لجنة الشباب بالنواب توافق على تعديلات قانون الرياضة.. أبرزها: دعم وتشجيع الاستثمار الرياضى المحلى والأجنبى بمصر.. تأسيس شركات خدمات رياضية.. جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة ومجلس إدارة شركة الخدمات

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على تعديلات قانون الرياضة فى المجموع على أن يتم تأجيل الموافقة النهائية لحين َرود مذكرة من وزارة الشباب والرياضة فى التعديلات.

وشملت هذه التعديلات:

1. دعم وتشجيع الاستثمار الرياضى المحلى والأجنبي
الهدف: يهدف هذا التعديل إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار فى القطاع الرياضى المصرى، الذى يمتلك إمكانيات نمو هائلة.

 من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، تسعى اللجنة إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الرياضية وتطوير البنية التحتية.

التفاصيل: لم يكن قانون الرياضة السابق يشجع بالقدر الكافى على الاستثمار الخاص فى هذا القطاع. التعديلات الجديدة توفر بيئة أكثر مرونة ووضوحًا للمستثمرين، مما يقلل من العقبات البيروقراطية ويسهل تأسيس وتشغيل الشركات المتخصصة فى الخدمات الرياضية المتنوعة، مثل إدارة الأندية، تنظيم الفعاليات، التسويق الرياضى، الأكاديميات، وغيرها. هذا التوجه يعزز من كفاءة القطاع ويخلق فرص عمل جديدة.

2. إجازة القانون للهيئات الرياضية تأسيس شركات خدمات رياضية
الهدف يمثل هذا التعديل نقلة نوعية فى تمكين الهيئات الرياضية (مثل الأندية والاتحادات) من تحقيق الاستدامة المالية وتوسيع مصادر دخلها. بدلًا من الاعتماد الكلى على الدعم الحكومى أو الاشتراكات، يمكن لهذه الهيئات الآن المشاركة الفاعلة فى الاقتصاد الرياضى.

وينص التعديل على جواز تأسيس الهيئات الرياضية لشركات خدمات رياضية وفقًا لأحكام قانون الشركات. الشرط الأساسى هنا هو مساهمة الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو مستثمرين آخرين. هذا يضمن أن يكون للهيئة الكلمة العليا فى إدارة الشركة، مع السماح بدخول شركاء من القطاع الخاص لضخ الخبرات ورأس المال.

وهذه الخطوة تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى للهيئات الرياضية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أفضل وتطوير منشآتها.

3. جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية
الهدف: يهدف هذا التعديل إلى تحقيق التنسيق والانسجام بين الهيئة الرياضية والشركات التابعة لها، وتبسيط عملية اتخاذ القرار.

فى السابق، ربما كانت هناك قيود تمنع أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية من شغل مناصب فى مجالس إدارات الشركات التابعة لها. هذا التعديل يجيز الجمع بين العضويتين، ولكن بشرط أساسى وهو أن يكون ذلك "بدون مقابل".

هذا الشرط يضمن عدم وجود تضارب فى المصالح أو استغلال للمنصب لتحقيق مكاسب شخصية. وجود أعضاء من مجلس إدارة الهيئة فى الشركة التابعة يسهل من تنفيذ الرؤى والأهداف المشتركة، ويضمن تماشى عمل الشركة مع استراتيجية الهيئة الأم.

4. إزالة الإشكاليات ومعالجة التداخل فى الاختصاصات
ويسعى هذا التعديل إلى تبسيط وتوضيح الإطار القانونى للرياضة، والحد من النزاعات والصراعات التى قد تنشأ بسبب تداخل الصلاحيات بين الجهات المختلفة.

القانون القائم كان يعانى من بعض الغموض والتداخل فى الاختصاصات بين الجهات الإدارية والجهات الرياضية.
التعديلات الجديدة تسعى لتحديد أدوار ومسؤوليات كل طرف بشكل أوضح، مما يقلل من "الصلاحيات المتضاربة" ويسهل من سير العمل. الأهم هو التأكيد على أن هذا التصحيح يتم "دون التدخل فى شؤون الهيئات الرياضية".

وهذا يحافظ على استقلالية الأندية والاتحادات وكياناتها المنتخبة، ويضمن عدم تسييس العمل الرياضى أو إخضاعه لتدخلات إدارية غير مبررة.

5. توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة
ويهدف هذا التعديل إلى حماية الهيئات الرياضية من تراكم الديون والإفلاس، وضمان استقرارها المالى، خاصة فى الحالات الطارئة أو التى تتجاوز قدرة الهيئة.

حيث تواجه العديد من الهيئات الرياضية، وخاصة الأندية، أزمات مالية حادة قد تؤدى إلى تراكم الديون وتأثر أدائها. هذا التعديل يمنح مرونة للحكومة (ربما من خلال وزارة الشباب والرياضة أو جهات أخرى) لتقديم دعم مالى فى حالات محددة تستلزم ذلك، مثل سداد مستحقات لجهات خارجية (مثل اللاعبين أو المدربين وفقًا لأحكام الفيفا مثلًا) لتجنب عقوبات دولية، أو لمساعدة الهيئات التى تمر بظروف قاهرة. هذا لا يعنى دعمًا غير محدود، بل هو شبكة أمان لضمان استمرارية النشاط الرياضى الوطنى فى الأوقات الصعبة.
6. وضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي
ويهدف هذا التعديل إلى توفير آلية سريعة وفعالة لحل النزاعات الرياضية بعيدًا عن المحاكم المدنية العادية، والتى غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلًا وتفتقر للخبرة المتخصصة فى الشؤون الرياضية.

التفاصيل: يعتبر التحكيم الرياضى آلية دولية معتمدة لحل النزاعات فى عالم الرياضة.

التعديلات الجديدة تسعى لإنشاء إطار قانونى متين وواضح لعمليات التسوية والتحكيم الرياضى، بما يتماشى مع المعايير الدولية. هذا يشمل تحديد أنواع المنازعات التى يمكن تسويتها أو تحكيمها، تشكيل لجان التحكيم، إجراءات التقاضى، وقوة الأحكام الصادرة عنها، وجود هذا التنظيم المتكامل يعزز من نزاهة وعدالة القرارات، ويوفر بيئة أكثر احترافية لحل الخلافات بين اللاعبين، الأندية، الاتحادات، والجهات الأخرى ذات الصلة.

7. تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم
ويهدف هذا التعديل إلى مكافحة السلوكيات السلبية التى تؤثر سلبًا على الروح الرياضية، وتشويه صورة الرياضة، وتضر بالأمن العام داخل المنشآت الرياضية وخارجها.
التفاصيل، ويشمل هذا التعديل تشديد العقوبات على عدة أنواع من الجرائم، منها:

التعدى على الهيئات والمنشآت الرياضية: مثل أعمال التخريب، السرقة، أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة داخل الملاعب والأندية.
وتتمثل فى جرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز، سواء كانت لفظية، كتابية، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وتستهدف لاعبين، جماهير، حكام، أو أى عنصر من عناصر المنظومة الرياضية. هذا يشمل التمييز على أساس الدين، العرق، الجنس، أو أى أساس آخر.

الجرائم الأخرى المؤثرة سلبًا على النشاط الرياضى، قد تشمل هذه الجرائم أعمال الشغب، استخدام الألعاب النارية، أو أى سلوكيات تهدد سلامة الجماهير واللاعبين.

ويهدف تشديد العقوبات إلى ردع هذه السلوكيات السلبية، وتعزيز الانضباط، وحماية سلامة وأمن المشاركين والجمهور، والحفاظ على سمعة الرياضة المصرية.