بحماية من الأوامر الحالية التى توقف الحظر مؤقتًا.